نواف سلام: فلسطين تمضي في تعزيز قواعد مؤسساتها الدستورية وشرعيتها الدولية

قال مندوب لبنان في الأمم المتحدة نواف سلام، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، إن دولة فلسطين تمضي في تعزيز قواعد مؤسساتها الدستورية وشرعيتها الدولية، رغم أن أرض دولة فلسطين التي لا تزال خاضعة للاحتلال تتعرض لعملية قضم جراء استمرار بناء المستوطنات بشكل مطرد.

وأضاف سلام، "وفق الإحاطة التي قدمها السيد ملادينوف، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام، فإن السلطات الإسرائيلية منذ مطلع تموز ولغاية نهاية آب 2016، قد أقرت بناء 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية و735 في الضفة الغربية."

وشدد على أن المستوطنات تشكل عقبة أساسية أمام عملية السلام، معتبرا أن الاستمرار في سياسة الاستيطان هذه بات يشكل تقويضا جديا لحل الدولتين.

وأشار سلام إلى أن هذا ما أجمعت على إدانته كافة دول العالم، ولعل آخرها تلك الإدانة القوية للإدارة الأميركية لقرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على بناء 298 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأضاف، "تستمر إسرائيل في ممارساتها غير الشرعية، ضاربة عرض الحائط بمسؤولياتها كدولة احتلال، حيث سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، "OCHA" قيام السلطات الإسرائيلية بتدمير 726 مسكنا عائدا للفلسطينيين منذ بداية العام. ويترافق ذلك مع الارتفاع غير المسبوق للعنف من قبل رجال الشرطة والجيش الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، واعتماد سياسة إطلاق النار للقتل إضافة الى ضعف، والاصح غياب، المساءلة القانونية والمعاقبة لمرتكبي هذه الجرائم."

وجدد تحذيره من تزايد إرهاب المستوطنين الاسرائيليين ومن التوقيفات التعسفية، وكذلك من التعدي على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وسن التشريعات التي تذكر بزمن "التمييز العنصري".

وشدد سلام على ضرورة أن تبقى القدس بأماكنها المقدسة كلها، بما فيها المسجد الاقصى، "عاصمة المؤمنين"، كل المؤمنين، مطالبا بوقف المحاولات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة لتغيير طابعها التعددي ولجعلها حكرا على دين واحد، منوها بقرار منظمة "الاونيسكو" الأخير بهذا الخصوص.

وأوضح أنه ليس بجديد على الأمم المتحدة التعامل مع قضايا اللاجئين والمهاجرين، وهي التي عايشت واحدة من أقدم المآسي الانسانية في تاريخنا المعاصر، وتاريخ نشأتها، تلك التي أدت إلى سلب شعب فلسطين أرضه واقتلاعه منها بالقوة، وتحويل مئات الآلاف منه الى لاجئين في دول الجوار ومنها بلدي لبنان.

ورأى سلام أن الممارسات الاسرائيلية العدوانية التي وثقتها عشرات التقارير الصادرة عن الامين العام وأجهزة الامم المتحدة المختلفة، والصادرة عن منظمات حقوق الانسان، هي خير دليل على إمعان إسرائيل في تجاهلها لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، واستمرارها في تحدي قرارات هذا المجلس والجمعية العامة.

وختم سلام، "لا جواب على طلب لجان التحقيق في الممارسات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، ولا رد على مناشدات الأمين العام المتكررة، ولا احترام لموجبات دولة الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة."