وفا – زلفى شحرور
 
مع اقتراب الإعلان عن تشكيلة الحكومة وتحقيق الخطوة الأولى في اتفاق المصالحة، تشرع الأبواب أمام عملية إعادة أعمار عزة، أحد مهام حكومة الوفاق الوطني الرئيسية.
ويتفق اقتصاديون فلسطينيون على أهمية إعادة فتح المعابر لتحقيق هذه العملية، وإن اختلفوا حول ضرورة الالتزام باتفاق المعابر عام 2005.
ولتحقيق عملية إعمار غزة لا بد من توفر الأموال والمواد اللازمة لعملية الأعمار والتي يشترط دخولها لقطاع غزة بصورة قانونية.
وتعطي الاتفاقية الطرفين الحق في مراجعتها من قبل الطرف الثالث"الأوروبي "بعد مرور سنة على توقيعها في 15 نوفمبر عام 2005، ومع مرور العام كانت حماس تشكل حكومتها، والتي قاطعها العالم في حينه وفي العام 2007 نفذت انقلابها، وفرضت إسرائيل حصارا شديدا على قطاع غزة على ضوء تشكيلها.
ويقول مدير عام معهد السياسات الاقتصادية، سمير عبد الله، "هناك فرصة لتعديل هذه الاتفاقية، ولكن دون فتح معبر رفح بصورة فردية، لأن هذا سيؤدي إلى القضاء على الوضع القانوني لقطاع غزة، ويقضي على أي فرص لفتح الممر الآمن بين الضفة وغزة والذي هو جزء من اتفاقية المعابر عام 2005".
ويؤكد عبد الله توافر الظروف فعليا لتعديل بنود هذه الاتفاقية، ويضيف" لم يعد هناك من مبرر، فالبضائع المستوردة فعليا لقطاع غزة، لا علاقة لها مع إسرائيل، والبضائع المفروض عليها جمارك أقل وضريبة مضافة أقل لا تصل للسوق الإسرائيلي لتنافس". 
ويقول الاقتصادي الفلسطيني مأمون أبو شهلا " اتفاق المعابر لا يعتبر اتفاقا بالمعنى القانوني، فهو عبارة عن إعلان صادر عن وزيرة الخارجية الأميركية كونزليزا رايس في حينه، ولم يوقع على بنوده أحد".
ويضيف" الظروف السياسية تغيرت اليوم، ونحن نقوم بحملة ضغط واسعة من أجل فتح المعابر بيننا وبين مصر، ونطرحه على العالم ونلقى تضامن ودعم عدد من وزراء الخارجية الذين يزورون غزة، ولا يجوز لإسرائيل منع فتحه، وليس من حق إسرائيل الوقوف أمام الترابط الجغرافي بين الضفة وغزة".
ويرى ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط أن اتفاقية المعابر في عام 2005، بحاجة لمراجعة القيود عليها، وتحويلها لمحدودية التأثير مضيفا" الوضع القائم اليوم سواء في مصر أو عندنا أو في إسرائيل  تتيح المجال لذلك".
وتخص اتفاقية المعابر فتح المعابر البرية الستة بين غزة وإسرائيل إضافة إلى الممر الآمن بين غزة والضفة، وفتح معبر رفح أمام الأفراد والتجارة الخارجية، والتحضير لإعادة بناء الميناء لتشغيله.
وتمت عملية تشغيل المعبر على أساس بروتوكول باريس الاقتصادي، ويعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية، كما تعقد جمارك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن.
وأخذت الحكومة المصرية التي تشكلت بعد الثورة المصرية قرارا بفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، ولم يتم الالتزام بصيغة الاتفاق والتي كانت تشترط وجود مراقبين أوروبيين على المعبر.
ولكن حتى اللحظة لم يتم فتح معبر رفح أمام الحركة التجارية، في حين حذر البعض من فتح المعبر بصورة فردية، لأن هذا سيؤدي إلى القضاء على الوضع القانوني لقطاع غزة، ويقضي على أي فرص لفتح الممر الآمن والذي هو جزء من اتفاقية المعابر عام 2005.
وتقف قضية فتح معبر رفح والمعابر الداخلية بين غزة وإسرائيل حجر الزاوية في عملية إعادة أعمار غزة، والتي تحتل جزءا مهما من برنامج الحكومة القادمة.
ويقول سنقرط "بدون معابر حقيقية لا يمكن لعملية إعادة أعمار غزة أن تنجح، موضحا أن اتفاق المعابر في العام 2005، وبرعاية اللجنة الرباعية سمح بالتصدير الفلسطيني عبر معبر رفح."
ويضيف "أجرينا تجربة تصدير عبر معبر رفح في الربع الأول من عام 2006، حيث تم تصدير 3 شاحنات خضار طازجة وأثاث عبر طريقة "back to back حينها ونجحت، لكنها توقفت بعد وصول حماس للسلطة".
ويوضح سنقرط والذي كان وزيرا للاقتصاد وقت توقيع اتفاقية المعابر، إن عملية إعادة أعمار غزة تتطلب بصورة رئيسة فتح المعابر البرية مع إسرائيل بطريقة صحيحة، ويقول" يجب الاستفادة المثلى من البحر، والتعامل مع الموانئ القبرصية واليونانية والعريش، لحين إعادة بناء ميناء غزة والتوافق على تشغيله إذا ما أردنا تحقيق أعمار حقيقي بفترة 3-5 سنوات".
وتعطي الاتفاقية السلطة الحق ببدء بناء الميناء، وأن الحكومة الإسرائيلية لن تتدخل بعمل الميناء، وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء.
كما يؤكد سنقرط أن عملية إعادة الأعمار تحتاج لإعادة فتح الممر الآمن بين الضفة وغزة، لأهمية الممر والذي اتفق عليه في اتفاقية المعابر، وكلف البنك الدولي شركات عالية بإعداد دراسات لتصور شكله، لضمان التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة، ويتم تضمينه شبكات تواصل المياه والكهرباء والاتصالات بين الضفة وغزة.
وأمل سنقرط أن يكون المجتمع الدولي جاهزا للوفاء بتعهداته بما يخص أعمار غزة في مؤتمر شرم الشيخ  والتي التزم بها المجتمع الدولي بدفع 5.5 مليار دولار وفتح المجال أمام الحكومة القادمة وتوفير دعم مالي وسياسي لها لتقوم بعملية الأعمار هذه.
ويرى عبد الله أن عملية إعادة أعمار غزة قد تسمح بالاستقرار بالميزات النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد في غزة ويقول "يمتلك قطاع غزة عنصرين مهمين إذا ما تم استغلالهما وتطويرهما، وكان يمكن له أن يشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني، وهما العنصر البشري والموقع الجغرافي والذي يشكل نافذة بحرية تجارية للاقتصاد الفلسطيني، وربما الأردني الذي يستخدم اليوم مينائي حيفا وأسدود".
ويؤكد أبو شهلا أنه بدون فتح المعابر ووصول الأموال لن تتم عملية إعادة الأعمار ويقول "في القريب العاجل سيكون عندنا حكومة، ومفروض أن يتعامل معها المجتمع الدولي معها ويرسل الأموال المخصصة لأعمار غزة، لافتا أن المساعدات الدولية لأعمار غزة تشترط أن تكون المواد المستخدمة في هذه العملية قانونية، وهنا تكمن أهمية  فتح الممرر الأمن بين الضفة وغزة لتتمكن صناعات الضفة من المساهمة في عملية الأعمار.
وأضاف "تربطنا مع مصر علاقات تجارية واسعة ،ولكنها غير قانونية وتتم عبر الأنفاق، اليوم في غزة نهضة عمرانية، وطلبنا من الجانب المصري شرعنتها، لكنهم يحتاجون إلى وقت لترتيب أمورهم وهم ينتظرون نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة لأخذ قرار بالأمر.
ودعا إسرائيل لأخذ العبر من الربيع العربي وعدم التمترس وراء سياسة الرفض والاستجابة لاحتياجات إعادة أعمار غزة بفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.