وزارة العمل تؤكد احترامها للحق بالإضراب شريطة توافقه مع أحكام القانون

جددت وزارة العمل تأكيدها احترامها للحريات النقابية المكفولة بالقانون والحق بالإضراب، شريطة  توافقه مع احكام القانون  وخاصة احكام ومواد القرار بقانون رقم 5 للعام 2008 الصادر عن رئيس دولة فلسطين.

واكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، ان استخدام الحريات وممارستها بعيداً عن القانون يعتبر انتهاكاً للقانون وهدماً لأسس الدولة وتهديداً للسلم الأهلي والمجتمعي الذي يهدد الجميع ولا يستفيد منه الا اعداؤنا والمتربصون بمشروعنا الوطني، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على المجتمع والنظام العام، ولا يمكن لدولة حاكمة تحترم القوانين وتعمل على حمايتها الا ان تواجهها بالقانون.

واشارت الوزارة الى المحاولات البائسة وغير المسؤولة التي يسر البعض القليل من اصحاب المصالح الشخصية ممن يضعون لأنفسهم مسميات وهمية لا شرعية لها ولا اصل قانوني لاعتمادها كحراك المعلمين او نقابة المعلمين الحكوميين التي ابلغنا اصحابها وبشكل رسمي انها غير قانونية وغير شرعية، ولاحقا ً لبياناتنا وكتبنا السابقة التي وجهناها للرأي العام والجهات المعنية كافة.

وقالت الوزارة و"عليه؛ فإن من قام بالإضراب او الاعلان عنه بهذا الشكل غير القانوني سيتم محاسبته بالشكل القانوني، وحسب ما نصت عليه احكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح والنظم المسيرة لعمل وزارة التربية والتعليم العالي والمعمول بها حسب الاصول والقانون، وان على كل من خرق القانون ان يتحمل عواقب خرقه كما نص عليه القانون.

وناشدت الوزارة جموع المعلمين رفض محاولات تعطيل الحياة التعليمية وتهديد مستقبل اطفالنا واطفالهم وعدم الانصياع لعشرات وليس اكثر من المدعين والمزاودين واصحاب الاجندات الشخصية مع العلم انه وعلى الرغم من ادراكنا بضرورة تحسين اوضاع المعلمين ليقوموا بتأدية رسالتهم بالشكل المطلوب الا انه يجب ان نذكر الجميع بأننا ما زلنا تحت احتلال جائر يؤثر على جميع مناحي حياتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وان المسؤولية الوطنية تستوجب من الجميع مراعاة هذا الواقع علماً بأننا ومن خلال الحوار مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين كممثل رسمي وقانوني للمعلمين قمنا بالإيفاء بجميع التزاماتنا التي تضمنها الاتفاق وقمنا بتحويل جميع المتأخرات الواجب تحويلها واتفقنا على الاستمرار بالحوار لإنجاز الممكن من بقية المطالب وبما يتناسب مع ظروفنا واوضاعنا وهذا ما نسعى اليه ونحرص على تنفيذه من خلال الحوار، والحوار فقط مع جميع الاطراف

واعربت الوزارة عن املها من الجميع التوقف فوراً عن الممارسات غير القانونية بكافة اشكالها ومسمياتها لنتمكن من تعزيز صمود ابناء شعبنا وبناء دولة القانون التي ننشد ونسعى لتأسيسها.