من المسؤول عن أزمة المخيمات؟

معن الريماوي

تواصل الأجهزة الأمنية نشاطها الأمني الاعتيادي الذي تقوم به في كافة المحافظات، لالقاء القبض على المطلوبين للعدالة، ولحفظ الأمن والأمان في كافة المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

قبل أيام تجددت أعمال الشغب في عدة مخيمات في الضفة الغربية، وقبله بأشهر هاجمت مجموعة من الخارجين عن القانون عناصر أمن في البلدة القديمة في مدينة نابلس، ما أدى لاستشهاد 4 منهم، إضافة لـ4 قتلى من المطلوبين.

المتحدث باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، قال: إن أجهزة الأمن مصممة على إلقاء القبض على آخر مطلوب للعدالة وضبط كل ما هو غير قانوني، مشيرا الى التعاون الكبير بين الاجهزة الامنية والمواطنين، لإدراكهم أن ما تقوم به الاجهزة الامنية يصب في خدمتهم وحمايتهم.

وأشار الضميري في حديث لـ"وفا"، إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق وراءها أشخاص معروفون لدى ابناء شعبنا، يسعون ويهدفون لخلق حالة من عدم الاستقرار، عبر ممارسة أفعال وتصرفات خارجة عن القانون، لتحقيق اهداف شخصية.

وقال: "من يريد أن يحصل على تأييد لا يجوز أن يكون من خلال الفوضى، ومن يريد أن يجمع مؤيدين لا يتم ذلك بالتعدي على القانون وإغلاق الشوارع وتعريض حياة المواطنين للخطر".

وأكد الضميري أن من يسمع للقيادات الاسرائيلية من ليبرمان وغيره من المتطرفين، يدير مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني لتحقيق أهداف الاحتلال الإسرائيلي، ويسعى لإشعال نار الفتنة في الشارع الفلسطيني لأسباب خاصة به أو لفرض شخصيات بعينها على المجتمع.

وشدد على أن حرية التعبير والاحتجاج مكفولة لكل المواطنين بما يحدده القانون ولا يعطل حرية الآخرين ولا يؤثر على النظام العام، ولكنها أيضا مرفوضة تماما عندما يتم اللجوء إلى الفوضى واطلاق النار.

وتابع الضميري: إن الأجهزة الأمنية مناط بها مسؤوليات حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية الناس، في إطار القانون، ونحن نقوم بإجراءاتنا كافة في هذا الإطار.

بدوره، أوضح محافظ نابلس اكرم الرجوب، أن ما يحدث في مخيم بلاطة يعد مساسا بالسلم الأهلي والأمن المجتمعي في المحافظة، وله تبعات سلبية اقتصادية وامنية، ونحن معنيون بوضع حد لهذا السلوك، والقانون سيفرض نفسه ولدينا جملة من الاجراءات لتحقيقها، مشيدا بدور المواطنين في تعاونهم مع عناصر الامن.

وتابع: "ما يحصل هو جملة من الاحداث التي بدأت بالتفاعل والتصاعد من جديد، ظنا من القائمين بهذه الأفعال المخالفة، أن الأجهزة الأمنية لن تلاحق الخارجين عن القانون، وفرض الأمن والنظام".

وأشار الرجوب إلى أن سلسلة الأحداث هذه لم تكن صدفة، فالبعض لديه أجندة واهداف خاصة يسعى لتحقيقها من وراء تلك الأحداث التي تمس بالدرجة الأولى السلم الأهلي، وهدفها فقط إثارة الفوضى بين أبناء شعبنا.

ووجه الرجوب رسالة الى أبناء شعبنا، أمل فيها ألا يشكلوا غطاء للخارجين عن القانون، وأن يبتعدوا عن الأماكن التي يتم فيها نشاط أمني، حتى لا يعرضوا حياتهم وحياة أبنائهم للخطر.

وكانت الأجهزة الأمنية وضمن نشاطها الأمني في المحافظة، ضبطت سلاحا وذخيرة حية، وقنابل في المدينة عقب استشهاد ضابطي الامن شبلي إبراهيم بني شمسة من الشرطة الخاصة، ومحمود محمد طرايرة من الأمن الوطني.

من جهته، قال محافظ جنين إبراهيم رمضان، إن ما يجري في المخيم ليس له علاقة بما يجري في مخيمي الأمعري وبلاطة، وليس له أهداف سياسية، ومن يقوم بهذه الأعمال هم ملاحقون وعابثون بالقانون.

وأشار الى أنه تم اعتقال خمسة منهم، في حين جاري ملاحقة الباقين وهم قلة، مشددا على أهمية التعاون مع أجهزة الأمن من أبناء شعبنا، حتى لا تتواصل أعمالهم وممارساتهم التي تؤثر على السلم الأهلي في المحافظة، كما أنها تؤثر على الوضع الاقتصادي.