الشاعر: نسعى لتطوير برامج للحد من مشكلات الفقر وآثاره الاجتماعية

أكد وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، أن الوزارة تجتهد وتسعى دائما للتعاون وبناء الشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، لإيجاد أفضل الحلول وتطوير البرامج والتدخلات للحد من مشكلات الفقر وآثاره الاجتماعية وخدمة الفئات المهمشة والفقيرة. 

وقال الشاعر خلال ترؤسه للاجتماع التنسيقي لبرنامج التمكين الاقتصادي، اليوم الأحد، إن تحول الوزارة لبرامج تنموية، يحتاج إلى جهود كل مواطن ومواطنة ومراكمة الانجازات والنجاحات في كافة الميادين، وتطوير أداء المؤسسات العامة والخاصة لتقديم أفضل الخدمات من اجل النهوض بالمجتمع.

 وأوضح أن الهدف الرئيسي لوزارة التنمية الاجتماعية، العمل على إلغاء التهميش وتمكين الفئات الضعيفة والشرائح المهمشة في المجتمع الفلسطيني، وصولا إلى إشراكها الفعلي في عملية البناء والتنمية.

وقال إن وجود أهداف محددة ورؤية تنموية وآليات للتنفيذ تساعدنا في الحصول على نتائج أفضل، وأشار إلى أنه لاحظ أثر برامج التمكين الاقتصادي على الأسر من خلال زياراته الميدانية، وما كان لها من دور كبير في الوصول الى الاكتفاء الذاتي، وتحويل الاسر من متلقية للمساعدات الى أسر منتجة تساهم في عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، تحدث وكيل الوزارة محمد أبو حميد حول أهمية برنامج التمكين الاقتصادي في المرحلة المقبلة، التي تحمل في طياتها التنمية الحقيقية والفعالة، التي تجعل المواطن الفلسطيني قادر على المشاركة في مسيرة العمل الوطني.

وأوضح نائب مدير عام مكافحة الفقر خالد البرغوثي أن العمل التشاركي بين كافة الجهات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي، وتوحيد الجهود واشراك باحثي التمكين الاقتصادي في عملية المشاورات، وموقعهم في العملية التنموية، اضافة لتبادل المعلومات والاستماع لأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ البرنامج، هي أبرز الأهداف استعدادا للعام 2017.

وبين الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك خلال عرضه للسياسات الاجتماعية الوطنية، أن العمل في المشروع يسير وفقا لاتجاهين يتركز الأول حول الاستراتيجيات والتخطيط من خلال لجنة فنية في الوزارة، والمستوى الثاني التنفيذي حيث يتم تطبيقه من خلال الادارة العامة لمكافحة الفقر من خلال باحثي التمكين الاقتصادي في الميدان.