وزير العدل: جادون في تعزيز دور المرأة في المجتمع

أريحا- قال وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، إننا جادون في تعزيز دور المرأة في المجتمع، ومساندتها للوصول لمختلف مواقع صنع القرار.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل في مدينة أريحا، بدعم وتعاون من برنامج الامم المتحدة الإنمائي "UNDP"  .

 وتمحور النقاش في الورشة على تضمين قضايا النوع الاجتماعي في خطط وزارة العدل 2017 -2022، بمشاركة وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، والوكيل المساعد للشؤون القانونية محمد عبد الله، والقائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية سامر الشرقاوي، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي مجدي حردان، وأعضاء الفريق المساند لقضايا النوع الاجتماعي، ورؤساء الوحدات والإدارات من وزارة العدل، وممثلين عن وزارة المرأة، وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي حول مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في عمل الوزارة، ومراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل من منظور النوع الاجتماعي، وتحديد الأولويات والتدخلات الجندرية.

وأضاف أبو دياك خلال كلمته في الورشة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية والمؤسسات المدنية والأهلية لتعزيز دور المرأة وتمكينها وحمايتها من كافة اشكال التمييز وحماية الأسرة والمجتمع ومكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.

وشدد على أهمية موضوع المساواة وتعزيز دور المرأة ومكافحة جميع اشكال التمييز والعنف ضد المرأة واهمية ترسيخها في المبادئ والقوانين الأممية، وتكريسها في مبادئ التعامل بين الدول وأهمية انعكاس تلك المبادئ في التشريعات الوطنية للدول وترجمتها في المناهج التعليمية والتربوية في جميع المؤسسات التعليمية.

وأشار أبو دياك إلى أن وزارة العدل تشكل نموذجا من حيث نسبة الموظفات العاملات فيها والمراكز الوظيفية المتقدمة التي تشغلها النساء في الوزارة ونسبة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم ادماجها بالكادر الوظيفي، فضلا عن مواصلتها العمل على مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، ورسم السياسات العدلية الأكثر استجابة لحاجات النوع الاجتماعي لحفظ حقوق المرأة وضمان عدم التمييز والمساواة واحترام القانون.

من جهتها أوضحت خبيرة عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي من برنامج "سواسية " فاطمة دعنا في كلمتها نيابة عن برنامج سواسية، أنه منذ عام 2011 يتم العمل مع وزارة العدل على مأسسة وحدة النوع الاجتماعي وعدالة الأطفال لتقوم بدورها على مستوى الوزارة ومؤسسات قطاع العدالة.

وأشارت إلى أن البرنامج يطمح في خطته القادمة لاستكمال دوره في دعم وتعزيز الوصول إلى العدالة واستكمال تنفيذ خطة قطاع العدالة 2017 – 2022 وذلك من خلال تبني احتياجات وأولويات قضايا النوع الاجتماعي التي ستخرج بها هذه الورشة.

وأوضحت خبيرة عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي أن إدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطة قطاع العدالة 2014 -2016 كان أبرز ما تم إنجازه من تحديات، وشكلت عملية الإدماج قصة نجاح تم البناء عليها في خطة قطاع العدالة 2017 – 2022.