وزارة التربية تبحث تعزيز التعاون مع وكالة التعاون البلجيكي
الأخبـــــــار
2016-10-31 | 13:45
981بحث وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور بصري صالح، في مكتبه برام الله اليوم الاثنين، مع وفد من وكالة التنمية والتعاون الدولي البلجيكية؛ سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات التربية والتعليم العالي.
وضم وفد الوكالة البلجيكية كلاً من رئيس مجلس الإدارة مارتينا فان دورين، ومدير فرع الوكالة في فلسطين ديرك ديبريز وغيرهما من الوفد المرافق، فيما حضر اللقاء من جانب الوزارة مستشارة الوزير الدكتورة سكينة عليان، ومدير عام التعليم المهني والتقني جهاد دريدي.
وأطلع صالح الوفد على انتهاكات الاحتلال ضد الحق في التعليم في فلسطين، خاصة في القدس والمناطق المسماه "ج"، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى إلى محو الهوية الفلسطينية الأصيلة في القدس من خلال تحريف المناهج والترويج لنظامه التعليمي والسعي لاستقطاب الطلبة الفلسطينيين له.
وأشار صالح إلى أن مدارس القدس تعاني من اكتظاظ كبير في صفوفها الدراسية، وأن هناك حاجة إلى 100 صف دراسي لحل مشكلة الاكتظاظ هذه، مشيراً إلى تركيز الوزارة على جودة التعليم ونوعيته وليس القياس الكمي فقط.
وفيما يتعلق بالتعليم المهني والتقني، أطلع صالح الوفد على خطة الوزارة لدمج التعليم المهني في التعليم العام في مراحل مبكرة، والتركيز على التعليم التقني وإدخال الجانب العملي في الدراسة الجامعية؛ نظراً لأهمية ذلك في مواءمة التعليم مع احتياجات التنمية الاقتصادية.
وشكر صالح وكالة التنمية والتعاون البلجيكية على دعمها المتواصل لقطاع التعليم في فلسطين وبالأخص التعليم المهني والتقني، مشيراً إلى أن هذا الدعم بدأ منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية.
بدوره، أشاد وفد الوكالة بجهود وزارة التربية والتعليم العالي وبرامجها التطويرية التي من شأنها خلق تقدم نوعي في قطاعات التعليم المختلفة، وخاصة في مجال دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام وتحديث المنهاج الدراسية وتطوير نظام امتحان التوجيهي وغيرها من الجوانب التطويرية.
وأكد الوفد استمرارية الدعم المُقدم من الوكالة للقطاع التعليمي في فلسطين، في إطار الشراكة التعاونية الممتدة، وذلك لتمكين وزارة التربية والتعليم العالي من تحقيق أهدافها التطويرية المنشودة.
يذكر أن الحكومة البلجيكية هي الداعم الأبرز لقطاع التعليم من خلال دعمها الكبير للبنية التحتية وبناء العديد من المدارس خلال السنوات الماضية وتطوير التعليم المهني والتعليم التكنولوجي.
