مؤتمر "مكانة الجماهير العربية في إسرائيل": تأكيد أهمية التصدي لقانون الهدم

 أصدر مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، اليوم الأحد، بيانًا تلخيصيا لمؤتمر المكانة القانونيّة للجماهير العربية في اسرائيل، أكد أهمية التصدي للقوانين التمييزيّة، خصوصًا قانون الهدم المقترح، وعلى المطالبة بحقوقنا من الميزانيّات الحكومية وعلى أهمية مواجهة سياسة كمّ الأفواه للأفراد والمؤسسات الحقوقية وسيطرة اليمين المستوطن على المؤسّسات السياسية الأكاديمية والقضائية والأمنية والإعلامية والبرلمانية في اسرائيل.

وعقد مؤتمر المكانة القانونية السنويّ للجماهير العربية في مدينة الناصرة بمبادرة من مركز مساواة، وشارك فيه أكثر من 320 شخصًا، بينهم أعضاء كنيست عرب ورؤساء مجالس محلية وممثلون عن منظمة التحرير الفلسطينية وناشطات نسويات وشخصيات سياسية واجتماعية وبحثيّة وسفراء أجانب وحقوقيون ومهنيون، وسط تغطية إعلامية كبيرة.

وتناول المؤتمر محاور متنوّعة، منها "الجماهير العربية ما بين الدعوة للاندماج والقوانين العنصرية" و"التطوير الاقتصادي في ظل قوانين التخطيط والبناء"، وناقش "جدوى العمل القضائي والبرلماني للجماهير العربية"، وقد تمت دراسة "آليات مكافحة العنصرية" مع مجموعة من القانونيين والمهنيين.

وافتتحت المؤتمر سمر حاويلا من مركز مساواة داعية الى تحويل المؤتمر الى منصة للحوار والتعلم والتشبيك ورحبت بنجل المناضل مارتن لوثر كينغ وطاقمه، ثم تحدّث محمّد بركة، رئيس لجنة المتابعة، فأكّد أنّ هذا المؤتمر يشكّل مفترقًا سنويًّا للتداول في القضايا الأساسيّة التي تقف على جدول أعمالنا كفلسطينيين في إسرائيل.

وتطرّق بركة إلى التحديات التي تواجهها الجماهير العربية داعيًا المشاركين إلى التعاون مع نشاط لجنة المتابعة العليا.

بدوره، تحدّث السفير اليابانيّ كوجي توميتا عن صعوبة مواجهة تحديات الواقع الذي يعيشه المجتمع العربي نتيجة التعددية العالية في إسرائيل من حيث العرق، والدين، والثقافة والتقاليد. لكنّه أكّد ضرورة العمل وفق "الحراك العملي".

وقال: "إنّ أيّ نقاشٍ في هذا الموضوع يجب أن يرتكز على الجهود العملية الهادفة إلى طرح حلولٍ لقضايا عملية في المجتمع"، وتمنّى السفير "أنْ يمكننا هذا المؤتمر من تشخيص المواضيع التي يمكننا أن نطور بها مجالات التعاون".

من جانبه، قال وزير شؤون الأسرى الفلسطيني السابق أشرف العجرمي: "إسرائيل تدمر المشاريع التي تقوم بها بعض دول العالم لتعزيز وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وتمارس عمليات الإعدام الميدانيّ، وفي ظل هذا الوضع لا يمكن الحديث عن عملية سلام وتسوية، ولذلك فإنّ التطرف في هذه الحالة هو سيد الموقف وهو الذي يسود".

وأكّد العجرمي: "التطرّف في إسرائيل لا ينعكس فقط في الموقف تجاه العملية السياسية وعمليات الاستيطان والإجراءات الاحتلالية، وإنما بات التطرف في إسرائيل نارًا تأكل كلّ القيم داخل إسرائيل".

ثمّ تحدّثت عن مركز مساواة عرين عابدي، التي عبّرت عن أملها في أن تكون هذه المساحة للتواصل من أجل الإنتاج والإسهام في تعزيز الوعي والخطاب لدى المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتطوير الأدوات النضالية، سياسية كانت أو قانونية أو شعبية.

من ناحيته تناول حفيد مارتن لوثر كينغ، أرث والده ووالدته في النضال لتحصيل حقوق الإنسان، مؤكّدًا أنّ مشاركته في المؤتمر تأتي ضمن جهوده للتضامن مع من تُهضم حقوقهم في كل مكان في العالم. وقام مارتن لوثر كينغ الثالث و د. جوني ماك بمنح جائزة دوليّة لحقوق الإنسان لكلّ من نبيلة إسبنيولي كناشطة نسوية من اجل حقوق النساء وإنهاء الاحتلال وجابر عساقلة عن دوره في الحركة الطلابية في الجامعات وتغيير قانون ضريبة الأملاك وأهالي العراقيب الذي يقودون معركة الاعتراف بقريتهم.

بدوره، قال الصحفي نظير مجلي: المواطنون العرب في اسرائيل يتعرضون لهجمة يمينية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، فيما أكدت المحامية بشائر فاهوم جيوسي ضرورة بلورة الخطاب الداخلي فيما بيننا أوّلا، والانطلاق نحوى مخاطبة مجتمع الأغلبية، وذكرت أنه رغم صعوبة الظروف ما زال هناك مجال لاختراق مجتمع الأغلبية وبناء الشراكات.

من جانبه تحدّث عضو الكنيست يوسف جبارين، عن القائمة المشتركة حول القوانين والتصريحات العنصرية تجاه الجماهير العربية، وقال: "هناك من اليمين من يشنّ حربًا على لغة الشراكة ولغة المساواة بحيث أراد أن يعطي المقدمة للغة العرب ضد اليهود، واليهود ضد العرب". مؤكدا أهمية تنظيم العلاقة مع الاغلبية اليهودية على مستوى الموارد المادية والرمزية، والعلاقة مع الوطن والحقوق التاريخية.

وتطرّق بركة في حديثه إلى التوازن بين الانتماء الوطني والمواطنة، بالقول: "نحن نشهد أن أحداث أكتوبر 2000 شكّلت منعطفًا في تعامل الدول مع الجماهير العربية الفلسطينية في داخل إسرائيل، بمعنى أن سياسة القمع والعنصرية والتمييز التي كانت سائدة منذ قيام إسرائيل وحتى اليوم بقيت كما هي، ولكن الجديد في الأمر هو اتباع نهج يبدو استراتيجيا يتعلق بتفتيت المجتمع العربي تحت مسميات مختلفة، كالتسامح مع انتشار العنف والجريمة، وهذه القضية أكثر ما يقلق مجتمعنا العربي".

من جانبه قال مدير مركز مساواة، جعفر فرح: أريد أن أبدأ بعلاقتنا الداخليّة، في اعتقادي لكي نتمكن من التحرك بنجاعة في تحدياتنا أمام مؤسسات الدولة والأغلبية اليهودية علينا بناء علاقة تكاملية وتراكميّة بيننا، وعلينا أن نفحص أداءنا الداخلي، كما أدعو إلى فحص المنظومة الاخلاقية التي نعاني منها وتؤدّي الى قتل النساء وقتل أكثر من 1200 شخص، نحن مجتمع لا نستطيع ان نناضل لتحصيل حقوقنا دون ان نتعامل مع الأزمة الاخلاقية التي تعاني منها المنطقة العربية كلها، واقترحُ أن نبني خطة عمل للتعامل مع التحديات وعلاقتنا مع الدولة ومؤسساتها ومركبات المجتمع اليهودي وباقي اجزاء الشعب الفلسطيني والعالم العربي. وأكد فرح أهمية بناء مؤسساتنا الوطنية مثل لجنة المتابعة العليا ولجنة الرؤساء والمؤسّسات المهنية التخصّصية.

واستعرض عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى، القوانين العنصرية التي سنت في الفترة الاخيرة وأشار الى تعامل المؤسسة العنصري وإلى التمييز حتى في أجهزة الدولة كالنيابة التي تصدر لوائح اتهام مختلفة حول نفس التهم حسب الهوية القومية للمتهم.

ثم قال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، الاشكالية بين الجماهير العربية والمؤسسة ليست اشكالية مواطنة، فالصراع هو ذو وجه قومي، لكن بخصوص المواطنة علينا ان نحسم الاجابة عن السؤال كيف نرى المعادلة بين الحقوق والواجبات، مشددا على ضرورة ان نتجاوز النقاش المدني في علاقتنا مع المؤسسة طالما أن الدولة معرفة كدولة يهودية، فهناك تناقض اساسي يجعل النقاش وجوديًّا.

وتمّ توزيع المشاركين الى عدد من الحلقات الحوارية المتوازية والتي تطرّقت إلى المواضيع التالية:

التطوير الاقتصادي في ظل قوانين التخطيط والبناء، أدارت الجلسة الإعلامية إيمان جبور حيث استعرضت أهم قرارات الحكومة التي تتعامل مع التطوير الاقتصادي في مجالات الاسكان والسلطات المحلية والصناعة والمواصلات العامة والشوارع والتعليم والتعليم العالي والقرى العربية الدرزية والنقب.

كما تمّ استعراض موارد مرصودة لهذه المشاريع مقارنة مع حاجات الجماهير العربية، كما تمّ استعراض اقتراح قانون التخطيط والبناء الذي صودق عليه في القراءة الأولى خلال الأسبوع الأخير للكنيست قبل خروجها للعطلة الصيفية ومن المتوقع مواصلة سن هذا القانون بعد انعقاد الكنيست، وقرارات الحكومة والتبعات القانونية في مجال البناء وتسجيل الاراضي والاتفاقيات التي توقّع مع السلطات المحلية العربية في المجالات المختلفة.

وقدم المستشار السياسي في السفارة اليابانية، تاكادا كاتسونوبو، مداخلة شرح فيها مشروع المنطقة الزراعية الصناعية في أريحا وكيف يُمكن لهذا المشروع أن يعود بالفائدة على المجتمع العربي في إسرائيل.

وتحدث بروفيسور يارون زليخة، رئيس كلية المحاسبة، كلية اونو الاكاديمية، حول أهمية التأثير على متخذ القرار الاقتصادي في اسرائيل والذي لا يعرف خاصية الجماهير العربية واقتصادها. ودعا الى الفصل بين العمل الاقتصادي والنضال السياسي القومي.

ثم تحدث عضو الكنيست عيساوي فريج عن غياب العدالة الاجتماعية في السياسة الاسرائيلية فيما أكد حنا سويد، عضو الكنيست السابق ورئيس المركز العربي للتخطيط البديل، ان حيز التخطيط غير موجود في المجتمع العربي، والناتج الإجمالي للعرب في البلاد يصل الى اكثر من أربعين مليار دولار، والمناطق الصناعية تعتبر جزءًا هامًّا من التطوير الاقتصادي لفئة المستثمرين العرب.

ثم تحدّث المحامي مضر يونس، رئيس مجلس عارة عرعرة، فقال: بغياب التخطيط هناك منازل غير مرخصة ولا تتوفر حلول لهذه الأزمة، عدد البيوت غير المرخصة في عرعرة على سبيل المثال يتجاوز ال 2500 بيت، وهناك مشكلة في التخطيط والضرائب البلدية والحكومية التي تجبى نتيجة غياب الترخيص عدى المخالفات التي يتحملها أصحاب البيوت.

وتحدثت البروفيسور نيطع زيف، المسؤولة في عيادة السكن، المجتمع والقانون في جامعة تل أبيب وعضوة مجلس إدارة "معك - محامون من أجل العدالة الاجتماعية" عن اهمية التدخل في المناطق الأكثر تهميشًا مثل قرية جسر الزرقاء، وأكدت على ان حل أزمة السكن في البلاد يجب ان يشمل المجتمع العربيّ.

وتناولت المحامية لنا ورور، مديرة العيادة الاقتصادية الجماهيرية الاجتماعية، كلية الحقوق في الجامعة العبرية، وضع الأسواق في القدس والتضييق على البائعين في البسطات الذين لا يملكون إمكانات اقتصادية مالية. في سنة 2008 منعوا إعطاء البائعين رخصًا أو تجديد رخصهم للبيع في سوق القدس الذين هم جزء من المشهد الاقتصادي وهم موجودون في الممرات ويتعرضون يوميًّا لغرامات مالية بسبب البيع بالقدس.