اشتية: عدم مراعاة الأولويات الفلسطينية يحد من قدرة أموال المانحين على إحداث التنمية

 قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، محمد اشتية، إن السبب وراء عدم إحداث تنمية حقيقية في فلسطين، رغم استمرار تدفق أموال المانحين، أن أولويات الأخيرة لا تتناغم أحيانا مع أولويات السلطة الوطنية.

 وأوضح اشتية خلال ندوة حضرها ممثلون عن حوالي 30 دولة وجِهة مانحة، نظمها مكتب تنسيق المساعدات الدولية (لاكس) في رام الله، اليوم الأربعاء، أن المساعدات التي تلقتها فلسطين، وتقدر بـ2.5 مليار دولار خلال الخمس السنوات الأولى بعد أوسلو، جاءت على أساس سياسي مدته خمس سنوات يقضي بإنهاء الاحتلال، لكن هذه الفرضية لم تعد قائمة، ورغم ذلك استمر تدفق أموال المانحين دون إيجاد فرضيات جديدة تراعي الأولويات الفلسطينية؛ ما حد من قدرة تلك الأموال على إحداث التنمية.

وأشار إلى أن الأولويات التنموية الفلسطينية تتمثل في عدة محاور: أولها القدس ودعم صمود أهلها وربطها بالاقتصاد الفلسطيني، والمحور الثاني الأغوار الفلسطينية التي تشكل 28% من مساحة الضفة وهي سلة خضار فلسطين، وثالثا، المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة، ورابعا غزة، التي يجب إعطاؤها الأولوية التنموية ليس فقط في إعادة الإعمار، ولكن أيضا في تمكين الاقتصاد ليعمل بوتيرة تمكنه من توفير فرص عمل لعشرات آلاف العاطلين عن العمل.

وقال اشتية إن مانحين دوليين طلبوا تجربة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" لتطبيقها في دول كسوريا والعراق واليمن وليبيا.