"المستقلة لحقوق الإنسان" ونقابة الصحفيين توقعان مذكرة تفاهم

وقعت المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فارسين شاهين، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم.

وتنص المذكرة على التعاون في مجالات تدريب الصحفيين وتطوير قدراتهم في تغطية المواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالحريات الإعلامية، وتقديم الاستشارات القانونية من قبل الهيئة للنقابة فيما يتعلق بمشاريع القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل الصحفي، بما في ذلك مشــروع قانون النقابة.

وأكدت شاهين أن الهيئة تنطلق في توقيع مذكرة التفاهم مع النقابة، من كونها الهيئة الدستورية الوطنية المختصة بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين.

وقالت إن تقاطع العمل والأهداف المشتركة ما بين الهيئة والنقابة والمتمثلة بتمكين الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من أداء رسالتهم المهنية، وصيانة حرية الرأي والتعبير، وتطوير القوانين الفلسطينية ذات العلاقة بالصحافة والإعلام والحريات العامة، وضمان الوصول لمصادر المعلومات، وكشف الحقائق، كانت الدافع الأبرز لتأطير العمل في هذه المذكرة.

من جهته، شدد أبو بكر على أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعتبر توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بمثابة علاقة تعاون استراتيجي تساهم وتؤسس لمجتمع ديمقراطي تسوده قيم التعددية وحرية الرأي والتعبير، كوننا في النقابة نعتبر الهيئة إحدى الأعمدة الأساسية الوطنية لصون الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين يثمن هذه الخطوة كونه يدرك مدى أهمية العمل الذي تقوم به الهيئة في سبيل تعزيز الحريات في فلسطين، لافتاً إلى أن النقابة تسعى إلى إنشاء مرصد وطني للحريات الإعلامية، ونحن نتطلع إلى دعم الهيئة ومساندتها لإنجاز هذا المشروع.

وتنص مذكرة التعاون على التنسيق المشترك لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالحريات الإعلامية (لجنة الحريات في النقابة). وتقديم الاستشارات القانونية من قبل الهيئة للنقابة فيما يتعلق بمشاريع القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل الصحفي، بما في ذلك مشروع قانون النقابة. والتنسيق وتقديم المساعدة من قبل الهيئة للنقابة فيما يتعلق بتنظيم الأنشطة التدريبية المتخصصة في مجال دعم حقوق الإنسان وتعزيز العمل الصحفي المهني. علاوة على التعاون المشترك في إعداد مدونات سلوك مهني نحو تعزيز أخلاقيات العمل الصحفي المهني. وإعداد وثيقة مرجعية مشتركة تستهدف المكلفين بإنفاذ القانون حول كيفية التعامل مع الصحفيين والإعلاميين في الميدان.