في الذكرى الـ99 لـ"بلفور": دعوة بريطانيا لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

 دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بريطانيا، إلى العمل بشكل جدي من أجل دعم مطالب الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، تنفيذا للقرارات الدولية.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين في بيان صحفي، لمناسبة الذكرى الـ99 لوعد بلفور، اليوم الإثنين، إنه آن الأوان لإنهاء التخاذل الدولي الذي يتعامل مع هذا الكيان غير الشرعي "الاحتلال" كدولة فوق القانون.

أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، أن وعد بلفور باطل لعدم شرعية مضمونه، حيث أن موضوع الوعد هو التعاقد مع الصهيونية لطرد شعب فلسطين من دياره وإعطائها إلى غرباء.

وأضاف أن من أسس التعاقد الدولي مشروعية موضوع التعاقد، بمعنى أن يكون موضوع الاتفاق بين الطرفين جائزاً وتقره مبادئ الأخلاق ويبيحه القانون، وكل تعاقد يتعارض مع إحدى هذه الشروط يعتبر في حكم الملغى ولا يلزم أطرافه، وبالتالي فإن وعد بلفور هو اتفاق غير جائز بالمطلق لأنه يجسد صورة انتهاك لحقوق شعب فلسطين وهذا يعتبر مخالفاً لمبادئ الأخلاق والقانونين الدولي والإنساني، ويرفض القانون الدولي انتهاك حق الشعوب في الحياة والإقامة في بلادها وتهجيرها قسرا.

وأصدرت دائرة شؤون اللاجئين بيانا بهذه المناسبة، قالت فيه: إن وعد بلفور وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وقام على مقولة مزيفة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، بالإشارة إلى الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وأوضح البيان أن صيغة الوعد تعني أنه تم الاعتراف باليهود ليس كلاجئين ومضطهدين، بل هو إجراء استعماري ستبذل الحكومة البريطانية ما في وسعها لتحقيقه، وذلك رغم أن عدد اليهود في فلسطين حين صدر هذا الوعد المشؤوم كان لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان".

أما فيما يتعلق بمكانة وعد بلفور بين القانون الدولي والقانون الإنساني، الذي اتخذت الحركة الصهيونية العالمية منه مستنداً قانونيا تدعم به حق إقامة الدولة اليهودية، أوضح البيان عدم شرعية هذا الوعد الذي يمنح أرضاً لم تكن لبريطانيا أية رابطة قانونية بها، فبريطانيا لم تكن تملك فلسطين وقت إصدارها هذا التصريح، فالقوات البريطانية احتلت الأراضي الفلسطينية بدءاً من غزة في 7 نوفمبر عام 1917، واحتلت القدس في ديسمبر من نفس العام، وحتى ذلك الوقت كانت فلسطين جزءاً من ولايتي طرابلس وبيروت في الدولة العثمانية التي رفضت تصريح وعد بلفور، ولم تعترف بحق اليهود في فلسطين ولم يرض سكان فلسطين العرب بهذا التصريح وقاوموا مطالب الصهيونية، فالحكومة البريطانية بإصدارها هذا الوعد قد خولت لنفسها الحق في إن تتصرف تصرفاً مصيرياً في دولة ليست لها عليها أية ولاية وتعطيه للآخرين دون أن ترجع إلى أصحابه، ما يجعل هذا الوعد باطلاً من وجهة نظر القانون الدولي وغير ملزم للفلسطينيين.

وأضاف أن وعد بلفور تنعدم فيه الأهلية القانونية فطرف "التعاقد" مع بريطانيا في هذا الوعد هو شخص وليس دولة، فوعد بلفور خطاب أرسله بلفور إلى شخص لا يتمتع بصفة التعاقد الرسمي وهو روتشيلد، ومن صحة انعقاد أي اتفاقية أو معاهدة دولية هو أن يكون أطراف التعاقد من الدول أو الكيانات السياسية ذات الصفة المعنوية المعترف لها بهذه الصفة قانونياً.