المالكي: توافق عربي في البدء بالمشاورات لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول الاستيطان

 أكد وزير الخارجية رياض المالكي، "أن هناك توافقا عربيا من أجل أن يتم البدء في التشاور بالأمم المتحدة، لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان في مجلس الأمن، بالإضافة الى تفعيل تقديم طلب فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وقال المالكي في تصريح لـ"وفا" قبيل مغادرته القاهرة، اليوم الثلاثاء، عقب مشاركته في أعمال الوزارية العربية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، التي عقدت في مقر الجامعة العربية، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، بناء على طلب من دولة فلسطين، لضرورة تفعيل وتنفيذ وترجمة القرارات التي صدرت عن قمة "نواكشوط"، حول ضرورة التوجه الى مجلس الأمن، من اجل تقديم مشروع قرار حول موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية.

وأضاف، إن هذا الموضوع تم التمهيد له في الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، من أجل مناقشة كافة التفاصيل، مؤكدا وجود توافق بالبدء في التشاور بالأمم المتحدة مع كل الفرقاء بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن، حول تقديم هذا المشروع، بالإضافة الى تفعيل تقديم طلب فلسطين في العضوية.

وقال المالكي، "تم مناقشة تلك القضايا بالتفصيل، وتوافقنا على ان يقوم مجلس سفراء العرب في نيويورك ببدء عملية التشاور، على ان يعودوا لنا بتقارير مفصلة قبل نهاية الشهر الجاري، حول كل ما يتعلق بالمشاورات المرتبطة بدول الأعضاء، ومواقفها ومضمون مشروع القرار، الذي يجب ان نتقدم به باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن حول مشروع الاستيطان".

ووصف تلك الخطوة "بالهامة، في ضوء التصعيد الاسرائيلي الأخير المتعلق بالاستيطان، رغم أنها جاءت متأخرة قليلا"، مشيرا إلى أنه لا يمر يوم إلا وتعلن اسرائيل مشاريع جديدة مرتبطة بالبناء الاستيطاني غير الشرعي، وغير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي كل ما تأخرنا ينتج بناء استيطاني جديد، ولهذا أردنا خلال اجتماع اللجنة بالأمس التأكيد على وجوب التحرك السريع والفوري، من أجل مواجهة كل ذلك، وبدء المشاورات في مجلس الأمن .

وأوضح "أنه من خلال مداخلتنا الموسعة امام اللجنة، تحدثنا عن سلبيات الاستيطان بكافة أنواعه، والأضرار التي تمس المشروع الفلسطيني، بالإضافة الى خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، الذي اكد فيه أهمية ان يكون عام 2017 عام إنهاء الاحتلال الاسرائيلي".

وتابع: طلبنا من اللجنة الوزارية ومن الدول العربية من خلال الأمانة العامة للجامعة العربية أن تساعدنا بوضع خطة متكاملة تهدف إلى أن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال، مضيفا أنه تطرّق في كلمته إلى قرار التقسيم كما جاء في خطاب الرئيس، وكيفية أن نتطرق الى هذا القرار، ونطلب قراءة قانونية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حول مضامين قرار التقسيم، وإلى أي مدى التزمت اسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات حسب هذا القرار.

وأكد نية فلسطين تفعيل الطلب المعلق منذ عام 2011 في مجلس الأمن حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، موضحا أنه "طلبنا دعم اللجنة، ومن الدول العربية، والجامعة العربية في مساعدتنا من أجل التوجه إلى مجلس الأمن، لتفعيل هذا الطلب".

 وقال "نعلم أن الادارة الأميركية وعشية الانتخابات الجارية هناك، ستحاول أن تعيق أو تمنع مثل ذلك، ولكن لا يمنع توجهنا مرة تلو الأخرى إلى مجلس الأمن، لتتم الموافقة أن تكون فلسطين عضوا كاملة العضوية، وفي حال فشل مجلس الأمن في ذلك من خلال الفيتو الأميركي، ستكون لدينا خطوات لاحقة من خلال تفعيل الجمعية العامة ضمان مفهوم متحدون من أجل السلام، وأخذ مسؤولياتها حيال هذا الموضوع.

وأشار إلى أن استعمال الفيتو المتكرر من قبل الادارة الأميركية في مجلس الأمن، يعني فشله في الالتزام في الأساسيات، ومبادئ إقامته، وهو توفير الأمن، والأمان للعالم، وبالتالي فشله في التعامل مع القضية الفلسطينية، وهذا يعني أيضا أن نترك مجلس الأمن، ونتوجه مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا ما تم التطرق اليه أمام اللجنة.

وأعرب المالكي عن أمله "أن يكون 2017 عاما حافلا في النشاطات، لتقربنا من حقوقنا الثابتة، خاصة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية".