غنيم يطالب بإجراءات قانونية لمقاضاة اسرائيل على جرائمها تجاه المياه

طالب رئيس سلطة المياه مازن غنيم، بتوفير شبكة أمان عربية مسؤولة عن متابعة الوضع المائي من جوانبه القانونية والسياسية والحقوقية والإعلامية المتعلقة برصد الانتهاكات الاسرائيلية المتعلقة بالمياه العربية والعمل على مقاضاة اسرائيل دوليا، مؤكدا ان اسرائيل تسيطر على اكثر من 85?‏ من مصادر المياه الفلسطينية.

وقال غنيم في تصريحات لـ "وفا" على هامش اعمال الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي عقدت اليوم في مقر الجامعة العربية، إن الوضع المائي في فلسطين كارثي، وإن الاستيطان المتواصل هو العامل الأساسي في الحصار المائي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد من المياه وسيتعرض لكارثة حقيقية خلال عام 2020 حسب كافة التقارير الدولية والفلسطينية ولا بد من اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة هذا الوضع فورا، مؤكدا ان 97% من المياه الجوفية في قطاع غرة غير صالحة للاستخدام الآدمي، ولا بد من المعالجة الفورية للحالة المائية في قطاع غزة  ليكون منطقة قابلة للحياة.

وأضاف أن هناك عدة مشاريع وخطط تقوم بها سلطة المياه لتتمكن من القيام بدورها لمعالجة الوضع المائي في قطاع غزة، مطالبا الدول العربية لدعم تلك المشاريع الخاصة بغزة وأهمها محطة التحلية المركزية في القطاع بقدرة 55 مليون لتر مكعب والتي هي خيار استراتيجي لمعالجة الوضع وتوفير مياه صالحة للشرب للأهالي في غزة.

وطالب غنيم المؤتمر الدولي للمياه الذي سيعقد مساء اليوم في الجامعة العربية تحت عنوان "المياه العربية تحت الاحتلال"، بتوفير شبكة أمان عربية تتابع كافة القضايا المتعلقة بالمياه العربية تحت الاحتلال، على المستوى الإقليمي والدولي والمحلي ليتم متابعة ورصد الانتهاكات الاسرائيلية وعرضها على المستوى الدولي والجهات المختصة بشؤون المياه على المستوى الدولي من اجل مقاضاة اسرائيل.

كما طالب غنيم باستصدار قرار عربي موحد يتم تبنيه من كافة الجهات العربية دون استثناء، بالإضافة الى المحافل والمنظمات الدولية، للضغط على الجانب الاسرائيلي والوقف الفوري لما يمارسه من سرقة وتلوث للمياه العربية خاصة في فلسطين التي تهدف الى توفير مياه صالحة للشرب للشعب الفلسطيني، لأنها العنصر الأساسي في الحياة، بالإضافة إلى انها قضية تقنية، وخدماتية. وقال: نحن في فلسطين نعتبر قضية المياه هي قضية سياسية من الدرجة الاولى كونها هي إحدى الملفات الخمسة للحل الدائم في المفاوضات النهائية.

ورحب رئيس سلطة المياه، بمقترح عقد مؤتمر قمة عربية أو مؤتمر دولي من اجل مقاضاة اسرائيل دوليا والضغط على الجانب الاسرائيلي، لتوفير مياه صالحة للشرب وليس البحث عن ادانة وشجب، وإنما نبحث عن إجراءات عملية توقف الحصار المائي المفروض على الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل. 

وأعرب عن أمله بأن يسلط المؤتمر الضوء على واقع القطاع المائي الفلسطيني من خلال مجموعة من الندوات والأعمال، والخروج بموقف عربي موحد لوقف السياسة الاسرائيلية ومصادرتها للقطاع المائي في فلسطين.