عشراوي: قرار التقسيم تنازل أليم والتضامن الدولي يتطلب فِعلا مُسائلا لإسرائيل

طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي المجتمع الدولي "البدء في عملية التصحيح التاريخي والوقوف أمام مسؤولياته العالمية لإعلاء شأن العدالة والكرامة للجميع بما في ذلك ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية الانسانية والقانونية".

جاء ذلك في بيان أصدرته عشراوي اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والستين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 في 29 نوفمبر عام 1947، واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر كانون الأول من العام 1977.

 وأكدت عشراوي أن قرار التقسيم "يمثل بداية معاناة الشعب الفلسطيني على إثر قرار المجتمع الدولي  التدخل سلبا بفلسطين".

وقالت:" على الرغم من أن هذا القرار يعطي مجلس الامن الحق والقدرة في اتخاذ اجراءات ضد أي طرف مسؤول عن المحاولات التي تشكل تهديدا للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، إلا أنه فشل مرارا وتكرارا في ممارسة هذا الحق، وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة اسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية".

وأضافت:" على الرغم من قبول الفلسطينيين  بمبدأ قرار التقسيم في العام 1988، بل وذهبوا الى أبعد من ذلك بالموافقة على حدود العام 1967، الا انه لم يكن هناك أي اعترافات دولية بضخامة التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وقيادته ولا تقديرا لحجم هذا التنازل التاريخي، ورغم كونه المفتاح الوحيد للسلام إلا أن المجتمع الدولي لم يمنح الفلسطينيين الحد الادنى من العدالة بل على العكس منح اسرائيل غطاء لمزيد من التوسع الاستيطاني واطلق يدها لممارسة الصهيونية الاصولية والفكر الأيديلوجي الاستعماري المتطرف".

وتابعت:" بالرغم من وجود أيام ومناسبات دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني غير أن كل هذا لم يغير حقيقة قائمة على أرض الواقع مفادها استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بشعبنا الاعزل، فهذه المناسبات الدولية الرمزية لم تكن كافية لتحقيق العدالة في ظل الحصانة الدولية الممنوحة لدولة الاحتلال والغطاء القانوني والسياسي الذي يوفر لها الحماية لممارسة عدوانها ومواصلة انتهاكها المدروس للقانونين الدولي والدولي الانساني".

ودعت عشراوي في بيانها المجتمع الدولي الى وقف سياسة "غض النظر عن تمادي اسرائيل  في انتهاكاتها وجرائمها وتنصلها من التزاماتها، والانتقال الى دائرة محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال واتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقها... إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب ان يجسد بخطوات فعلية وعملية ملموسة على الارض وليس مجرد عبارات واحتفالات سنوية تضامنية ينتهي اثرها لحظيا".