الجامعة العربية تستنكر الحكم الإسرائيلي الجائر بحق الطفل مناصرة

طالبت المُنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفل بالتصدي لجرائم الاحتلال

 استنكرت الجامعة العربية، الحكم الإسرائيلي الجائر بحق الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، وسط هتافات المستوطنين المتطرفين بقتله.

وقال بيان صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم الثلاثاء، إن هذا الحُكم الجائر من ما تسمى "المحكمة المركزية الإسرائيلية" على الطفل أحمد مناصرة بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، بعد أن تم اعتقاله منذ نحو عام عندما كان جريحاً وينزف ويتعرض للاعتداء الوحشي وسط هتافات المستوطنين المتطرفين بقتله، وممارسة  أبشع وسائل الضرب والاعتداء خلال التحقيق معه في غيابٍ كامل لأية مشاعر إنسانية بالرحمة أو الرأفة، يُضاف إلى سجل انتهاكات الاحتلال التي تضرب بكافة القيم والمعاني الإنسانية، وبكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.

وأوضح البيان أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واعتداءاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي تنتهك كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية، كما تأتي في سياق الاستهداف المُمنهج من قبل سلطات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، حيث اعتقلت منذ الهبة الأخيرة مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أكثر من 2500 طفل، ويقبع حالياً قرابة 350 منهم، بينهم 13 فتاة، في سجون الاحتلال ويعانون أبشع أنواع التعذيب والاعتداءات، مؤكدا تمادي الاحتلال في ظلمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني وتعامله على أنه مُحصن وفوق القانون والمساءلة والمحاسبة.

وطالبت الجامعة العربية في بيانها، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما طالت كافة المُنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، بالتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقالت إن إصدار المحكمة الإسرائيلية لهذا الحكم بحق الطفل مناصرة، يتطلب وقفة جادة وحازمة لوقف هذه الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين يزيد عددهم على 7000 بينهم نساء وأطفال وشيوخ، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب التي تدّمر حياتهم وحياة ذويهم، الذين يتطلعون إلى بارقة أمل بانتزاع حريتهم وممارسة حياتهم بصورةٍ طبيعية.