وزير العدل يشارك نيابة عن رئيس الوزراء في مؤتمر السلم الأهلي والمناعة الوطنية

 شارك وزير العدل علي أبو دياك، نيابة عن رئيس الوزراء، في افتتاح مؤتمر "السلم الأهلي والمناعة الوطنية"، في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، الذي نظمه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع مؤسسة "زمام".

وشارك في المؤتمر رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د. محمد المصري، والمدير التنفيذي لمؤسسة "زمام" سامر مخلوف، ومستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية حسام زملط، ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم،والوزير الأسبق ناصر الدين الشاعر، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك،والمحافظان أحمد الشيبي وصلاح أبو وردة، وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية.

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أكد أبو دياك على أهمية هذا المؤتمر من أجل إرساء المفاهيم والسلوك لترسيخ السلم الأهلي والمجتمعي، وتدعيمه وتأصيله، كأساس للعلاقة بين الدولة والأفراد، والعلاقة بين المواطنين، مشيرا الى أن السلم الأهلي ينبع أساسا من إيمان الفرد والمؤسسة بأهمية الآخر، وقبول الآخر، ومن قيم التسامح والتضامن والتكافل، والقيم الأخلاقية والدينية والثقافية، بعيداً عن مفاهيم الإلغاء والإقصاء والتهميش وإنكار الآخرين، للوصول إلى مجتمع متماسك يسوده العدل والانصاف والقانون.

وأوضح وزير العدل أن القانون الأساسي الفلسطيني قد رسم المبادئ الأساسية للحكم وضمان استقرار المجتمع، وأن الشعب هو مصدر السلطات، ونظام الحكم ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص، والفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم.

واكد أبو دياك أن الحكومة الفلسطينية تعمل ضمن رؤيتها الاستراتيجية وأجندة السياسات الوطنية على ضمان نزاهة وحيادية واستقلال القضاء، ورفع كفاءة القضاة، وتعزيز ولاية السلطة القضائية، وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات وخاصة الوساطة والتحكيم، وتمتين الشراكة والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.

وأشار إلى الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إعاقة دور القضاء والولاية القضائية وسيادة القانون في فلسطين، وأن الاحتلال ينتقص من الولاية القضائية للمحاكم ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وانتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية مع سبق الإصرار، وإصدار التشريعات العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني.

وتقدم وزير العدل باسم الحكومة، بالتهنئة للشعب الفلسطيني بالذكرى الثامنة والعشرين لإعلان استقلال فلسطين الذي يصادف اليوم الثلاثاء، مشيرا الى أن كلمات الرئيس الشهيد ياسر عرفات ظلت وهو يتلو وثيقة إعلان الاستقلال بكل ما أوتي من عزة وشموخ، حاضرة ومستقرة في الأذهان.

من جانبه، شدد المصري على أن الانسداد السياسي وتعثر التسوية والعنف الاحتلالي والفقر والبطالة تخلق بيئة للعنف، ويطرح مسالة السلم الأهلي على صناع القرار والنخب الفاعلة والمؤسسات الرسمية، مشيرا الى أن السلم الأهلي ليس قرار فرديا وإنما هو قرار صناع القرار والمنظومة المجتمعية التي تؤمن بالنظام السياسي ومرجعياته وهو قرار سيادي وثقافي واخلاقي ومجتمعي يشارك فيه كافة فئات المجتمع .

بدوره، أشار مخلوف الى أن هذا المؤتمر يأتي تتويجا لجهود عدد من المؤسسات خلال عام كامل، من أجل بناء ثقافة وطنية تعزز مبدأ الانتماء الى الوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى القيم والأسس التي بني عليها المجتمع الفلسطيني .