( تأجيل البت في قانون التسويات الاستيطاني في الكنيسيت لا يقلل من مخاطره بقدر ما يضاعفها )‎

اعداد: مديحه الأعرج
في مناورة سياسية التفافية جرى التفاهم بين زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بتأجيل المصادقة على قانون التسويات الاستيطاني ( إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ) إلى ما بعد عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما . وقد جاء التفاهم بسبب الخشية من قيام إدارة أوباما بالإضرار بإسرائيل على المستوى الدولي حال إقرار القانون وذلك في أعقاب المصادقة على القانون قبل أيام بالقراءتين التمهيدية والأولى بعد شطب البند السابع من القانون والذي ينص على تطبيقه بأثر رجعي على مستوطنة “عمونا” قرب رام الله. وينص القانون على إضفاء الشرعية على حوالي 55 مستوطنة وبؤرة عشوائية بالضفة الغربية ما يعني الاعتراف “إسرائيلياً” بشرعية 4 آلاف وحدة استيطانية قائمة كانت تصنف على أنها “غير قانونية”.
ويقضي القانون بتعويض من يثبت ملكيته من الفلسطينيين للأرض ضمن إجراءات قضائية بالغة التعقيد وتستمر لسنوات طويلة، بينما يتم شرعنة البناء على أراضي أملاك الغائبين وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية واستبعاد أي فرصة لحل الدولتين عبر قطع التواصل بين أطراف الدولة الفلسطينية المفترضة.
تأجيل المصادقة على قانون التسويات الاستيطاني لا يقلل من مخاطره . وتكمن هذه المخاطر في سعي الحكومة الإسرائيلية من خلال قانون التسويات المذكور للتغطية على ضم عشرات المستوطنات بالضفة الغربية وسعيها إلى تشكيل كتل استيطانية جديدة على غرار كتلة “شيلو” جنوبي نابلس وكتلة “ألفي منشيه” قرب قلقيلية وذلك عدا كتلة “أرائيل” جنوبي نابلس وكتلة “معاليه ادوميم” شرقي القدس، و”غوش عتصيون” جنوبي بيت لحم.
كما تكمن خطورة هذا القانون باعتباره مخصص للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بوسائل تعتقد سلطات الاحتلال انها قانونية، وبما يسمح بتطبيق السيادة الإسرائيلية القانونية أو الدستورية على الأرض المحتلة، تمهيدا لضمها كلها أو جزء منها لإسرائيل بشكل فعلي بعدما كانت السيطرة تجري بوسائل عسكرية أو احتلالية، وبهذه المصادقة تكون اسرائيل قد تحدت المجتمع الدولي وكل القوانين والمبادئ  والاتفاقيات الدولية ومنها معاهدة هاج  عام1907 واتفاقيات جنيف – الأربع لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ميثاق حقوق الانسان لعام 1948، وهي مخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة  التي تشير الى عدم شرعية الإستيطان في المناطق الفلسطينية، وتوجب وقف  الإستيطان وتفكيك  المستوطنات التي بنيت في المناطق المحتلة وضمن ذلك المستوطنات في القدس العربية.
رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت، كان واضحا في كشف مخاطر هذا القانون ، حيث أكد أن مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية هدفه إجهاض حل الدولتين، وتابع "لقد قضي الأمر وتم تمرير مشروع قانون للتطبيع بالنسبة لنصف مليون إسرائيلي في" يهودا والسامرة"، مبينا أن القوانين المفروضة داخل الخط الأخضر ستفرض عليهم أيضا، معتبرا أن الخط الأخضر يأخذ بالتلاشي.واستخف رئيس حزب البيت اليهودي بالانتقادات الدولية لمشروع القانون، مستذكرا بان العالم عارض في حينها فرض القانون الإسرائيلي على شرقي القدس وهضبة الجولان.
وفي سباق طرح القوانين العنصرية التي تسعى الى نهب اراضي الفلسطينين طرح حزب "المعسكر الصهيوني" اقتراح قانون "الجدار الأمني" والقاضي بإتمام بناء جدار الفصل العنصري على خط التماس مع الضفة الغربية، وتصنيف عملية البناء 'مشروع قومي' يحظى بتفضيل في تخصيص الموارد والميزانيات.
وفي سياق مخططات التهويد والإستيطان وخلال أقل من اسبوع أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي قرارين بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة رام الله تحت نفس المسوغ الإسرائيلي"ذات أهمية أقليمية " حيث أعلن الحاكم العسكري عن ايداع مخطط خاص باراضي قريتي (سلواد وعين يبرود) مصادق عليه من قبل الإدارة المدنية يقضي بتحويل اراض فلسطينية من اراضي زراعية الى اراضي مخصصة للبناء واعفائها من الترخيص لاماكن سكن مؤقتة واعتبارها ذات اهمية اقليمية هذا الإعلان الإسرائيلي هو تغيير مؤقت لاستعمال اراضي قرية سلواد(حوض رقم 17و137و141) وكذلك اراضي في قرية عين يبرود حوض رقم 6 قطعة 132 لمدة 8 أشهر . وجاء الإعلان متجاهلا حقوق اصحاب الاراضي بحق الإعتراض واعتماد نشره يوم الخميس من قبل الإدارة المدنية لتفويت الفرصة عليهم بتقديم اعتراضات خلال 48 ساعة بدخول عطلة السبت.

الى جانب ذلك صادقت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلي على خطة لبناء 770 وحدة استيطانية في مستوطنة “جيلو”، إلى جانب بناء كنيس يهودي, في “المنطقة الواصلة ما بين بيت لحم والقدس الشرقية . كما طرحت بلدية الإحتلال 20 مخططا تهويديا واستيطانيا في منطقة القدس لمناقشتها والدفع بها نحو التنفيذ السريع في انحاء متفرقة من القدس وأغلبها في القدس الشرقية ضمن الاراضي المحتلة عام 1967. ومن بين أكبر هذه المخططات هو المصادقة على مخطط الإستيطان في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة"غيلو" جنوب غرب القدس قريبة من جدار الضم والفصل في منطقة بيت لحم على اراضي قرية الولجة .
 ويتضح من الخرائط ان بلدية الإحتلال ستزيد البناء في مستوطنة "غيلو" مخطط رقم (5-17555) يتضمن بناء 770 وحدة سكنية على مساحة 142و846دونم ويشتمل كذلك على بناء ابنية سياحية وجماهيرية .  وناقشت اللجنة  كذلك مشروع تحت عنوان توحيد وتوزيع قسائم وهو في الواقع تهويد اراضي الولجة ومخطط اشمل للاستيطان في منطقة غيلو مخطط رقم (16231) ويشير الى بناء 981 وحدة استيطانية على مساحة 269و4 دونم . وقالت اللجنة انها ناقشت مشروع توسيع وزيادة نسبة  ابناءفي مستوطنة"راموت" على مساحة 15 دونم بحيث سيتم اضلفة 44 وحدة سكنية الى 112 وحدة صودق عليها سابقا ليصل الإجمالي الى 1560.

كما تم مناقشة مخطط بناء كنيس كبير في "رمات شلومو" شمال القدس على حساب اراضي شعفاط على مساحة ارض 4,925دونم يحمل المخطط رقم (9187921) ويشمل بناء كنيس ومدرسة دينية ومركز توجيه روحي وكشفت عن مخطط لتوسيع "رمات شلومو" على اراضي شعفاط باتجاه الشمال مع امتداد الشارع الجديد 20,21 وصولا للشارع رقم 443 تل ابيب مودعين بواقع 1200 وحدة استيطانية جديدة قيد البحث والتخطيط.

وفي استعراض استفزازي زارت نائب وزير خارجية اسرائيل تسفي حطبولي البؤرة الاستيطانية "نتيف هابوت" جنوب مدينة بيت لحم والتي صدر قرار بإزالتها من المحكمة العليا الاسرائيلية.وأضافت حطبولي أن قانون "التسويات" والقاضي بشرعنة وتبيض الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية سيمنع هدم واخلاء المستوطنات

وفي الوقت نفسه بين استطلاع للرأي العام الإسرائيلي الذي نفذه المعهد "الإسرائيلي" للديمقراطية، وجامعة تل أبيب، أوضحت أن 46 الجمهور الصهيوني، يؤيد موقف الحكومة في "قانون التسويات" والذي ينص على ضرورة سن قانون بخصوص منع إخلاء مواقع استيطانية رغم قرارات المحكمة العليا، فيما قال 43 بأنه يجب الأخذ برأي المستشار القضائي وعدم سن القانون الذي يمنع الإخلاء.
وفي تطور جديد يستهدف الأماكن المقدسة المسيحية أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بتخصيص دونما من الأراضي التابعة للكنيسة الأرمنية لإقامة ما يسمى بـ"حديقة قومية" في قرية الولجة، شمال غرب مدينة بيت لحم. وأكدت الطائفة الأرمنية  أن الحديقة التي بدأت ما تسمى بـ"سلطة الطبيعة والبستنة" الاسرائيلية باستخدامها تمس بالمكان المقدس، وذلك لأن كثيرًا من كبار رجال الدين الأرمن وعبر أجيالهم الطويلة كانوا يغطسون في النبع القريب من قرية الولجة. ويتخوفون في الطائفة الأرمنية من أن يتحول المكان الذي تجرى فيه طقوس دينية مسيحية ويشكل بؤرة حجيج لسياح كثيرين يصلون إلى القدس إلى مكان "يغطس" فيه حريديون يهود . ويأتي قرار الاحتلال عقب محاولات سابقة حاولت من خلالها سلطة الطبيعة والبستنة الصهيونية إقامة "الحديقة" على أراضٍ زراعية تعود لفلسطينيين بالقرية، إلا أن رفضهم ذلك ومواجهة المخطط أفشل هذه الخطوة. ويجري الإعداد لإقامة "الحديقة القومية" الصهيونية بشكل موازٍ للتخطيط لبناء جدار فاصل في المنطقة من المتوقع أن يمر بين مجموعة بيوت سكنية وبين الأراضي الزراعية التي يملكها سكان هذه البيوت.

وقد تواصلت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الممنهجة تجاه الفلسطينين في كافة المحافظات الفلسطينية وكانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: يدفع الاحتلال نحو مزيدٍ من التهويد في القدس وفي إطار محاولة الاحتلال تثبيت سيطرته على الأقصى أبلغت سلطاته دائرة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة في القدس، بتمديد فترة الاقتحامات الصباحية لساعة واحدة، 
 وفي تصريح لرئيس "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" مئير تورجمان قال بأنه "ينوي المصادقة في الأشهر القادمة على جميع المشاريع الاستيطانية التي جمّدت، لا سيما أن القدس بحاجة إلى وحدات إسكان". ، كما هو الحال في المخطط الاستيطاني الذي كشف عنه مؤخرا، والهادف الى اقامة 770 وحدة استيطانية وكنيس في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس، و156 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدس، وكنيس في جبل المكبر، بالاضافة الى مخطط استيطاني آخر يهدف الى ربط المستوطنات بمركز القدس عبر مسار القطار