وضع حجر الأساس لمشروع مبنى محكمة ونيابة دورا

 احتفل اليوم الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى محكمة ونيابة دورا في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال النائب العام المستشار أحمد براك إن مبنى محكمة ونيابة دورا، البالغ مساحته حوالي (5.663) مترا مربعا، سيلبي الاحتياج الحالي والمستقبلي للمحكمة والنيابة العامة على حد سواء بميزانية بلغت حوالي أربعة ملايين ومائتين واثنين وستين ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعين يورو.

وأضاف أن إنشاء مباني المحاكم والنيابات الجديدة وتوسعة المحاكم والنيابات القائمة المملوكة لمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، من الأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة ومجلس القضاء على حد سواء، وذلك لتوفير بيئة التقاضي اللائقة للمتقاضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وفقا للمعايير الدولية المستجيبة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن إنشاء المباني الجديدة المملوكة للنيابة العامة والمجلس، يخدم سياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها النيابة العامة من خلال التخلص من المباني المستأجرة التي تكلف خزينة الدولة مئات آلاف الدولارات سنويا، فضلا على أنها غير مستجيبة للمعايير الدولية اللازمة لمباني المحاكم والنيابات مهما حاولنا مواءمتها لذلك، كونها بالأساس مباني سكنية.

وأضاف براك أن مشروع بناء المحاكم والنيابات الممول من الاتحاد الأوربي والبالغة منحته حوالي 20 مليون يورو، الذي شمل (توسعة محكمة ونيابة جنين، وإنشاء محكمة ونيابة جديدة في قلقيلية، وإنشاء محكمة ونيابة في سلفيت، يَصُبُ بشكل مباشر في تحقيق أهداف النيابة العامة، كما أن المواطن (المتقاضي) سيلمس آثار هذه المنحة مباشرة، من خلال تمتعه ببيئة التقاضي اللائقة به والمجهزة وفقا للمعايير الدولية المستجيبة لحقوق الإنسان.

وأكد أن مشروع بناء المحاكم والنيابات المشترك، خير مثال على الدور التكاملي ما بين السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية والتخطيط ووزارة الأشغال العامة والإسكان من طرف والسلطة القضائية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة من الطرف الآخر، وأن النيابة العامة تسعى إلى تعزيز هذا الدور التكاملي في مختلف المناسبات.

ولفت براك إلى أن النيابة العامة اقترحت مذكرة تعاون على رئيس مجلس القضاء الأعلى لتنظم كل الأمور المشتركة بين الطرفين في مباني المحاكم والنيابات، على قاعدة المسؤولية والتشاركية، بحيث تكون مسؤولية تنفيذ هذه المذكرة على عاتق لجنة إدارة المرافق المشتركة بين الجانبين.  

وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه السخي ومنحته التي خصصها لإنشاء مباني المحاكم والنيابات في فلسطين، واستجابته لتزويد مباني المحاكم والنيابات على المشروع الاوروبي الجديد بالأثاث والتجهيزات اللازمة لتشغيلها.

ودعا إلى زيادة الدعم المخصص لمشاريع البنية التحتية لصالح مجلس القضاء والنيابة العامة، حتى نستطيع إنشاء محاكم ونيابات في كل محافظات الوطن، كما شكر المانحين الذين يقدمون الدعم سواء إلى النيابة العامة أو إلى مجلس القضاء الأعلى في مجال بناء النيابات والمحاكم، ووزارة المالية والتخطيط ووزارة الأشغال العامة والإسكان ومحافظة الخليل وبلدية دورا على الدعم الذي يقدمونه في مجال إنجاح هذا المشروع.

وحضر حفل وضع حجر الأساس، محافظ الخليل كامل حميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي الصرصور، ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان فايق الديك، ورئيس بلدية دورا حامد نمورة، وممثل عن الاتحاد الأوروبي اليساندرا ايفزار، إضافة إلى عدد من رؤساء النيابة العامة من مختلف المحافظات.