الخارجية تحذر من قرار الاحتلال تحويل صلاحياته الاستيطانية لصالح "شعبة الاستيطان"

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل صلاحياتها الاستيطانية لصالح "شعبة الاستيطان".

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، قررت في اجتماعها الأسبوعي أمس، إعادة تفعيل "شعبة الاستيطان" في الهستدروت الصهيوني العالمي، ومنحها كامل صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني.

ومن الجدير بالذكر أن "شعبة الاستيطان"، ووفق القانون الذي أقرته الكنيست في العام 2015، الذي تقدم به اليميني المتطرف عن حزب البيت اليهودي "بتسلئيل سموتريتش"، هي: (ذراع استيطانية رسمية للحكومة الإسرائيلية في كل مكان في أرض إسرائيل)، بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشاركت "شعبة الاستيطان" في إقامة العديد من النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، ويعتبر هذا الجسم الاستيطاني، قناة مالية يمكن من خلالها تخصيص الأموال بسرية كبيرة ودون مساءلة حقيقية، ورغم أن عمل شعبة الاستيطان يغطي كافة المناطق، إلا أن 74% من الأموال التي تصل إليها، يتم في العادة تخصيصها لدعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، حتى أن البعض في إسرائيل يصف هذه الشعبة بأنها (الصندوق الخاص السري لليمين الإسرائيلي)، حيث إنها توظف الأموال في تقوية وتمكين ونشر أيديولوجية اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل.

وبحسب قرار الحكومة الإسرائيلية، فإن شعبة الاستيطان ستكون مسؤولة عن (دفع التخطيط لغرض إقامة تجمعات استيطانية سكنية جديدة، بما فيها شق طرق وإقامة بنى تحتية، وتنفيذ أعمال تخطيط وتطوير وترميم، وبناء وحدات سكنية جديدة)، وهذا يعني أن "شعبة الاستيطان"، ليست ذراعا منفذا وإنما مخططا ومبادرا في غالبية الأحيان.

ومن أجل الالتفاف على الادعاءات التي تشكك بـ "شفافية تخصيص الأموال داخل شعبة الاستيطان"، وعلى طريق إعادة تفعيلها لخدمة السياسات الإسرائيلية المتطرفة، وهروبا من مساءلة وانتقادات دافعي الضرائب في إسرائيل، توصل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إلى مجموعة تفاهمات، تقرر بموجبها أن يتولى قسم الرقابة المالية في وزارة الزراعة الإسرائيلية، التي يشرف عليها الوزير المتطرف أوري اريئيل، من حزب البيت اليهودي، مسؤولية الإشراف والرقابة المالية على عمل هذه الشعبة.

وأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، استمرار الاحتلال في تصعيد اجراءاته الاستيطانية، وحذرت بشدة من محاولات الحكومة الإسرائيلية الهروب من الانتقادات الدولية للاستيطان، والدفع بأجسام شبه رسمية الى الواجهة والاختفاء خلفها، سعياً منها لامتصاص الانتقادات والادانات الدولية.

وذكّرت الوزارة بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وعن سبق اصرار وتعمد، نقلت بالأمس صلاحياتها لمثل هذه الأجسام، ولا يحق لها بأي شكل من الأشكال أن تخلي طرفها، وتدعي أنها ليست صاحبة القرار في كل ما يتعلق بالاستيطان في أرض دولة فلسطين.

وقالت الوزارة إنها ترى أن هذا القرار سوف يؤدي الى فتح الباب على مصراعيه ودون ضوابط، أمام تكثيف وتصعيد الأنشطة الاستيطانية في المرحلة القادمة، كقرار استراتيجي اتخذته الحكومة الاسرائيلية لإغلاق الباب نهائياً أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، والقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، وإعادة قراءة هذا القرار التصعيدي بشكل صحيح، وعدم المرور عليه مرور الكرام، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، خاصة وأن هذه الإجراءات تهدف لتحرير الحكومة الإسرائيلية من أية انتقادات دولية لاستمرار وتصعيد البناء الاستيطاني تحت حجة أن الصلاحيات لم تعد لديها، كما تهدف لتوسيع وتسهيل آفاق البناء الاستيطاني دون قيود أو معيقات، بحيث تتحكم "شعبة الاستيطان" بمراحل التخطيط والتمويل والتنفيذ كاملة، دون الحاجة للعودة الى أية جهة اسرائيلية رسمية.

وأشارت إلى هذا التحول الإسرائيلي النوعي الخطير، يأتي في الوقت الذي أدرك فيه المجتمع الدولي مخاطر الاستيطان على كامل العملية السياسية وإمكانية حل الدولتين، ويمثل ردا إسرائيليا رسميا على حالة القلق الدولية، ما يستدعي رداً دولياً بنفس القوة والمستوى وفي إطار معاكس، يضع حدا لهذه العجرفة الإسرائيلية، ويفرض عليها الموقف المعتمد أساساً على مبادئ القانون الدولي، والإجماع الدولي على تطبيق حل الدولتين.