القوى الوطنية والاسلامية تؤكد رفض مؤتمر المركز القومي في مصر

أكدت القوى الوطنية والاسلامية، في اجتماعها الدوري الذي عقد بمدينة البيرة اليوم الاثنين، رفضها للمشاركة في المؤتمر الذي يعقده "المركز القومي للدراسات للشرق الاوسط" حول الشأن الفلسطيني، بعيدا عن منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها تحت ذريعة دعوة اكاديميين وسياسيين فلسطينيين للبحث في الشأن الوطني العام.

وقالت، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، إن هذا الامر يعتبر محاولة لخلق حالة من "البلبلة والشرذمة، الامر الذي يتطلب من مصر التي لم تألوا جهدا في سبيل دعم نضال شعبنا رئيسا وحكومة وشعبنا ان تتدخل لمنع انعقاد هذا المؤتمر على ارض الكنانة والتأكيد على المنظمة كممثل شرعي ووحيد لشعبنا".

كما عبرت القوى عن رفضها وادانتها واستنكارها لقيام تنظيم ما يسمى "داعش" بالاعتداء على اضرحة شهداء شعبنا الفلسطيني في مخيم اليرموك في سوريا وخاصة الشهداء القادة ابو جهاد وابو الوليد سعد صايل، مؤكدة ان "هذا السلوك البربري والهمجي لهذا التنظيم الارهابي لن ينجح في طمس نضال شعبنا وشهدائه وقادته وابنائه الذين قدموا التضحيات الجسام على طريق الحرية والانتصار، وهؤلاء المجرمين لن يفلتوا من العقاب على هذه الافعال الهمجية والاجرامي".

وثمنت القوى قرار منظمة "اليونسكو" المؤكد على الحقوق التاريخية في مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك "ودحض مزاعم واساطير الاحتلال الهادفة لتثبيت الامر الواقع وسياسة التطهير العرقي وتغيير اسماء الاماكن وسياسة التهويد ومحاولات تقسيم المسجد الاقصى المبارك زمانيا ومكانيا واقتحاماته اليومية من قبل المستوطنين الاستعماريين".

وقالت إن هذا الامر يتطلب سرعة التحرك على المستويات الدولية كافة "لوضع حد لسياسات الاحتلال الاجرامية، والتأكيد على حقوق شعبنا التاريخية والثابتة ومن اجل توفير الحماية لشعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الاقصى المبارك من هذه السياسات العدوانية والاجرامية".

وشددت القوى على مواصلة المساعي والجهود مع كل المنظمات الدولية والحقوقية الانسانية، وخاصة مجلس الامن الدولي لوضع نص مشروع قرار حول الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني ومن اجل الزام الاحتلال بوقف توسيع وبناء المستعمرات الاستيطانية، ووضع الآليات لتحقيق ذلك بما فيه تسريع كل الآليات مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وخاصة الاستيطان الاستعماري باعتباره جريمة حرب مستمرة ضد شعبنا".

وأكدت على احترام القانون الاساسي والحريات العامة المكفولة بالقانون وحرية الرأي والرأي الاخر، ورفض أي مساس بالحريات على خلفية سياسية او الرأي ومحاسبة اية انتهاكات للمساس بذلك.

وشددت القوى على اهمية "تعزيز وحدتنا الداخلية وانهاء الانقسام والذهاب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد سريع للانتخابات العامة من اجل تعزيز صمود شعبنا واستمرار مقاومته من اجل الحرية والاستقلال، ورفض كل المحاولات التي تعيق انهاء الانقسام واستعادة الوحدة التي هي هدف مركزي للحفاظ على حقوقنا ومقاومتنا وتوجيه كل التناقضات الى التناقض الرئيسي مع الاحتلال، وفرض مقاطعة شاملة وعزلة على الاحتلال ودعم حركة المقاطعة الدولية BDS  من اجل محاكمة وعزل هذه الحكومة الارهابية التي تمارس كل اشكال ارهاب الدولة المنظم والجرائم ضد ابناء شعبنا".