مجلس منظمات حقوق الإنسان يدعو إلى التصدي الفوري لشرعنة الاستيطان

طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الذي يضم في عضويته نحو 12 منظمة ناشطة في مجال حقوق الإنسان اليوم الخميس، بالتصدي الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي لإسرائيل التي مررت بالقراءة الأولى مشروع قرار في "الكنيست" لشرعنة الاستيطان.

وذكر المجلس في بيان صحفي أن تطبيق هذا المشروع بعد إقراره يعني إضفاء الشرعية على قرابة أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على 55 بؤرة منتشرة في أنحاء مختلفة من المنطقة المصنفة (ج)، الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة والتي تشكل ما نسبته 60% من اجمالي مساحة الضفة الغربية. 

وقال: إن ما تقوم به إسرائيل انتهاك خطير، حيث أن ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، يكفل حماية الممتلكات الخاصة.

وأضاف: ويتناقض هذا التشريع مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948، فضلاً عن مخالفته لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات والدعوة لوقفها وتفكيكها في المناطق المحتلة.

وتابع: لقد آن الأوان للمجتمع الدولي بشكل عام، والدول الغربية بشكل خاص، أن تسمي الأشياء بأسمائها وأن تصنف الاستيطان ليس باعتباره عقبة أمام السلام وحل الدولتين فقط، بل باعتباره جريمة يستحق مرتكبها فرض العقوبات عليه وملاحقته قانونياً.

وقال البيان: إن مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية اذ يعبر عن تنديده الشديد بهذا التشريع غير المسبوق انما يدعو الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار فوري بوقف هذا التشريع وكل تداعياته وتطبيقاته فوراً.

وطالب جميع الأطراف الملتزمة بحل الدولتين ورعاية عملية سلام إلى حماية قراراتها وتوجهاتها، لا سيما وأن هناك بنداً في خارطة الطريق التي التزم الجانب الفلسطيني بحصته منها، يدعو الى ازالة كافة البؤر الاستيطانية، وتتنكر حكومة الاحتلال لهذا الالتزام منذ أكثر من 12 عاماً.

كما حث الاتحاد الأوروبي إلى وقف اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وأية اتفاقيات أخرى، مع دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها.

وقال البيان: إننا ندعو جامعة الدول العربية والأطراف العربية التي وقعت اتفاقيات سلام مع حكومة الاحتلال الى التدخل الفوري والصارم ضد هذا التحدي الوقح للإرادة الدولية ولأبسط مبادئ القانون الدولي.

كما حث الأطراف الفلسطينية كافة إلى إنهاء انقساماتها وخلافاتها والتوافق على برنامج اجماع وطني وخطة عمل ملزمة لخوض معارك دولية وشعبية لإنقاذ وحماية المشروع الوطني.

ودعا المجلس جماهير الشعب الفلسطيني إلى تفعيل مقاومتها الشعبية والتصدي للدفاع عن ممتلكاتها وحقوقها، وأبسطها حقها التملك والعمل والتنقل والعيش بكرامة، وكلها حقوق مكفولة ومشروع الدفاع عنها حتى النفس الأخير.