وفد فلسطيني ينهي زيارة للسودان لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 اختتم وفد دولة فلسطين وجمهورية أنغولا، زيارته القطرية لجمهورية السودان، باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء التشريعات والإجراءات النافذة.

وجاءت الزيارة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتنظيم من مكتب المدعي العام السوداني المستشار صلاح الدين عبد الله، وبحضور مجموعة من ممثلي الجهات المعنية في السودان.

وفي كلمة الافتتاح، رحب المستشار عبد الله بالوفود المشاركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووفدي فلسطين وأنغولا، وممثلي الجهات الرسمية في السودان.

وألقى الضوء على أهم التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد وجهود السودان في العمل على تطويرها ومواءمتها لما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لما لها من ثقل دولي يجعلها من أهم الاتفاقيات الشاملة في الحد ومنع ومكافحة الفساد على مختلف الأصعدة.

وأشاد عبد الله بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العمل على إنجاح عملية الاستعراض من خلال التنسيق ووضع الضوابط التي تمكن من نجاح الزيارة القطرية.

وأعرب رئيس الوفد الفلسطيني قاضي محكمة جرائم الفساد بلال أبو هنطش، عن سعادته للتعاون المميز من قبل الجمهورية السودانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع وفد الدولتين المستعرضتين، وأثنى على الإعداد والتحضير من قبل وزراة العدل ومكتب المدعي العام السوداني لهذه الزيارة القطرية.

وأوضح أبو هنطش أن كافة الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إما خضعت أو ستخضع لعملية الاستعراض لمعرفة مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ومواءمة تشريعاتها وإجراءاتها لما جاء في الفصلين الثالث "التجريم وإنفاذ القانون" والرابع "التعاون الدولي" من الاتفاقية.

وقال عضو الوفد الفلسطيني وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد جميل سجدية: "إن هذه الزيارة تكتسب أهميتها من خلال تبادل الخبرات والمعارف القانونية والوقائية في المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد والتعاون الدولي في هذا المجال".

وأكد أن جمهورية السودان تسير بالاتجاه الصحيح بالارتقاء بالتشريعات والإجراءات اللازمة للوصول إلى الهدف، تماشيًا مع ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ونوه إلى أن فريق الاستعراض سيقوم بإعداد تقرير مفصل يبين فيه الاستنتاجات والملاحظات المتعلقة بتنفيذ السودان للاتفاقية والتجارب الناجحة والممارسات الجيدة، وفيما يتعلق بمخرجات التقرير فإنه ستتم مراجعته من قبل فريق الاستعراض وموافاة الجمهورية السودانية بالتقرير من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمراجعته، تمهيدًا لاعتماد الخلاصة النهائية باتفاق جميع الأطراف المعنية في عملية الاستعراض.

وتتألف عملية الاستعراض من مراحل عدة تتكون كل مرحلة استعراضية منها على دورتين استعراضيتين مدة كل منهما خمس سنوات، حيث تم خلال الدورة الأولى استعراض الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية، على أن يستعرض في الدورة الثانية الفصلان الثاني "التدابير الوقائية" والخامس "استرداد الموجودات".

وتبدأ عملية الاستعراض بتعبئة قائمة التقييم الذاتي المرجعية وإرسالها إلى الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتتولى بدورها إرسالها إلى الدول المستعرضة لدراستها وتحليلها وإضافة ملاحظاتهم والتعليق عليها، تمهيداً لمناقشتها مع الدول الخاضعة لعملية الاستعراض أثناء تنفيذ الزيارة القطرية.

وعلى هامش الزيارة، نفذ الوفد المشارك عدة زيارات ميدانية لعدة منشآت في العاصمة السودانية الخرطوم منها: محكمة الاستئناف، ووزارة العدل، ومكتب المدعي العام، وديوان المراجعة القومي، وديوان المظالم العامة، ومنظمة الشفافية السودانية.