غزة: مختصون يناقشون علاقة الفقر بوضع المياه والصرف الصحي

ناقش مختصون في مجال المياه بقطاع غزة، خلال ورشة عمل نظمتها سلطة المياه والبنك الدولي، دراسة أطلقها البنك حول تشخيص العلاقة التي تربط الفقر مع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي.

وجاءت هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تحديد الاحتياجات وتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين هذا الوضع، بما يسهم في تخفيف حدة الفقر وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستعرض مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق، الجهود المستمرة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، خاصة مع البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذ حالياً في مختلف أنحاء القطاع، وهو ما سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة للإسهام في تحسين الأوضاع الحياتية في مختلف الأصعدة.

وأوضح شبلاق أن الوضع الإنساني في غزة يحتاج مزيداً من التعاون والعمل لرفع المعاناة وتجاوز الأزمة الراهنة التي تؤثر على مناحي الحياة، وخاصة فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، معبراً عن تقديره للبنك الدولي على دعمه الدائم لقطاع المياه وأنشطة وبرامج المصلحة.

بدوره، استعرض خبير المياه والصرف الصحي في البنك الدولي عدنان غوشة، الجوانب المتعلقة بالدراسة التي تنفذ في 17 دولة ترتفع معدلات الفقر فيها، ومن بينها فلسطين التي انطلقت الدراسة فيها مؤخراً. وصممت الدراسة لتحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه وصول السكان إلى مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي.

وذكر غوشة أن الدراسة تهدف إلى وضع المقترحات للحلول واستغلال الفرص المتاحة لتحسين الوضع المائي كماً ونوعاً، وضمان استمرارية واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي. كما ستوضع على أساس ذلك خريطة مؤسساتية إدارية ومالية للمساهمة في إيجاد وضع أفضل يمكن المواطنين من الوصول الملائم للموارد المائية.

وتطرق ممثل سلطة المياه تطرق إلى أزمة المياه في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، والتي أثرت على كافة مناحي الحياة صحياً واجتماعياً وبيئياً واقتصادياً، وإلى الحلول والبرامج التي تنفذها سلطة المياه مع الشركاء والمانحين من أجل هذه الأزمة المتصاعدة.

وناقش الحضور، الذي ضم ممثلين عن بلديات ومؤسسات دولية ومحلية تعمل في قطاع المياه والصرف الصحي، الجوانب المختلفة لهذه الدراسة والمواضيع التي ستركز عليها. وتم تقديم جملة من التوصيات التي تستهدف إخراج الدراسة بأفضل النتائج على المستوى العملي والفني، مع التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية في هذا المجال.