شكري يبحث مع فيمونت الإعدادات لعقد المؤتمر الدولي للسلام

 بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الفرنسي لعملية السلام بيير فيمونت، سبل كيفية دعم عملية السلام في الشرق الأوسط على ضوء التطورات الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التنظيم الخاص بإعداد المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت إليه المبادرة الفرنسية قبل نهاية العام الجاري لحل القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، في بيان له اليوم الأحد، إن اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية، في إطار جولة المبعوث الفرنسي التي تشمل القاهرة، والرياض، والأردن، تناول حرص المبعوث الفرنسي على إحاطة الوزير شكري بنتائج جولاته الخارجية في عدد من العواصم الهامة مؤخرا للتنسيق بشأن الإعداد للمؤتمر الدولي للسلام الذي دعت فرنسا إلى عقده قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن فيمونت استعرض المحددات والإطار العام للمؤتمر وأهدافه والمخرجات المتوقعة منه وفقا للرؤية الفرنسية، فضلا عن الجوانب التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، الذي من المقرر أن يعقد على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري أكد دعم مصر للمبادرة الفرنسية والجهد الذي تبذله فرنسا لتحريك عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما نقل للمبعوث الفرنسي رؤية وتقييم مصر لسبل إنجاح المؤتمر، مؤكدا أهمية أن يخرج المؤتمر بنتائج تدفع عملية السلام إلى الأمام وترقى لمستوى هذا الحدث الهام.

من جانبه، حرص المبعوث الفرنسي على الاستماع إلى الرؤية المصرية لكيفية تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف عملية السلام والدخول في المفاوضات، مؤكدا أهمية التشاور المستمر لضمان اتساق الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف.

وفي السياق نفسه، استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، المبعوث الفرنسي بيير فيمونت، وتناول اللقاء نتائج المشاورات والاتصالات التي أجراها فيمونت خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، التي شملت كبار المسؤولين في واشنطن وموسكو، إضافة إلى اللقاءات التي أجراها  مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، أن أبو الغيط أكد من جانبه دعم الجامعة للمبادرة الفرنسية بعقد المؤتمر، الذي يهدف إلى تركيز الاهتمام العالمي على القضية الفلسطينية ومواجهة المخاطر التي تهدد حل الدولتين، وإطلاق مسار جدي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.