وزارة العمل تناقش الخطة الاستراتيجية المقترحة لقطاع التعاون لفترة 2017-2022

ناقشت وزارة العمل، اليوم الخميس، الخطة الاستراتيجية المقترحة لقطاع التعاون في فلسطين ما بين عامي 2017-2022، بمشاركة الاتحادات والجمعيات التعاونية الشريكة في هذا القطاع.

وجرى هذا النقاش في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، والوكيل المساعد لمتابعة شؤون التعاونيات في وزارة العمل يوسف الترك، والقائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للتعاون نزيه عرمان.

وأكد قطامي أن وزارة العمل تتطلع إلى تطوير ونهوض هذا القطاع الحيوي والفعال، الذي يلعب دورا كبيرا في صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، لذلك فإنها تولي قطاع التعاون أهمية كبيرة في ظل زيادة معدلات الفقر والبطالة في الاراضي الفلسطينية.

واستذكر بأن لهذا القطاع الدور التاريخي المهم بمساهمته واثره العميق بالدخل القومي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال: اننا نسعى من خلال هذه الخطة التي نود مناقشتها مع جميع الشركاء في قطاع التعاون إلى وضع خطة عمل مشتركة من خلالها نمنع التدخلات المشتتة لتطوير هذا القطاع والنهوض به.

من جانبه، تحدث الترك عن أن القطاع التعاوني يشهد نقلة نوعية في ترتيبه وتطويره بفضل تنظيم هذا القطاع، واعادة وضع اولويات وآليات التنسيق والتشبيك والعمل المشترك مع جميع الجمعيات والاتحادات التعاونية المختلفة المتنوعة.

من طرفه، عرض مستشار منظمة العمل الدولية عامر ماضي الخطة الاستراتيجية المقترحة لقطاع التعاون، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن منهجية جديدة لإعداد الخطة الوطنية الفلسطينية، وتسليط الضوء حول واقع القطاع التعاوني من خلال احصائيات وارقام، والصعوبات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.