شخصيات وجمعيات فرنسية تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

 أطلقت عشرات الجمعيات والمنظمات الأهلية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، نداء يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

جاء ذلك في مقر مجلس النواب الفرنسي، بحضور سفير دولة فلسطين سلمان الهرفي، وعدد من النواب الأوروبيين والفرنسيين وممثلين عن جمعيات التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني.

وشكر الهرفي مطلقي المبادرة على تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني، مؤكدا أن العدل هو الدافع الأساسي للمطالبة بقطع العلاقات مع دولة تحتل أراضي دولة أخرى، وتجبر شعبا على الانصياع لممارساتها الاحتلالية العسكرية.

وقال: إن انهاء الاحتلال الإسرائيلي كآخر احتلال عسكري مباشر في التاريخ هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل في المنطقة، الذي يضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة والمتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر مطلقو الحملة أن هناك أسبابا موجبة لتعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين عام 2000، وهي أن إسرائيل مستمرة في انتهاك القانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني المطبق في حالات النزاع المسلحة والاحتلال الناتج عن النزاع المسلح.

وأشاروا إلى أن إسرائيل مستمرة في سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، حيث إن أكثر من 150 مستوطنة تم انشاؤها، ما يعني حرمان الشعب الفلسطيني من اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية، وهو انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص على عدم السماح لقوة الاحتلال بجلب جزء من شعبها الى الاراضي التي تحتلها، وهو ما يعني ان اسرائيل تمارس التغيير الديمغرافي في سبيل الضم التدريجي غير الشرعي وغير القانوني للأراضي التي تحتلها عسكريا.

وأكدوا أن الاستيطان يعتبر جريمة حرب بحسب بروتوكول عام 1977 من اتفاقية جنيف، وان لم تكن اسرائيل قد وقعت عليها، وهذا يعني ايضا رفضها احترام مجموعة القواعد والقوانين التي وصل العالم اليها.

وبينوا ان هذا النداء يأتي لاستمرار إسرائيل في بناء الجدار العازل، الذي حكمت محكمة العدل الدولية أنه غير شرعي، وادانته الامم المتحدة في قرارات كثيرة.

وأشاروا إلى أن من الاسباب الاخرى لإطلاق هذه الحملة ايضا، الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة من قبل اسرائيل، الذي ينتهك المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، اضافة الى العمليات العسكرية المتواصلة ضد القطاع، والتي مارس خلالها الجيش الاسرائيلي انتهاكات شاملة ومتواصلة للقانون الدولي الانساني، وقضية الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، خاصة ما تسميه إسرائيل بالاعتقال الاداري، الذي بموجبه يمكن لها احتجاز أي فلسطيني لمدة غير محدودة دون أي محاكمة.

وكشف مطلقو الحملة عن الموقع الالكتروني الرسمي لهم، والذي يمكن المواطنين من التوقيع على عريضة مطالبة الاتحاد الاوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع اسرائيل:

http://cnpjdpi.org/Appel-suspension.html