الخطيب يبحث مع جمعية "نساء ضد العنف" آليات التعاون
بحث وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، مع مديرة جمعية نساء ضد العنف نائلة عواد والوفد المرافق في مقر الوزارة اليوم الأحد، آليات التعاون في قضايا المرأة.
وأكد الخطيب أهمية الإرادة السياسية الداعمة لقضايا النوع الاجتماعي، وذلك يتطلب تغيير الثقافة السائدة، وتمكين النساء وتكاتف جهود كافة القطاعات: كالتربية والتعليم، والقضاء والعدالة، والإعلام، والخطاب الديني، وصناع القرار، وعلى مستوى الأسرة.
وقدم لمحة عن محاور عمل الوزارة وأهمها مناهضة العنف ضد النساء والآليات التي أوجدتها الوزارة لهذا الهدف ومنها: اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رسم السياسات وتعديل القوانين والتشريعات، وهي ليست جهة منفذه، ويتم تنفيذ الخطط والبرامج على المستوى الحكومي من خلال وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية، التي تقدم لها الوزارة الدعم والمساندة وبشكل خاص في مجال بناء القدرات والتدريب اللازم لتعميم مفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في مؤسستها، أما على صعيد المجتمع المدني فيتم من خلال مراكز "تواصل" في المحافظات.
وتابع، أن الوزارة ستطلق حملة مناهضة العنف ضد المرأة هذا العام بحضور ومشاركة رئيس الوزراء من مخيم طولكرم بالتزامن مع مخيم الشاطئ في غزة ومخيم عين الحلوة في لبنان، وذلك للتأكيد على نوعين من العنف تتعرض لهما المرأة الفلسطينية اللاجئة عنف الاحتلال، والعنف المجتمعي.
ونوّه الخطيب إلى حملة من "بيت لبيت" التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في اليامون بمحافظة جنين، وتستهدف الحملة التوعية بالعنف ضد النساء، ودمج الرجال في مناهضة هذا العنف، والتي تتميز بالتمويل الذاتي، وستعمم على بقية المحافظات لاحقاً، لافتاً إلى العمل مع المحكومين بالعنف ضد المرأة لدراسة الواقع والخروج بتوصيات تساهم في خفض العنف.
بدورها رحبت عواد بالتعاون مع الوزارة في قضايا المرأة، وخاصة فيما يتعلق بمناهضة العنف، حيث تعمل جمعية نساء ضد العنف منذ 25 عاماً على تقديم الدعم والمساندة للنساء المعنفات من خلال خط هاتف، ومراكز استقبال، ومأوى للمرأة المعنفة وأطفالها.
وقدم وفد الجمعية لمحة عن تأسيسها، وأولويات وآليات العمل، والمعيقات والتحديات، وتفاصيل استقبال المرأة المعنفة، ومتابعتها، من حيث المأوى، والبيت الانتقالي لإعادة دمجها في المجتمع، وبرامج التوعية والتي تستهدف الرجال، حيث أن العنف قضية مجتمعية للرجال والنساء على حد سواء.