العليا الاسرائيلية تصادق على مصادرة أراضٍ لصالح الاستيطان في قرية النبي الياس‎

 رفضت المحكمة العليا لدولة الاحتلال، التماس المواطنين الفلسطينيين من سكان قرى النبي الياس وعزون وعزبة الطبيب ضد قرار مصادرة مساحات من اراضيهم الزراعية بهدف شق شارع استيطاني جديد.
 
يذكر ان القائد العسكري لجيش الاحتلال كان قد اصدر بتاريخ 25.12.15 امرا يقضي باستملاك 104 دنم من اراضي محافظة قلقيلية لاغراض شق شارع استيطاني، ما دفع المواطنون المتضررون الى التوجه للمحكمة العليا الاسرائيلية لالغاء هذا الامراستنادا الى  عدم قانونيته، لمخالفته الاعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة بحماية الممتلكات الخاصة بالمواطنين الواقعين تحت الاحتلال، ومخالفة قوانين التنظيم والبناء المحلية – الواجبة التطبيق - فيما يتعلق بالمخططات التي تقف وراء قرار الاستملاك المذكور.
 
وعلى الرغم من ان المواطنين المتضررين قدموا للمحكمة المذكورة وثائق تثبت ان الهدف الحقيقي من ذلك الشارع  ليس سوى تقطيع اراضيهم ومصادرتها خدمة للمستوطنين والمستوطنات الاسرائيلية فقط، وأنه لا توجد للفلسطينيين – أفرادا أو تجمعات - اية مصلحة من شق مثل هذا الشارع، إلا أن قرار المحكمة تمثل في النهاية بالمصادقة على قرار الاستملاك بذريعة ان الشارع الالتفافي المقترح جاء ليخدم جميع "المواطنين" العرب واليهود، وأنه حتى مع افتراض ان الهدف من هذا الشارع هو حماية المستوطنين فإن ذلك لا يبرر إصدار حكم بالغاء قرار الاستملاك.
 
جدير بالذكر أن قرار المحكمة الاسرائيلية هذا بما يمثله من تحد لقواعد القانون الدولي والاعراف الدولية، ومن فضح للدور الحقيقي الذي تلعبه هذه المحكمة باعتبارها احد اذرع المشروع الاستعماري الاسرائيلي، الا ان خطورته الانية انه يمثل سابقة قضائية للمصادقة على مخططات الشوارع الالتفافية الاخرى التي اقرتها حكومة الاحتلال في نوفمبر 2015 والتي سيطال بعضها اراضي بلدات مثل حوارة في نابلس وبيت امر في الخليل.