المالكي يطلع وزير الدولة للشؤون الخارجية السنغافوري على التطورات السياسية

 أطلع وزير الخارجية رياض المالكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية سنغافورة محمد مالكي عثمان، على الأوضاع السياسية والميدانية في فلسطين.

وتطرق المالكي، لدى استقباله الضيف في مقر الوزارة، إلى قرار القيادة بالتوجه لمجلس الأمن وتقديم مشروع قرار لإدانة الاستيطان وضرورة وقفه، وأن هناك جهوداً دولية تسعى لتحقيق السلام، وعلى رأسها المبادرة الفرنسية، والهادفة لإعادة الطرفين الى طريق المفاوضات تحت مظلة دولية وتحقيق السلام ضمن سقف زمني لا يتجاوز السنتين.

وأشار إلى مبادرة الرئيس بوتين لعقد قمة فلسطينية إسرائيلية برعاية روسية، مبيناً أن قبول نتنياهو بهذا سيؤدي إلى تسهيل قبولها بالمبادرة الفرنسية وانضمامها للجهود الدولية لتحقيق الحل القائم على أساس القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وثمن المالكي الدعم الذي تقدمه جمهورية سنغافورة، لرفع القدرات الفلسطينية وعقد العديد من الدورات المتخصصة، التي استفاد منها عشرات الكوادر الفلسطينية، خاصةً العاملين في المؤسسات الحكومية والرسمية، إضافة الى الزيارات التي قام بها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف الاطلاع والاستفادة من خبرات سنغافورة في التنمية الاقتصادية ومجالات التعليم والصناعة والاستثمار والتطور التكنولوجي.

وشكر سنغافورة على استضافتها لوفد مشترك من وزارتي التربية والتعليم والعمل الفلسطينيتين، لبحث آفاق التعاون الثنائي الفلسطيني السنغافوري في مجال التعليم والبحث العلمي، والتدريب المهني، ومتطلبات سوق العمل، والانتاج والتنمية، وأعرب عن أمله باستمرار التعاون وتعميم الفائدة على العـــديد من القطاعات الأخرى.

من جانبه، أوضح الوزير عثمان أن زيارته تأتي في سياق تعزيز الدعم السنغافوري لفلسطين في مختلف المجالات ومنها مجال بناء القدرات البشرية، وتخطيط المدن، وتكرير المياه، وقنوات مياه الصرف الصحي.

وذكر بزيارة رئيس وزراء بلاده لي لونغ الى فلسطين، في شهر نيسان 2016، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت قرارا خلال تلك الزيارة برفع قيمة تعهدها لبناء القدرات الفلسطينية من 5 مليون دولار الى 10 مليون دولار، تخصص في معظمها لرفع القدرات الفلسطينية والتعليم والتدريب المهني.

وجدد دعم بلاده لحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين، وأن موقف بلاده من الاستيطان يتماشى والموقف الدولي الذي يعتبره غير شرعي وغير قانوني، داعياً إلى وقفه.