خبراء يدقون ناقوس الخطر من ارتفاع نسبة البطالة والفقر في قطاع غزة

دق ممثلو منظمات أهلية ومؤسسات القطاع الخاص وخبراء، اليوم الخميس، ناقوس الخطر من ارتفاع نسبة البطالة والفقر في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة وضع خطة وطنية شاملة تسهم في التخفيف من حدة البطالة والفقر، وتعالج تداعياتها الخطيرة على واقع المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان مواجهة البطالة في قطاع غزة فرص وتحديات، وذلك ضمن مشروع إقليمي حول "العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بغرض حشد الجهود من أجل العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات المستقلة في عملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي"، بالشراكة مع حركة من أجل السلام الإسبانية وشبكة سوليدار الأوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وطالب المشاركون في الورشة، بالضغط على المجتمع الدولي من اجل إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر، وإدخال كافة الاحتياجات والمواد اللازمة لاستنهاض مقومات التنمية الاقتصادية. وبضرورة إعادة النظر في مفاتيح القبول في التخصصات الجامعية وذلك للحفاظ على كفاءة الخريجين من تلك التخصصات، وضرورة وقف منح اعتمادات جديدة لتخصصات عديدة تعاني من البطالة المرتفعة.

وفي كلمته، أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا إلى انهيار الأوضاع والأزمات المتواصلة التي يعيشها قطاع غزة، خاصة نسبة البطالة التي ارتفعت بين صفوف الشباب إلى نسب مرتفعة. مبينا أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في ظل الحصار الظالم والانقسام الذي خلف المآسي والصعاب للجميع في ظل صمت دولي أمام انتهاكات الاحتلال لأبناء شعبنا.

وفي كلمته الترحيبية قال عضو الهيئة التنسيقة في الشبكة محسن أبو رمضان، إن الورشة مهمة جدا في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار سياسي واقتصادي، خاصة أن استمرار الحصار على القطاع، هو السبب الرئيسي الذي أوصل نسب الفقر والبطالة إلى نسب تعتبر من أعلى النسب في العالم، وأصبحت أموال الدعم تشترط تنازلات سياسية في قضايا تمس القيم المجتمعية للشعب الفلسطيني وتراثه الحضاري والوطني والإنساني.

وأوضح أن التدريب المهني هو أحد العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية في المجتمعات، لا سيما في المجتمع الفلسطيني، وهناك عدد من الدراسات النظرية والعملية التي تشير إلى واقع التدريب المهني المحدود في السوق المحلية.

وفي ورقته حول "رؤية منظمات المجتمع المدني لمحاربة ظاهرة البطالة" قال مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نضال غبن، إن منظمات المجتمع المدني تدرك أن البطالة ظاهرة غير طارئة على المجتمع الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص، وهي ليست استثنائية وهي ظاهرة كونية ومنتشرة في كل مجتمعات العالم، لكن خصوصية قطاع غزة أنه أصبح يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم حسب تقرير البنك الدولي.

وأشار غبن إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 385 ألف فرد بواقع 218 ألف في قطاع غزة، وتتركز النسبة الكبرى من البطالة في صفوف الشباب حيث بلغت 60%. وأن الوضع كارثي ولم يأت من فراغ خاصة والاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الاحتلال ليوظفه لخدمة أهدافه السياسية، والحصار وإغلاق المعابر أدى إلى تراجع كبير في مشاركة قطاع الزراعة والخياطة والنسيج والصناعة والبناء، إلى جانب التدمير الممنهج للمنشآت والمصانع الفلسطينية.

وفي ورقته حول "رؤية القطاع الخاص ودوره في مواجهة البطالة"، تحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية ماهر الطباع، ان هناك تحديات تعيق محاربة البطالة أولها استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والانقسام الفلسطيني والتضخم في القطاع العام وتعطل التوظيف الجديد.

وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يعيق التخفيف من البطالة هو القيود على إدخال مواد البناء وفق آلية إعادة اعمار غزة العقيمة الفاشلة وتعثر عملية الاعمار، مشيرا إلى أزمة الكهرباء التي بدورها تساهم في خفض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية. وأن معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين لعام 2015 حسب تعريف منظمة العمل الدولية بلغ 32.3%، و22.5% في الضفة الغربية، 50.6% في قطاع غزة، وهذا يبقى معدل بطالة الشباب في فلسطين الأعلى في المنطقة، إضافة إلى معدلات البطالة في فلسطين28.4% خلال الربع الثالث لعام 2016 ، وعدد العاطلين عن العمل بلغ 384,900 ألف شخص.

وأكد الطباع أن البطالة في قطاع غزة خلال الربع الثالث من عام 2016 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 43.2%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 218 ألف شخص في قطاع غزة وتعتبر معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا. مطالبا بفتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة، وأن يكون العمل علي تحسين جودة مخرجات التعليم الأكاديمي من خلال المتابعة والتقييم وقياس مدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

 من جهته، أكد في ورقته التي كانت بعنوان "الصندوق الوطني للتشغيل... آفاق وفرص" مدير الصندوق الوطني للتشغيل محمد أبو زعيتر، أن الصندوق هو المظلة والعنوان الوطني لتأهيل وتشغيل الشباب الفلسطيني والمتعطلين ودعم المبادرات الشبابية الريادية في إطار تعزيز مستوى التنمية المستدامة في فلسطين، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي تتوافق مع ذلك.

وأشار زعيتر إلى أن برامج الصندوق يسعى مع الشركاء لتوفير بنك معلومات موثوق كما يجب أن يعمل الصندوق على توفير قاعدة بيانات خاصة بمجال التشغيل والحماية الاجتماعية شاملة "لقوائم الخريجين والعاطلين عن العمل، تحتوي على التخصص والحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والقدرات المهنية وعنوان للتواصل" بالإضافة لمصادر هذه البيانات الرسمية، وان تكون قوائم خاصة بالمشغلين واهتماماتهم واليات التواصل معهم.

وأكد ضرورة التنسيق والتشبيك بين جميع المؤسسات العاملة بمجال التشغيل والحماية الاجتماعية، والاستفادة من التجارب العالمية، والنظر للمؤسسات العاملة في مجال التشغيل وخلق فرص العمل وإقراض المشاريع الصغيرة.

وفي نهاية الورشة طالب المشاركون بضرورة تطوير المهارات المختلفة للخريجين، بهدف زيادة كفاءتهم لتمكينهم من المنافسة والدخول في سوق العمل، وذلك عن طريق تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والدولية.

وأكد المشاركون ضرورة حوار وطني جاد بين كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج بخطة عمل، وسياسات وطنية للحد من البطالة والدفع بالتنمية الاقتصادية.