أخطر قانون عنصري لسلب أراضي الفلسطينيين الخاصة دون الرجوع لإصحابها منذ قدوم الاحتلال‎

مسودة القانون التي أقرتها اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال (شرعنة البؤر الاستيطانية)، 
لم يصدر من الكنيست كقانون، ولكنه يشكل أخطر قانون يتم إعداده حتى الان منذ الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.
حيث يعتبر هذا القانون، تشريع لـ 119 بؤرة إستعمارية، أقيمت على أرضي فلسطينية ذات ملكية خاصة، وبالتالي يشرع سلب الاراضي الفلسطينية.
ويعتبر هذا القانون مخالفا لكافة الشرائع السماوية ولكافة القوانين التي شرعها الإنسان عبر التاريخ .
ونقل صلاحية التشريع من جيش الاحتلال الى الكنيست الاسرائيلي، يعني ضم الاراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، دون الرجوع لإصحاب هذه الاراضي.