قلنديا.. نقطة جديدة لمواجهة الاحتلال سلميا

يزن طه

نقطة جديدة من نقاط مقاومة الاحتلال في مصادرة الأرض لصالح الجدار والاستيطان أطلقها أبناء شعبنا اليوم الأربعاء، بمسيرة سلمية باتجاه الأراضي المسلوبة في قرية قلنديا إلى الجنوب من مدينة رام الله.

سلاح المتظاهرين؛ علم وعلب حليب ولافتات وصدورهم العارية، وأصواتهم التي تنادي بالحقيقة، "نحن أصحاب الأرض والحق، وأنتم محتلون غاصبون لأرضنا"، بهذه الكلمات رد المتظاهرون على ما يسمى "قائد المنطقة" الذي طالب المتظاهرين بالانسحاب خلال 5 دقائق للخروج من أرضهم، بحجة أن المظاهرة "غير قانونية"، اشتعل عندها الجدل، ورد المتظاهرون بالقول "بل احتلالك غير قانوني، وتجريف الأرض غير قانوني، هذه أرضنا وأرض أجدادنا".

وما هي إلا لحظات حتى نفذ ما يسمى قائد المنطقة تهديده..قنابل صوت، وكثير من "غاز الفلفل" في عيون المتظاهرين، أوقع أربعة منهم مصابين، وسحب المتظاهرين بالقوة، ولوحق الصحفيون لإبعادهم عن المكان.

نجح المتظاهرون في وقف عمل الجرافات دقائق معدودة، ولكن ما أن تفرقوا بالقوة وتحت تهديد السلاح، حتى عادت الجرافات لتعمل، مستكملة ما بدأت به قبل قرابة عشرة أيام بتجريف قرابة 400 دونم من أراضي المواطنين لبناء مقطع من جدار الفصل العنصري، للاستحواذ على جزء آخر من الأرض المحيطة بـ"مطار قلنديا الدولي".

وأوضح منسق لجنة مقاومة الجدار في الضفة الغربية يوسف كراجة أن هذا المقطع من الجدار سرقة للأرض فقط، وأن مساره يدحض تذرع الاحتلال الدائم بالأمن، لأن الأرض المصادرة ستقع بين جدارين".

وأوضح كراجة أن سلب 400 دونم تقريبا من أراضي قلنديا، وهي المساحة المتبقية من القرية أصلا، بعد سلسلة عمليات النهب التي تعرضت لها لأغراض إقامة المطار والمنطقة الصناعية، فإن هذا السلب الجديد لا يعني سوى التضييق على السكان لتهجيرهم، في سياق إفراغ القدس من أهلها وسحب الهويات الزرقاء (القدس) من حامليها من أهل القرية وإجبارهم على مغادرتها.

وكان أهالي القرية قد توجهوا إلى "القضاء" الإسرائيلي لإلغاء قرار الاستيلاء، إلا أن "المحكمة العليا الإسرائيلية" أقرت بإقامة الجدار وبطلان الحجج القانونية لأهالي القرية!.

وقال عدد من أهالي القرية لـ"وفا" إن جنود الاحتلال ينفذون اقتحامات شبه ليلية للقرية للتحقيق مع الشبان، حول مشاركتهم في الأنشطة ضد مصادرة أرضهم.

وكان محافظ القدس عدنان الحسيني قد قال لـ"وفا" خلال تفقده موقع إقامة الجدار في القرية، قبيل انطلاق المسيرة "إن القرية قطعت إلى 4 أقسام، وأن أحد منازلها سيهدم نتيجة قرار الاحتلال الاستيلاء على الأرض، موضحا أن في القرية مواطنين يحملون الهوية الزرقاء وآخرين يحملون الهوية الخضراء، وأن الجدار الجديد الذي سيقام سيفصل العائلة الواحدة، وسيفرق بين الأخوة والأهل".

وأشار الحسيني إلى أن "المحافظة تطلع بشكل مستمر على تقارير المحامين بخصوص هذه القضية وأنها ستواصل جهودها لاستعادة الأرض المسلوبة".