"الخارجية": التصعيد الاستيطاني يختبر قدرة المجتمع الدولي على حل الصراع

قالت وزارة الخارجية إن التصعيد الاستيطاني يختبر قدرة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته في حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، خاصة أن ما أعلنه الوزير في حكومة بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، يستهتر بجميع صيغ التعبير عن القلق والتخوفات الدولية والاكتفاء ببيانات الادانة اللفظية للاستيطان، التي باتت تشكل مظلة دولية يستغلها اليمين الحاكم في اسرائيل لمواصلة تهويده لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين.

وكان بينت، قد صرح أن إسرائيل "انتقلت من مسار اقامة الدولة الفلسطينية الى ضم الضفة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها"، وذلك في سياق تفسيره للقوانين والاجراءات العنصرية التي تتخذها الحكومة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وآخرها ما يسمى بقانون (التسويات)، وحالة البحث عن حلول لمستوطنة "عمونا" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأضافت "الخارجية" في بيان لها اليوم الأربعاء، ان هذه المواقف والتصريحات تعكس ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من عمليات استيطان وتهويد واسعة وبشكل يومي، كما هو الحال في المخطط الاستيطاني الذي كشف عنه مؤخرا، والهادف الى اقامة 770 وحدة استيطانية وكنيس في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس، و156 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدس، وكنيس في جبل المكبر، بالإضافة الى مخطط استيطاني آخر يهدف الى ربط المستوطنات بمركز القدس عبر مسار القطار الخفيف، وعمليات شق الطرق الاستيطانية الواسعة التي تجري في جنوب القدس المحتلة، في وقت تواصل فيه جرافات الاحتلال تجريف أراض واسعة، وهدم عشرات المنازل الفلسطينية في عدة محافظات على امتداد الوطن الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة ان هذا التغول الاستيطاني الإحلالي، الذي يعترف أركان الائتلاف الحاكم في اسرائيل بأهدافه ومراميه، على فرصة اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.