"القائمة المشتركة" تطرح قانون الاعتراف بفلسطينيي الـ48 كأقلية قومية

قدّمت القائمة المشتركة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون أساس "الأقلية العربية القومية"، الذي ينص على الاعتراف بالمواطنين العرب في إسرائيل كأقلية قومية لها حقوق جماعية، ويهدف إلى انتزاع اعتراف رسمي عبر قانون أساس دستوري، بالأقلية العربية الفلسطينية كأقلية لها الحقوق، وإرسائها على أسس المساواة المدنية التامة للمواطنين العرب.

وقدّم مشروع القانون النائب عن التجمع في القائمة المشتركة جمال زحالقة، وأوضح أن "القانون في إسرائيل لا يعترف بالعرب كأقلية قومية، ولا يعترف بالحقوق الجماعية والحقوق القومية، وهو يتعامل معهم كمجموعات دينية فقط، ويجري الحديث عنهم بمصطلحات "أبناء الاقليات" و"غير اليهود" و"المسلمون والمسيحيون والدروز والبدو"، ولكن ليس بكلمة عرب او اقلية قومية عربية فلسطينية".

 وأضاف أن "بنود مشروع القانون المقترح مستمدة من نص المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأقليات ومن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمعاهدات العالمية الخاصة بالشعوب الاصلانية وقيم المساواة والعدالة الطبيعية".

وجرى تقديم القانون كقانون دستوري له حصانته ولا يمكن تغييره الا بأغلبية خاصة، ويشمل الاقتراح بنودا عديدة تتعلق بحقوق المواطنين العرب.

وقال النائب زحالقة إن "اقتراح القانون ليس مشروعًا لتسوية سياسية بيننا وبين الدولة، بل هو إطار للمطالبة بالحقوق الأساسية في الظروف المعقد لفلسطينيي الـ48. أما قضيتنا الأساسية العامة فلها أبعاد كثيرة لم يتطرق لها القانون ومكانها هو ضمن التعامل مع قضية فلسطين، التي نحن جزء لا يتجزأ منها".

وصوّت لصالح القانون أعضاء القائمة المشتركة وأعضاء ميرتس وعارضته باقي كُتَل الكنيست في المعارضة والائتلاف.