الميزان": ممارسات الاحتلال وغياب المساءلة ساهما بتوسيع ظاهرة الفقر في فلسطين
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وغياب المساءلة ساهما في توسيع ظاهرة الفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف المركز، في بيان له، اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف غدا الاثنين، أن استمرار تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار سياسة الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال، شجعا دولة الاحتلال على تصعيد ممارساتها التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي، وشكلت محركا يدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية وإفقار المجتمع وتدهور جملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان، لا سيما الحصار المشدد الذي تفرضه على قطاع غزة الذي دخل عامه السادس عشر.
وأكد أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهكت الواقع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، وانعكست بشكل مباشر على الواقع المعيشي للسكان المدنيين في القطاع، وما رافقه من ازدياد في نسبة البطالة والفقر، والفقر المدقع وسوء التغذية، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد على أهمية دعم ومساندة الفقراء حول العالم، مؤكدا أن ممارسات قوات الاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، تهدف إلى تعميق ظاهرة الفقر وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال تشديد الحصار وتدمير البنية التحتية الفلسطينية واستهداف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية، والعمل على رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وتقديم مساعدات فاعلة من شأنها أن تعيد ترميم البنية التحتية للاقتصاد الوطني، بما يضمن خلق فرص عمل تستوعب عشرات آلاف العاطلين عن العمل كسبيل للحد من ظاهرة الفقر وتقليص عدد الفقراء التدريجي.
وبين مركز الميزان إن استمرار تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، أسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بواجبه القانوني تجاه رفع الحصار وملاحقة كل من يشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب.
ويصادف يوم غد الاثنين، السابع عشر من شهر كانون الأول/ أكتوبر، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 من خلال القرار 47/196، ليصبح يوما عالمياً للتضامن مع الفقراء حول العالم.