حكومة اسرائيل تواصل سياستها الاستيطانية بالسيطرة الكاملة على الحيز القروي الفلسطيني

اعداد: مديحه الأعرج
حذر المكتب الوطني من خطورة المصادقة على ما يسمى بقانون التسوية ، والذي بموجبه تستطيع  حكومة الإحتلال تحويل عشرات" البؤر الاستيطانية " الى أحياء جديدة لمستوطنات قائمة أو مشاريع مستوطنات دائمة رسمية ذات مخططات تطوير وبناء . و تنطبق هذا على مستوطنات اقيمت في سنوات السبعينيات على أراض فلسطينية خاصة بأوامر سيطرة عسكرية ، بعد أن صادقت لجنة القانون والدستور والقضاء الإسرائيلية على تقديم اقتراح قانون تبيض المستوطنات، أو ما يعرف بـ"قانون التسوية" للقراءة الأولى بغالبية ثمانية مقابل ستة تمهيدا لطرحه  على الكنيست الاسرائيلي . ومن المتوقع أن يعرض ، على الكنيست، صيغتان لاقتراح القانون، الأولى تشتمل على بند بأثر تراجعي لمنع إخلاء "عمونا"، والثاني بدون هذا البند، للتصويت عليه بالقراءة الأولى .  وفي هذا الإطار ، وبشكل مواز للمباحثات بشأن قانون تبييض البؤر الاستيطانية ، تواصل وزارة القضاء الإسرائيلية فحص بدائل لاقتراح القانون فإلى جانب اقتراح نقل البؤرة الاستيطانية 'عمونا' إلى مواقع سيتم تصنيفها على أنها 'أملاك غائبين'، فإن وزارة القضاء تفحص إمكانية ترخيص البناء على أراض فلسطينية خاصة بموجب أمر عسكري من العام 1967. وهو تفعيل بند في ما يسمى 'الأمر بشأن أملاك حكومية في يهودا والسامرة'، والذي بموجبه 'كل صفقة تتم بحسن نية بين المسؤول وبين إنسان آخر في أي ملكية  لا تلغى، وتبقى سارية المفعول حتى لو ثبت أن الملكية لم تكن حينها أملاكا حكومية'.وجاء أن وزارة القضاء تدرس إمكانية سريان هذا البند على الأراضي التي تم اعتبارها في السابق 'أراضي دولة'، وتعتبر اليوم أراضي خاصة.
وبحسب تقرير صادر عن "حركة السلام الآن الإسرائيلية " بعنوان «سلب الاراضي الكبير» يتضح منه بأن المصادقة على قانون شرعنة المواقع الاستيطانية «قانون التسويات» ستؤدي الى شرعنة حوالي اربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية اقيمت في الضفة الغربية وتبييض عشرات المواقع الاستيطانية المعزولة، ومصادرة 8183 دونماً وتحويل 55 موقعاً الى مستوطنات وتوسيع مستوطنات.
ومن جانبها اكدت منظمة" بتسيلم الإسرائيلية" في تقرير لها  بعنوان“إخلاء – بناء – استغلال: طرائق اسرائيل في الاستيلاء على الحيّز القروي الفلسطيني”، أنّ عملية تجريد الفلسطينيين من أراضيهم لم تنتظر التشريعات أبدًا ولا هي أمر جديد إذ تضمّنها المشروع الاستيطاني منذ بدايته، فنهب الأرض من المبادئ الأكثر ثباتًا في سياسة حكومات إسرائيل منذ سنين. فقد استولت إسرائيل من خلال هذه العملية، على الحيّز القروي الفلسطيني، وحطته إلى شظايا متناثرة، وجرّدت السكّان من الأرض والمياه ونقلتها  إلى أيدي المستوطنين، ويؤدّي المستوطنون دورًا مركزيًّا في تطبيق هذه السياسة، إذ تطلق الدولة يدهم ليعملوا – كجهاز نهب وتجريد في الحيّز الفلسطيني – في قناة تبدو وكأنها خارج سيطرتها، بما يتضمّنه ذلك من اعتداءات جسديّة ضدّ السكّان الفلسطينيين.
ويشير التقرير ايضا الى أن سياسة إسرائيل لا تعتبر الاحتلال – الذي يشارف عامه الخمسين – أمرًا مؤقتًا. تتجنّب إسرائيل ضمّ الضفة الغربية رسميًّا ، ولكنّها في الواقع تتعامل مع المستوطنات كجزءٍ من أراضيها السياديّة وتسعى إلى محو الخط الأخضر محوًا شبه تامّ بالنسبة إلى مواطنيها الإسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات. في مقابل ذلك تركّز إسرائيل سكّان الضفة الفلسطينيّين في 165 “جزيرة” تشكّل أقاليم مفصولة ومشلولة (مناطق A وB). هذا المسار المزدوج والمتلازم لحركة المجموعتين – من جهة، دخول إسرائيليين/مستوطنين والتوسّع في مزيد من الأراضي المنهوبة، ومن جهة أخرى التضييق على السكان الفلسطينيين ودحرهم إلى المعازل – هو ركيزة أساسية ودائمة لسياسة إسرائيل المتّبعة في كلّ أنحاء الضفّة الغربية منذ حزيران 1967؛ ولأجل تحقيق هذه الغاية تعمل جميع أجهزة التشريع والقضاء والتخطيط والماليّة والأمن.

وتحاول الحكومة الاسرائيلية استغلال الفترة الانتقالية بين مغادرة الرئيس اوباما للبيت الابيض وتسلم الرئيس الجديد دونالد ترامب مهام منصبه في تنفيذ مخططاتها الإستيطانية وخاصة في القدس ومحيطها بما يشمل وفق آخر المعطيات بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو"  ونحو 2300 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيلو" و 2620 وحدة في "جبعات همطوس" و 734 وحدة في مستوطنة "راموت" عدا عن اقامة مئات الوحدات الجديدة في مستوطنات "بسغات زئيف" وهارحوما" و"النبي يعقوب" في القدس المحتلة الى جانب اقامة المنطقة الصناعية في "ميشور ادوميم" وفق ما ذكرت اسبوعية كول هعير العبرية ، التي أكدت ان اقرار مخططات البناء ناجم عن توقعات كبار المسؤولين في البلدية بان ادارة الرئيس الأمريكي الحالي اوباما ستفرض هدوءا مصطنعا خلال المرحلة الانتقالية قبيل تسلم الرئيس الجديد ترامب البيت الأبيض.

من ناحية اخرى ذكرت شركة "يورو اسرائيل" بان مشروع الفيلات في حي "بسغات " في مستوطنة "بسغات زئيف" يوشك على الإنتهاء اذ من المقرر اسكان الأثني عشرة وحدة الأخيرة في المشروع الأسابيع القادمة .وعلم كذلك بان العمل في هذه المستوطنة لم ينتهي بعد اذ تنتظر الحصول على تراخيص بناء 122 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة .

ومن جهة اخرى يتم احراز تقدم على مخطط اقامة منطقة تجارية ضخمة في مدخل مستوطنة " ميشور ادوميم" وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 350 مليون شيكل على مساحة 72 دونم.وتشرف عليه شركة "نوفي معيين" ويتضمن المشروع اقامة 3 مراكز تسويق بمساحة 60 الف متر مربع ومنها قاعات افراح ومنطقة مشتريات منزلية ومطاعم ومتنزهات للعائلات والأطفال.

من جهتهم دعا حاخامات الصهيونية المتدينة جمهورهم للوصول الى "عمونا" ومقاومة اخلائها، بشكل سلبي. ووقع على النداء 110 حاخاما، من بينهم دوف ليؤور، حاخام كريات اربع، ودافيد ستاف، رئيس حاخامات "تساهر"ودعو في بيان لهم كل من يستطيع في هذا الوقت الحضور الى المستوطنة والبقاء فيها.. من اجل دعم السكان ، والقول بشكل واضح لكل صناع القرارات: نحن الان سوية مع سكان عمونة في ضائقتهم، وفي كل شيء، وسنواصل البقاء معهم حتى سن قانون التنظيم، ويتم انقاذ عمونة
فيما دعت منظمات تنضوي في إطار ما يسمى "ائتلاف منظمات الهيكل" المزعوم، جمهور المستوطنين إلى المشاركة في تنفيذ سلسلة اقتحامات يهودية جماعية للمسجد الأقصى ، والصلاة فيه دعما للبؤرة الاستيطانية "عمونة" التي أقامها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية شمال شرق رام الله

وفي السياق ايضا كشف تحقيق جديد أجرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن الجامعة الاستيطانية، في مستوطنة "أريئيل" والتي تحمل اسم مستوطنتها، تحصل على تمويل دعم حكومي، بفارق ضخم عما تحصل عليه الجامعات الإسرائيلية القديمة، ومنها ذات الاسم العالمي.وعلى سبيل المثال، ففي السنوات الخمس الأخيرة حصلت هذه الجامعة على قرابة 163 مليون شيكل من الحكومة (43 مليون دولار)، مقابل "خدمات بحثية" بعد أن استفادت من النظام الخاص الذي يعفيها من المشاركة في مناقصات، كي تفوز بعطاءات الحكومة، 

وعلى صعيد آخر تواصلت التصريحات العنصرية للوزراء في الحكومة الإسرائيلية وعلى راسهم بنيامين نتنياهو في كيل الإتهامات للفلسطين على خلفية الحرائق التي نشبت في الداخل المحتل بإطلاق رئيس كتلة "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، تصريحات زعم فيها خلال زيارة لمستوطنة "حلاميش" التي تعرضت لحريق ، أن "النية كانت هدم وقتل بلدة في إسرائيل". ودعا بينيت إلى توسيع الاستيطان، وقال في "حلاميش" إنه "مقابل كل بيت هُدم (أي احترق) هنا سنبني بيوتا أكبر وأكثر، لأن هذا هو الرد الحقيقي على هذه الحرائق . وسعى بينيت بذلك إلى الزعم أن فلسطينيين تسببوا باشتعال النيران في هذه المستوطنة. وتوعد وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أردان، ، بهدم منازل كل من يثبت تورطه في اشعال الحرائق التي شبت في مناطق مختلفة، بينما دعت الوزيرة الاسرائيلية ميري ريغيف إلى سحب الجنسية الإسرائيلية من كل من يثبت وقوفه خلف تلك الحرائق. وقال وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، خلال زيارته لمستوطنة" حلميش" والتي أحرقت النيران عدداً من منازلها بسبب اندلاع 17حريقاً فيها تمت وبشكل مؤكد جراء اشعال النار عمدا، وحسب اقوال ليبرمان فالرد على الحرائق المزيد من البناء الاستيطاني، وقد جاء الرد على هذه المزاعم من قبل الشرطة الإسرائيلية التي اكدت أنه لا يوجد حتى اللحظة أي دليل على وجود "دوافع قومية" خلف الحرائق، في أيّ من مواقع الحرائق!

وفي سياق مخططات التهويد والإستيطان والإنتهاكات المتواصلة لقوات الإحتلال والمستوطنين وثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أبرزها وكانت على النحو التالي:

القدس : أصدرت ما يسمى بـ "الشركة لترميم وتطوير الحي اليهودي " إعلان مناقصة شاملة لبناء وتشغيل كنيس "جوهرة إسرائيل" في قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، يبعد نحو 200 متر هوائي غربي المسجد الأقصى المبارك.، وجاء هذا الإعلان بناءً على قرار حكومي إسرائيلي من عام 2014 ببناء هذا الكنيس وتوصيات بالإسراع في خطوات المصادقة على المخطط وإخراجه الى حيّز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.وتتضمن المناقصة المُعلن عنها، إقامة الكنيس ومرافق له