وزارة السياحة والآثار تشيد باعتماد لجنة التراث العالمي قرارا جديدا بشأن "البلدة القديمة في القدس وأسوارها"

 أشادت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم الخميس، باعتماد لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) مشروع القرار الفلسطيني– الأردني، في دورتها الاستكمالية رقم 40 والمنعقدة في باريس يوم أمس.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يؤكد عدم شرعية أي إجراءات وأي تغييرات قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في موقع التراث العالمي للقدس "بلدة القدس القديمة وأسوارها".

وقال البيان: وجاء هذا القرار بعد أسبوع من قرار المجلس التنفيذي لليونسكو الذي أكد الوضعية القانونية للقدس قبل الاحتلال، ووضعية الحرم القدسي الشريف كمكان إسلامي مقدس للمسلمين.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي رغم المعارضة الشديدة والضغوطات الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء في اليونسكو، وعلى لجنة التراث العالمي المكونة من 21 عضوا.

وأضاف: وجاء هذا القرار كجزء من مسؤوليات لجنة التراث العالمي في الحفاظ على مدينة القدس العتيقة وأسوارها كموقع تراث عالمي تم تسجيله من قبل الأردن عام 1981، وفي عام 1982 سجل على لائحة التراث العالمي تحت الخطر جراء المخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومقدساتها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي الى طمس هويتها العربية، والمس بالحفاظ على قيمها العالمية وعلى أصالتها وتكامليتها.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يدين وبشدة الاعتداءات الاسرائيلية على القدس وعلى تراثها الثقافي والديني، مؤكدا تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى ودلالة واحدة، واعتبار تلة باب المغاربة جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.

وقالت الوزارة: كما يؤكد القرار ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، ويستنكر الخطط والمشاريع الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في بلدة القدس القديمة ومحيطها، خلافا للقانون الدولي خاصة اتفاقية لاهاي عام 1954، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، ومن أهم هذه المشاريع ربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة (التلفريك)، بالإضافة إلى بناء مركز "كيدم"، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي الحرم القدسي الشريف، و"بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد في منحدر باب المغاربة.

وأضاف: كما يدعو إسرائيل إلى التخلي عن تلك المشاريع وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات وقرارات اليونسكو ذات الصلة، ويطالبها بإزالة الدمار الناجم عن هذه المشاريع.

وأردف: يتضمن القرار إدانة شديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال المستمرة للأقصى، وحث سلطات الاحتلال على منع جميع الإهانات والانتهاكات لقداسة المسجد الأقصى، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات وشبابيك المسجد القبلي والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة.

وقال: كما يطلب القرار من سلطات الاحتلال إعادة الآثار المنهوبة وتزويد مركز التراث العالمي في اليونسكو بتوثيق واضح لما تم إزالته من الآثار، ويدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمكين دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة ترميم باب المغاربة وتسهيل تنفيذ المشاريع الهاشمية.

 وأضاف البيان: كما أعربت اللجنة عن استيائها من امتناع إسرائيل وقف أعمال الحفر والأشغال المتواصلة في القدس الشرقية، لا سيما في المدينة القديمة وحولها؛ ويطلب مجددا من إسرائيل حظر كل هذه الأشغال وفقا للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، مع التشديد على وقف تدخل سلطات الاحتلال ومنعها ترميم مبنى باب الرحمة.

وأضاف بيان وزارة السياحة: كما يدعو القرار اسرائيل أيضا إلى السماح لخبراء اليونسكو لزيارة القدس والاطلاع على وضع المدينة المقدسة، وتقييم حالتها والمساعدة في الحفاظ عليها وصون معالمه.