إعلان نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والصحي لمصانع "جيشوري" غرب طولكرم

أعلنت سلطة جودة البيئة اليوزم الاثنين، خلال ورشة عمل نظمت تحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر، عن نتائج الدراسة الخاصة لتقييم الأثر البيئي والصحي لمصانع "جيشوري" الإسرائيلية المقامة غرب مدينة طولكرم.

جاء ذلك بمشاركة كل من رئيس سلطة جودة عدالة الأتيرة، و د. سليمان خليل عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة النجاح الوطنية، ود. باسل النتشة ممثل عن جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وممثلين عن المؤسسة الايطالية للتنمية جسفي، والباحثين الذين نفذوا الدراسة من جامعتي النجاح وخضوري وشركة اكسبو، إلى جانب حضور مدراء وممثلي المؤسسات الرسمية والصحية وفصائل العمل الوطني في المحافظة. 

واستعرض كل من د. سليمان خليل، ود. باسل النتشة، نتائج الدراسة العلمية والاستنتاجات، والتي أظهرت بأن عدد مستعمرات البكتيريا في عينات التربة كان أقل بالقرب من منطقة جيشوري الصناعية، وهذا يشير إلى أن الانبعاثات من هذه المنطقة من غازات وعناصر ثقيلة وسامة تعمل على تقليل النشاط البكتيري في التربة، إضافة إلى أن التحليل أظهر أن تركيز كل من النيكل والألمنيوم والكوبالت والنحاس والكادميوم والزنك كان أعلى في المنطقة القريبة من جيشوري عنه في المناطق الأبعد، علاوة على اثبات وجود تلوث بالهواء، وتلوث بالتربة، والتأثير على الزراعة، والتنوع الحيوي الزراعي.

وقال المحافظ أبو بكر إن ما جاءت به الدراسة التطبيقية الأولى للأثر البيئي في محيط مصانع جيشوري المقامة داخل أراضي عام 1967 كانت متوقعة على المستوى الرسمي، ومن خلال الدلائل والشواهد على الأرض والتأثيرات على السكان من حيث ارتفاع عدد المصابين بأمراض السرطان والربو والأمراض المزمنة، إضافة للتأثيرات البيئة التي أثبتتها الدراسة. 
وأشار إلى الاستمرار بالمتابعة مع الجهات المختصة لإنهاء حالة الضرر الكبير الذي تشكله مصانع جيشوري بإزالتها، انطلاقاً من عدم قانونية امتلاك تلك المصانع للأرض المقامة عليها نظراً لثبوت التزوير، علاوة على الأثر الصحي والبيئي على السكان والمحيط بالمصانع.

وعبر عن شكره وتقديره لسلطة جودة البيئة وجامعتي النجاح وخضوري ولفريق البحث القائم على الدراسة التطبيقية الأولى من نوعها والتي رصدت الآثار الناتجة عن المصانع، مشدداً على أهمية مواصلة الدراسات البحثية العلمية وصولاً لإنهاء معاناة المواطنين ووقف تلك المأساة التي تشكل ضرراً على الانسان والبيئة المحيطة بشكل مستمر. 

إلى ذلك، ذكرت الأتيرة بأن دراسة الأثر البيئي والصحي لمصانع "جيشوري" تأتي نقطة انطلاق لاستكمال العمل بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية وفريق من الباحثين وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، موضحة أن الاحتلال منع الخبراء من الدخول لإجراء الدراسات وأخذ العينات، ولكن بجهود فلسطينية ومن خلال باحثين من جامعتي النجاح وخضوري وبالتعاون مع شركة اكسبو، تم انجاز هذه الدراسة والتي تعد من الأدوات القانونية والعلمية لإيقاف عمل تلك المصانع الخطيرة على حياة الانسان والبيئة الفلسطينية. 

وكشفت بأن سلطة جودة البيئة ما زالت تتابع القضية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ومن خلال الشراكة مع الوزارات المختصة، وبعد تقديم نتائج الدراسة لرئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والذي حولها للجهات المختصة لاستكمال الدراسات والاستمرار بالمتابعة والعمل والانطلاق نحو مزيد من الدراسات العلمية لإثبات الضرر الصحي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي لمصانع جيشوري.

وتابعت الأتيرة، هذا أول عمل ودراسة لتأثير مصانع جيشوري يقوم بها طاقم فلسطيني بتمويل من التعاون البلجيكي، رغم أن التمويل لم يكن كافياً، لكنها الدراسة التطبيقية الاولى في هذا المجال، والتي أثبتت أن معظم الساكنين في محيط تلك المصانع يعانون من أمراض ومشاكل صحية بنسبة ثلاثة أضعاف عن المناطق الأخرى من محافظة طولكرم، فيما يعاني العاملين من مشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.

وبينت بأن الدراسة أثبتت وجود تلوث واضح للأرض والتربة والمياه، مطالبة بإغلاق هذه المصانع، وملاحقة الاحتلال وعدم قبول فكرة وضع فلاتر، لان تلك المصانع مقامة على اراض داخل حدود عام 1967، مشددة على التوافق مع برنامج الامم المتحدة للبيئة والجامعة العربية لاعتماد الخبراء الدوليين لنتائج دراسة الجامعات الفلسطينية التي نوجه لهم كل التحية والتقدير على جهودهم المميزة في هذا الجانب. 

هذا ووجهت الأتيرة دعوة لرجال الأعمال والمستثمرين لإنشاء مشاريع اقتصادية وانقاذ العمال الفلسطينيين الذين يعملون في مصانع جيشوري، ويصل عددهم إلى ما بين 300-400 عامل والذين يواجهون خطراً كبيراً على حياتهم نتيجة العمل داخل تلك المصانع ولعدم معرفة نوعية المواد الكيماوية والمواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع. 

ويشار إلى منطقة جيشوري الصناعية أقيمت على أراضي طولكرم منذ عام 1987 بعد نقلها من منطقة كفار سابا داخل المناطق المحتلة عام 1967، وذلك لأسباب بيئية بناء على قرار من المحاكم الإسرائيلية بإغلاقها داخل الخط الأخضر، وتعتبر من أكثر مصادر التلوث في طولكرم وتتضمن الانبعاثات الناتجة عنها مخلفات غازية وصلبة وسائلة تؤثر على حياة 75000نسمة من المواطنين القاطنين في مدينة طولكرم كما تؤثر على البيئة المحيطة والأراضي الزراعية في المنطقة.

وتحتوي على 6 مصانع لتصنيع الأسمدة والكيماويات الزراعية والصناعية، وخلطات الأسمدة ومواد البناء والإضافات الغذائية للحيوانات، وجمع ومعالجة الورق، وتصنيع خزانات الغاز والهواء المضغوط والأشغال المعدنية الثقيلة وأجهزة الفلاتر ومعالجة المياه للاستخدام الزراعي.