معاقو غزة .. دعوة للوحدة وتساؤل حول تطبيق قانون 99..؟؟
تقارير
2011-12-10 | 00:00
4827
سلطان ناصر
" وين تطبيق قانون المعاقين لعام 99، صوتك معانا يا تشريعي، حقي بيجري في وريدي، انت إلي أنا انتخبتك بيمنى، وحقي مهمش وأنت وكيلي، وين تطبيق قانون المعاقين لعام 99، كترت والله المؤسسات، مشلاحقة تجيب تبرعات، جنون أهل المعاق من جيب والمواصلات، وين ديوان الموظفين وبين 5% طول عمرنا إحنا الضحية".
" وين نقابة العمال والمعاقين أجيال - أجيال ، أفتحوا إلنا المجال عنا عزيمة تهز جبال"، هذه الصرخات أطلقتها اليوم السبت، سوسن الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمعاقين أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، خلال تظاهرة نظمها المركز الوطني للتأهيل المجتمعي، على هامش اليوم العالمي للمعاق.
دعوات للوحدة ..
لم يخلوا احتفال المعاقين من دعوة لحركتي ( فتح وحماس) بضرورة إنهاء الانقسام، فيقول عوني مطر مسئول الاتحاد العام للمعاقين، لمراسل قدس نت "سلطان ناصر" :" لا يجوز أن يكون هناك حكومتين وقرارين بغزة والضفة وأنهم كمعاقين جزء من الشعب الفلسطيني يدعون من صميم معاناتهم وإعاقتهم بضرورة الوحدة الوطنية.
ويستشهد مطر بالآية القرآنية ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا))، مؤكداً أن الوحدة هي السلاح الأقوى لمواجهة بداءً من الإعاقة انتهاء ً بالاحتلال الإسرائيلي، وتسائل في نفس الوقت قائلا :" أوليس لنا حق على الحكومتين بتوفير احتياجاتنا المشروعة، وكفالة حياة كريمة فئة قدمت أجسادها في سبيل الوطن".
قانون المعاق..
ويقول مطر :" وهل يشرف الحكومات الفلسطينية أن يبقي المعاقين متشردين في الشوارع ونحن نحمد الله أننا كنا رابع دولة تسن قانون المعاقين ولكن أين تنفيذ هذا القانون إلزام الجهات المعنية فيه"، مطالباً بضرورة تنفيذه وفرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يلتزمون بتنفيذه.
ويتساءل مطر مجدداً إلى متى سيبقى المعاقين يعتصمون ويتظاهرون مطالبين بحقوقهم في تطبيق قانون المعاق لعام1999، مشيراً إلى أنهم منذ (12عاماً ) يطالبون بتطبيق القانون ولكن بدون تحرك فلسطيني اتجاههم، وتجاهل واضح لهم ولحقوقهم، قائلاً :" سنعتصم كمان 30 سنة وستأتي 30 حكومة بدون تطبيق للقانون".
أسرى معاقين...
ويدعو مطر الحكومة الفلسطينية القادمة وكل وزير فيها أن يضع قضية المعاق الفلسطيني على جدول أعماله باعتبارها واجب وليس منة من أحد على المعاقين، لأنهم ضحوا في سبيل الوطن، رافضاً مبدأ تعليل الحكومة الفلسطينية أن مشكلة قانون المعاقين مرتبطة في الموازنة المالية، مؤكداً دخول مساعدات باسم المعاقين، ومتسائل لماذا لا تستثمر المساعدات في تطبيق القانون؟؟.
ويؤكد عوني مطر مسئول الاتحاد العام للمعاقين على أن قضية المعاق لا تتوقف فقط على المعاقين الموجدين في قطاع غزة والضفة، وإنما هناك أكثر من أربعين أسيراً فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية معاقين يعانون من ظروف حياتية صعبة نتيجة إهمال مصلحة السجون لحالتهم ومنعهم من الحصول على الأدوات المساعدة لتغلبهم على الإعاقة.
أحلام وردية ....
وتحلم الفتاة ألاء أبو حماد (18 عاماً) والتي تحملت متاعب الطريق من مدينة رفح إلى غزة لكي تشارك أصدقائها المعاقين رسالتهم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتطبيق قانون المعاق، والحصول على كافة حقوقهم المكفولة وفقاً لما جاء بالقانون.
وتؤكد حماد التي أصيبت قبل أربع سنوات بإعاقة حركية أخبرها الأطباء أنها نتيجة التهاب أعصاب أنه في حال أنتهي الانقسام يمكن الحصول على جزء من حقوقهم في التعليم والصحة والعيش في حياة كريمة، مطالبة الجهات المختصة بتوفير كرسي متحرك يعمل على الكهرباء يساعدها على الحركة، في ظل معاناتها مع السائقين الذين يتعاملون معها كمعاقة ويوصلوها إلى الأماكن التي تنوي الذهاب إلها في بعض الأوقات.
ومن جانبها دعت المعاقة حركياً رانية السحبانى الحكومتين بغزة والضفة وكافة الفصائل الفلسطينية بضرورة العمل على توفير حياة كريمة لهم كمعاقين، ويكفلوا لهم حقوقهم بالتعليم والصحة ويطبقوا قانون المعاق الفلسطيني.
وطلبت السحبانى من وزارة الشؤون الاجتماعية بتزويد القيمة المالية المستحقة التي تقوم بصرفها لهم معتبرةً أن مبلغ الــ 1000شيكل التي تصرفه لهم لا يكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية، وتمكينهم من العيش في حياة كريم، داعية في ذات الوقت بتوفير كرسي متحرك يعمل على الكهرباء لها.
ويبقي تساؤلاً يطرح نفسه للمرة المليون هل سيحقق المتحاورين في القاهرة الوحدة الوطنية، ويضعوا قضية المعاق الفلسطيني على سلم أولوياتهم، وهل سيطبق قانون المعاق على أرض الواقع؟؟؟.
" وين تطبيق قانون المعاقين لعام 99، صوتك معانا يا تشريعي، حقي بيجري في وريدي، انت إلي أنا انتخبتك بيمنى، وحقي مهمش وأنت وكيلي، وين تطبيق قانون المعاقين لعام 99، كترت والله المؤسسات، مشلاحقة تجيب تبرعات، جنون أهل المعاق من جيب والمواصلات، وين ديوان الموظفين وبين 5% طول عمرنا إحنا الضحية".
" وين نقابة العمال والمعاقين أجيال - أجيال ، أفتحوا إلنا المجال عنا عزيمة تهز جبال"، هذه الصرخات أطلقتها اليوم السبت، سوسن الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمعاقين أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، خلال تظاهرة نظمها المركز الوطني للتأهيل المجتمعي، على هامش اليوم العالمي للمعاق.
دعوات للوحدة ..
لم يخلوا احتفال المعاقين من دعوة لحركتي ( فتح وحماس) بضرورة إنهاء الانقسام، فيقول عوني مطر مسئول الاتحاد العام للمعاقين، لمراسل قدس نت "سلطان ناصر" :" لا يجوز أن يكون هناك حكومتين وقرارين بغزة والضفة وأنهم كمعاقين جزء من الشعب الفلسطيني يدعون من صميم معاناتهم وإعاقتهم بضرورة الوحدة الوطنية.
ويستشهد مطر بالآية القرآنية ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا))، مؤكداً أن الوحدة هي السلاح الأقوى لمواجهة بداءً من الإعاقة انتهاء ً بالاحتلال الإسرائيلي، وتسائل في نفس الوقت قائلا :" أوليس لنا حق على الحكومتين بتوفير احتياجاتنا المشروعة، وكفالة حياة كريمة فئة قدمت أجسادها في سبيل الوطن".
قانون المعاق..
ويقول مطر :" وهل يشرف الحكومات الفلسطينية أن يبقي المعاقين متشردين في الشوارع ونحن نحمد الله أننا كنا رابع دولة تسن قانون المعاقين ولكن أين تنفيذ هذا القانون إلزام الجهات المعنية فيه"، مطالباً بضرورة تنفيذه وفرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يلتزمون بتنفيذه.
ويتساءل مطر مجدداً إلى متى سيبقى المعاقين يعتصمون ويتظاهرون مطالبين بحقوقهم في تطبيق قانون المعاق لعام1999، مشيراً إلى أنهم منذ (12عاماً ) يطالبون بتطبيق القانون ولكن بدون تحرك فلسطيني اتجاههم، وتجاهل واضح لهم ولحقوقهم، قائلاً :" سنعتصم كمان 30 سنة وستأتي 30 حكومة بدون تطبيق للقانون".
أسرى معاقين...
ويدعو مطر الحكومة الفلسطينية القادمة وكل وزير فيها أن يضع قضية المعاق الفلسطيني على جدول أعماله باعتبارها واجب وليس منة من أحد على المعاقين، لأنهم ضحوا في سبيل الوطن، رافضاً مبدأ تعليل الحكومة الفلسطينية أن مشكلة قانون المعاقين مرتبطة في الموازنة المالية، مؤكداً دخول مساعدات باسم المعاقين، ومتسائل لماذا لا تستثمر المساعدات في تطبيق القانون؟؟.
ويؤكد عوني مطر مسئول الاتحاد العام للمعاقين على أن قضية المعاق لا تتوقف فقط على المعاقين الموجدين في قطاع غزة والضفة، وإنما هناك أكثر من أربعين أسيراً فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية معاقين يعانون من ظروف حياتية صعبة نتيجة إهمال مصلحة السجون لحالتهم ومنعهم من الحصول على الأدوات المساعدة لتغلبهم على الإعاقة.
أحلام وردية ....
وتحلم الفتاة ألاء أبو حماد (18 عاماً) والتي تحملت متاعب الطريق من مدينة رفح إلى غزة لكي تشارك أصدقائها المعاقين رسالتهم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتطبيق قانون المعاق، والحصول على كافة حقوقهم المكفولة وفقاً لما جاء بالقانون.
وتؤكد حماد التي أصيبت قبل أربع سنوات بإعاقة حركية أخبرها الأطباء أنها نتيجة التهاب أعصاب أنه في حال أنتهي الانقسام يمكن الحصول على جزء من حقوقهم في التعليم والصحة والعيش في حياة كريمة، مطالبة الجهات المختصة بتوفير كرسي متحرك يعمل على الكهرباء يساعدها على الحركة، في ظل معاناتها مع السائقين الذين يتعاملون معها كمعاقة ويوصلوها إلى الأماكن التي تنوي الذهاب إلها في بعض الأوقات.
ومن جانبها دعت المعاقة حركياً رانية السحبانى الحكومتين بغزة والضفة وكافة الفصائل الفلسطينية بضرورة العمل على توفير حياة كريمة لهم كمعاقين، ويكفلوا لهم حقوقهم بالتعليم والصحة ويطبقوا قانون المعاق الفلسطيني.
وطلبت السحبانى من وزارة الشؤون الاجتماعية بتزويد القيمة المالية المستحقة التي تقوم بصرفها لهم معتبرةً أن مبلغ الــ 1000شيكل التي تصرفه لهم لا يكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية، وتمكينهم من العيش في حياة كريم، داعية في ذات الوقت بتوفير كرسي متحرك يعمل على الكهرباء لها.
ويبقي تساؤلاً يطرح نفسه للمرة المليون هل سيحقق المتحاورين في القاهرة الوحدة الوطنية، ويضعوا قضية المعاق الفلسطيني على سلم أولوياتهم، وهل سيطبق قانون المعاق على أرض الواقع؟؟؟.
