جمعية إسرائيلية: إسرائيل تمنع آلاف الأشخاص من الخروج من القطاع بحجج ضبابية وغير واضحة

 قالت جمعية "چيشاه– مسلك" (مركز للدفاع عن حريّة التنقل) وهي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع آلاف الأشخاص من التنقل من وإلى قطاع غزة بادعاء "المنع الأمني"، وهي حجة ضبابية وغير واضحة.

وأصدرت الجمعية، اليوم السبت، ورقة معلومات جديدة حذّرت من خلالها من ظاهرة مقلقة، حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بمنع آلاف الأشخاص من الخروج من قطاع غزة بادعاء وجود "منع أمني" ضدّهم، لأسباب سريّة. بالمقابل طرأ ارتفاع على عدد حالات التحقيق الأمني الذي يجرى في معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، والحالات التي تمنع بها السلطات الإسرائيلية في المعبر أشخاصا من الخروج لقضاء مصالحهم، وذلك بالرغم من أنهم يحملون تصاريح خروج صدرت وصودق عليها من قبل السلطات الإسرائيلية مسبقا.

وقالت الجمعية: إن الارتفاع الحاد بعدد حالات الرفض الأمني يضر بالأشخاص الذين يستوفون الشروط المُشددة أصلا التي وضعتها إسرائيل لتنقّل الأشخاص من وإلى قطاع غزة عبر المعبر، والذي يُشكّل البوابة الرئيسية لقرابة مليوني شخص إلى الضفة الغربية وإلى دول الخارج. ومن بين الفئات المُتضررة: كبار رجال الأعمال، ومرضى ذوو احتياجات طبية خاصة، وموظفو مؤسسات دولية، وأشخاص يحتاجون للوصول لممثليات الدول الأجنبية للحصول على خدمات قنصلية، وكذلك أشخاص يرغبون بزيارة أبناء عائلاتهم لأسباب إنسانية استثنائية.

وأضافت، أنه منذ نهاية العملية العسكرية "الجرف الصامد" في أواخر صيف 2014، طرأ ارتفاع على العدد الكلي لحالات الخروج والدخول عبر المعبر، وبالرغم من ذلك، ما زال عدد حالات الخروج يشكّل 3 بالمئة فقط من عدد حالات الخروج في العام 2000. مع ذلك، في الأشهر الأخيرة قامت السلطات الإسرائيلية بسحب 1.550 تصريحا من أصل 3.500– 3.700 من تصاريح التجار التي أصدرتها إسرائيل سابقا. كما قامت بإلغاء 160 من أصل 350 تصريح BMG (Businessman Gaza) التي تُمنح لكبار التجار، ومن ضمنها سُحب اثنان من أصل 4 تصاريح كهذه كانت قد مُنحت لنساء.

وبينت أن جمعية أطباء لحقوق الإنسان تشير إلى أنه خلال النصف الأول من العام 2016 طرأ ارتفاع بنسبة 75 بالمئة بعدد مرضى السرطان الذين يتوجهون إليهم بعد أن رفضت إسرائيل طلباتهم بالخروج لتلقي علاج غير مُتوفر في قطاع غزة (بالمقارنة مع عددهم العام الماضي).

وذكرت أنه في حالات عديدة، قامت جمعية "چيشاه- مسلك" بالاستئناف على حالات رفض "لأسباب أمنية"، الأمر الذي أدى إلى إلغاء القرار، الأمر الذي يدل على الاعتباطية والعبثية بفرض المنع الأمني الإسرائيلي. والسؤال هو ليس حول حق إسرائيل بإجراء فحص أمني للأشخاص قبل الدخول إليها. مع ذلك، منع التنقّل بشكل جارف وعبثي يؤدي إلى انتهاك حقوق إنسان أساسية، يردع حتى الأشخاص الذين يستوفون الشروط من تقديم طلبات للحصول على تصاريح خروج، يمس بعمل هيئات ضرورية لخلق الظروف لحياة سليمة ويضر بالاقتصاد الهش أصلا في القطاع.

وقالت "إن المس بحرية التنقل مُناقض أيضًا للتصريحات المُتكررة الصادرة عن قادة المنظومات الأمنية والسياسية في إسرائيل، الذين يقولون بأنهم يعتبرون الانتعاش الاقتصادي وتحسين ظروف الحياة في قطاع غزة كأمور ضرورية للاستقرار في المنطقة".