الخارجية تطالب بقرارات أممية ملزمة تنهي الاحتلال والاستيطان

طالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي مجددا، بصحوة ضمير حقيقية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، ودعته إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، عبر تبني قرارات أممية وخطوات ملموسة ورادعة تضع حداً لتغول الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وتنهي أبشع وآخر احتلال بغيض في التاريخ المعاصر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: في هذا اليوم، يحيي الشعب الفلسطيني والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  181 الصادر في العام 1947، والذي بات يعرف باسم قرار التقسيم. لقد واصلت عصابات الحركة الصهيونية نهبها وسرقتها للأرض الفلسطينية، متجاوزة ما نص عليه قرار التقسيم، لتفرض سيطرتها بالقوة على ما يقارب 77% من الأرض الفلسطينية، قبل أن تستكمل احتلالها لكامل الأرض الفلسطينية في العام 1967. ومنذ ذلك التاريخ وشعبنا يعاني من ويلات وتبعات النكبة والنكسة والتهجير والقمع المتواصل، ويواجه يومياً حربا إسرائيلية شرسة على وجوده الوطني والإنساني، وفي مقدمتها العدوان الاستيطاني التهويدي المتسارع في أرض دولة فلسطين. 

وحيت الوزارة الأشقاء والأصدقاء وأحرار العالم، الذين يقفون في هذا اليوم إلى جانب شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وقالت إنها إذ تحيي أيضا جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان، التي أفشلت بتضحياتها الجسام وصمودها جميع المخططات السياسية التي هدفت الى طمس القضية الفلسطينية ومصادرة حقوق شعبنا، فإنها تعبر عن استيائها الشديد من فشل المجتمع الدولي في رفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا، رغم هذه السنوات الطويلة من الآلام والمعاناة.

وقالت إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد استغلت غياب المواقف الدولية الحقيقية والفاعلة، والاكتفاء الدولي بإصدار قرارات أممية غير نافذة للتمادي في تنفيذ سياساتها الاستعمارية الهادفة الى ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وصولا الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.