فلسطين تشارك في اجتماعات اللجنة القانونية في الأمم المتحدة

قال مستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ماجد بامية، إن مكافحة الإرهاب تبدأ بمعالجة الأسباب الجذرية والظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك في كلمة أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل القانونية، حول بند "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي"، في مدينة نيويورك، اليوم الخميس.

وعلى غير العادة، لم يبدأ بامية كلمته بمخاطبة رئيس اللجنة، كون رئـيس اللجنة هو المندوب الإسرائيلي، وذكّر أنه لا يوجد  توافق في الآراء بشأن أهلية رئيس هذه اللجنة الهامة، وخاصة في ضوء ولايتها فيما يتعلق بالمسائل القانونية، وفي مقدمتها مسألة تعزيز القانون الدولي.

وقال بامية إن التهديد الذي يشكله الإرهاب، وتأثيره على الملايين من المدنيين الأبرياء في أنحاء العالم، وعدم الاستقرار في العديد من البلدان، يؤكد الحاجة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل شامل ومتوازن، بعد عشر سنوات على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن دولة فلسطين تدين أعمال الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك التي تقوم بها الدول بشكل مباشر أو غير مباشر.

ودعا لوجود تدابير منع ومكافحة الإرهاب في امتثال كامل للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن الدول الأعضاء أكدت مرارا عزمها الاستمرار في بذل كل ما في وسعها لتسوية النزاعات وإنهاء الاحتلال الأجنبي، ووضع حد للظلم، والقضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والرخاء العالمي، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان للجميع، وسيادة القانون، وتحسين التفاهم بين الثقافات، وضمان احترام جميع الأديان والقيم الدينية أو المعتقدات أو الثقافات، وهي تدرك تماما أن هذه المساعي سوف تسهم بشكل كبير في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وذكر أن مكافحة الإرهاب تبدأ بمعالجة الأسباب الجذرية والظروف المؤدية إلى انتشاره.

وقال: "لقد حذرنا من إمكانية رؤية الصراع السياسي الناجم عن الانتهاك المستمر للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده، والذي يمكن حله عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أن يتحول بسبب استمرار إسرائيل في استيطانها الاستعماري وأعمال العنف إلى حرب دينية يتم استغلالها من قبل المتطرفين في أنحاء العالم".

وأضاف أن الحاجة إلى محاربة الإرهاب هي مسألة تحظى بإجماع دولي، وبالتالي لا ينبغي تقويضها بمحاولات استغلالها لقمع حق تقرير المصير للشعوب، ولا سيما تلك الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي.