"الميزان" يدعو لملاحة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى ملاحة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

 ويصادف الـ26 من أيلول/ سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، وهو اليوم الذي أعلنه الاتحاد الدولي للصحفيين إثر أحداث انتفاضة النفق عام 1996، التي أصيب خلالها العشرات من الصحفيين الفلسطينيين أثناء مزاولة أعمالهم في نقل صورة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووفق تقرير للمركز، أشارت مجريات الأحداث على أرض الواقع إلى أن الصحفيين شكلوا هدفا مباشرا لقوات الاحتلال خلال تغطيتهم لوقائع الانتهاكات الإسرائيلية خلال أحداث وفعاليات ميدانية منها فعاليات سلمية كالاحتجاجات الشعبية على استمرار عمليات البناء في جدار الفصل العنصري.

وتنوعت الانتهاكات، حسب التقرير، بين الاستهداف بالقتل أو إيقاع الجروح والحروق، أو الضرب والركل وتحطيم المعدات، أو الاعتقال التعسفي وسجنهم دون توجيه تهم محددة لهم، أو منعهم من الوصول لمناطق الأحداث.

وأضاف أن قوات الاحتلال تستهدف وسائل الإعلام المختلفة عبر قصف وتدمير مقراتها ومركباتها أو إغلاق بعض الإذاعات بسبب تغطيتها الإعلامية، أو قرصنة ترددات البث للفضائيات الفلسطينية.

وأكد المركز أهمية الصحافة والأدوار الإيجابية التي تلعبها في المجتمع، وضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع المادتين 19 و27 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، ومع المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني (رقم 9 لسنة 1995)، وبما يضمن لهم الحماية في مناطق المنازعات المسلحة كأشخاص مدنيين وفقاً للمادة 79 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المشكّلة للقانون الدولي الإنساني.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين في يومهم، مثمنا دورهم في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وطالب صحفيي العالم بتعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية تجاه ضمان حمايتهم ووقف الانتهاكات بحقهم وملاحقة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات بحقهم.