"الميزان" الجيش الإسرائيلي غير مؤهل للتحقيق مع نفسه

 قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي توفر حصانة لمرتكبي الجرائم بحق أبناء شعبنا، وإن الجيش الإسرائيلي غير مؤهل للتحقيق مع نفسه، لأنه لا يجوز للمجرم أن يحقق مع نفسه.

وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استهجانه الشديد لسياسة الحصانة التي تكرسها سلطات الاحتلال واستمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب، وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية وإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب، لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها. والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير المصير.

 وعقب المركز بذلك في بيان صحفي على قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية إنهاء التعامل مع الملفات وعدم فتح تحقيق جنائي لعدم كفاية الأدلة في (7) ملفات من أصل (11) ملفا، تمحورت حول جريمتي التعذيب والسرقة.

وكان محامو مركز الميزان لحقوق الانسان، تقدموا وفق بيان للمركز اليوم الخميس، بطلبات تحقيق للنيابة العسكرية الاسرائيلية حول تعرض (5) مواطنين للتعذيب وسوء المعاملة، أثناء اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة لـ(6) مواطنين تعرضت منازلهم للنهب والسرقة من قبل جنود الاحتلال، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال في العام 2014. وذلك بعد أكثر من عامين من جمع الاستدلات وجمع الأدلة المادية والاوراق الثبوتية وسماع الشهود.

ووفق المركز، تعود وقائع هذه الجرائم إلى الممارسات التي ارتكبتها قوات الاحتلال بعد 18 يوليو 2014، حيث شرعت في اجتياحها البري للمناطق الشرقية من قطاع غزة، والذي شمل بلدة الشوكة في رفح وبلدات خزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة والقرارة ومنطقة الزنة في مدينة خان يونس، والعديد من المناطق الأخرى وتخلله قصف عشوائي لمنازل المواطنين في تلك المناطق، ما تسبب في فرار المواطنين قسريا من منازلهم وتركها الى مناطق آمنة بالنسبة لهم.

ونتج عن ذلك حسب البيان، قيام الجنود باقتحام بعض المنازل والعبث بمحتوياتها وسرقة أموال وحلي تعود ملكيتها للمواطنين. بالإضافة لقيام الجنود باعتقال عشرات من المواطنين المدنيين من منازلهم، وإخضاعهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة والمس بالكرامة الإنسانية.

وقال: إن هذه القوات كانت تجبر السكان على التجمع في مناطق مفتوحة تحت أشعة الشمس في ظل الحر الشديد وحرمانهم من شرب الماء، وإخضاعهم للضرب والإهانة والسب والشتم وتعصيب الأعين وتقييد الأرجل والأيدي، وتهديدهم بالقتل من خلال إطلاق النار حول أرجلهم وعلى بعد أمتار وهم معصوبو الأعين، ما تسبب في ترويعهم وإيهامهم بأنهم سيقتلونهم.

 وأضاف: لقد قام محامو مركز الميزان ببناء الملفات القانونية للحالات، وتم تقديم طلبات تحقيق للنيابة العسكرية الاسرائيلية التي بدورها أبلغتهم أنه تم فتح ملفات لكل حالة على حدة لفحص الادعاءات، وقد تم تسليم كميات كبيرة من المعلومات من شأنها أن تثبت وقوع الجرائم، وتشير إلى مرتكبيها ووقت وتاريخ ومكان ارتكابها.

وتابع المركز: وقد مثل (8) من الضحايا أمام الشرطة العسكرية الإسرائيلية لأخذ إفاداتهم في (14) جلسة جرت داخل معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع، وقدموا شهادات مفصلة حول ما تعرضوا له من تعذيب وما تعرضت له منازلهم من سرقات، فيما امتنع ثلاث من الضحايا عن المثول أمام الشرطة العسكرية.

وأضاف: وبعد مرور أكثر من عام بعد آخر إجراء تم اتخاذه، تلقى مركز الميزان ردودا من النيابة تفيد بأنها انهت التعامل مع الملفات، وأنها قررت عدم فتح تحقيق جنائي لعدم كفاية الأدلة حسب ما جاء في البيان.

 وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان أن هذه الحالات، جاءت لتؤكد الاستخلاصات التي توصل إليها المركز وغيره من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، وكذلك لجان التحقيق الدولية المختلفة التي تشكلت للتحقيق في ادعاءات وقوع جرائم حرب، والتي تؤكد أن اسرائيل وبشكل متعمد تضع العراقيل في وجه التحقيقات بهدف توفير الحماية لقواتها، وبأنها غير مستعدة لإجراء تحقيقات جدية ومهنية ومستقلة بشبهات ارتكاب جرائم الحرب، كما أنها لا تنوي إجراء أي محاسبة كما يقتضي القانون الدولي.

وقال: إن إغلاق سلطات الاحتلال ملفات التحقيق في ظل وجود أساس قوي وواضح لإدانة جنودها بارتكاب جرائم حرب، يؤكد مرة أخرى عدم أهلية الجيش للتحقيق، لأنه لا يجوز للمجرم أن يحقق مع نفسه وفي الوقت نفسه يدعي أنه يجري تحقيقات مهنية ترقى لمستوى المعايير الدولية.

وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استهجانه الشديد لسياسة الحصانة التي تكرسها سلطات الاحتلال، واستمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب، وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وطالب المجتمع الدولي بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية وإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب، لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم، بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير المصير.

 وأعلن مركز الميزان مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم لتحريك المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك وفاء بالتزاماته القانونية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. كما سيواصل جهوده لوضع المحكمة الجنائية الدولية أمام التزاماتها القانونية، واستمرار تزويدها بالحقائق التي تثبت تورط قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.