وزارتا الاتصالات والعدل تطلقان خدمة "عدم المحكومية" عبر البريد

وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، ووزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتقديم خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات المختلفة عبر الوطن.         

وقال موسى: إن وزارة الاتصالات تعمل بشكل حثيث على استغلال ما تمتلك من إمكانيات في سبيل توسيع خدمات النافذة الموحدة في مكاتب البريد من أجل التسهيل على المواطنين.

وأضاف أن هذه الخدمة ستكون فاعلة مباشرة عقب التوقيع في ثلاثة مكاتب بريدية كتجربة أولى، فيما سنعمل خلال شهور قليلة على توفيرها في أكثر من ثمانين مكتب بريد موزعة في الضفة الغربية.

بدوره، أشاد أبو دياك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبما تقدمه من دعمٍ وتسهيل لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية عبر البريد الفلسطيني.

وأشار إلى أن وزارة العدل تواجه صعوبة في تقديم ورقة عدم المحكومية التي يطلبها آلاف الخريجين المتقدمين للوظائف العامة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على واقع الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت المهندسة حنين جبارين من إدارة الحكومة الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات بتقديم عرض مفصل حول آلية هذه الخدمة في البريد الفلسطيني، التي أكدت أنها عملية تتم خلال دقائق، حيث حصل موظفو البريد على التدريب اللازم الذي يمكنهم من أداء هذه المهمة، عبر برنامج إلكتروني خاص.

وتأتي هذه المذكرة كجزء من قرار الحكومة تقديم خدمات عبر البريد، من أجل تحقيق تعاون مثمر في مجالات تطوير وتمكين الحكومة الالكترونية الفلسطينية انطلاقا من خصوصية الوضع الفلسطيني، الذي يقتضي من جميع المؤسسات التلاحم والتضافر لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، واستنادا إلى رؤية الحكومة في السعي لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطبيق "الخدمات الحكومية عبر النافذة الموحدة" وتقديم الخدمات الحكومية، من خلال موظفي البريد.