مطالبة بإلغاء تعديل أقرته وزيرة القضاء الإسرائيلية ينتهك حقوق العمال

 التمست الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية: "جمعية حقوق المواطن"، و"مركز عدالة" و"عنوان العامل"، للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد التعديل الذي أقرته وزيرة القضاء الاسرائيلية، ويجبر بموجبه يجبر العمال الفلسطينيون والأجانب على وضع ضمانات لتغطية مصاريف الطرف الثاني، في حال تقديم شكوى من قبلهم ضد مشغليهم.

ووفق هذه الجمعيات الحقوقية اليوم الأحد، فإن هذا التغيير يشكل مسًا خطيرًا بحقوق العمال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة وطالبي اللجوء ومهاجري العمل الذين يعملون في إسرائيل، والذين يعتبرون الحلقة الأضعف بين طبقة العمال في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة.

وقدم الالتماس المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، وميخال تغار من عنوان العامل، والمحاميان عوديد فيلر وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن.

 وقال الملتمسون: ان جوهر القرار الذي اتخذته وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد هو سياسي، وبحسب الادعاءات التي صدرت من حزبها "البيت اليهودي" فإن الهدف من تعديل هذا البند القانوني، هو المسّ بالعمال الفلسطينيين الذين يتوجّهون لمحكمة العمل الإسرائيلية من أجل احقاق حقوقهم.

وبحسب ما جاء في التعليقات والتصريحات المختلفة حول هذا الموضوع، فإن الهدف من القرار هو "منع انتفاضة التوجهات االقضائية"، حيث يؤكد الملتمسون أن هذه التصريحات تدل على توجه سياسي للتعامل مع الشكاوى القضائية للعمال الفلسطينيين، وهي ليست بأعداد كبيرة، وغالبيتها تتعلق بحقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون بالأساس في مجال الزراعة في مستوطنات الأغوار، في الأراضي المحتلة، لدى مشغلين إسرائيليين.

 وأكد الملتمسون أن الضرر الذي يسببه هذا التعديل على حقوق العمال وحقوق الإنسان أكبر بكثير من حجم القضايا المرفوعة ضد المشغلين الإسرائيليين في الأغوار، وأن هذا التعديل يشكل نموذجًا للتشريع العنصري التمييزي الخطير، الناتج عن ضغوط من مجموعات المشغلين، المعنيين باستمرار انتهاك حقوق العمال الضعفاء دون أي مضايقات، كما أن هذا التعديل من شأنه تغيير الوضع لمئات آلاف العمال في إسرائيل، الذين يتم تشغيلهم في أصعب وأقسى الأعمال، والذين يعانون من عدم وجود أي رقابة لصيانة حقوقهم والدفاع عنها.

 وبالإضافة الى ذلك، وبحسب ما جاء في الالتماس، فقد تجاوزت الوزيرة شاكيد صلاحياتها بإقرارها إجراءات جوهرية من دون أن يمنحها القانون أي سلطة لفعل ذلك، وأن إجبار العمال على وضع ضمانات مالية هو أمر يجب أن تبت فيه المحكمة، ولا يمكن للوزيرة فرض اجراء يقيّد ويمس بإمكانية التوجه للقضاء.

وبناءً على ذلك طالب الملتمسون المحكمة بإلغاء التعديل الذي أقرته الوزيرة شاكيد لعدم قانونيته ولما يتسبب به من أضرار وانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمال الأساسية.