تقرير يفصل التمييز ضد العرب في إسرائيل على صعيد إنفاذ القوانين الإسرائيلية

 فصّل تقرير سياسي للمركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية "مدى الكرمل"، اليوم الأربعاء، جوانب التمييز المختلفة التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، على صعيد إنفاذ القوانين الإسرائيلية.

ويهدف التقرير إلى توثيق مختلف تجليات هذا التمييز: السياسات التمييزية المباشرة، وغير المباشرة، والرسمية، وغير الرسمية، والتشريعات التمييزية التي يسنّها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، والتصريحات الصادرة عن النخب السياسية والدينية والأكاديمية الإسرائيلية.

كما يرصد التعبيرات العنصرية الشائعة في المجتمع الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

وألقى تقرير الرصد السياسي الضوء على مختلف جوانب التمييز الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على صعيد إنفاذ القوانين الإسرائيلية، ويتجلى هذا التمييز، على نحو خاص، في قوانين التنظيم والبناء في النقب، التي أفضت إلى تهجير المواطنين البدو الفلسطينيين من مناطق سكناهم، سواء كانوا يعيشون في قرى معترف بها أم غير معترف بها.

ولا يطال هذا التمييز، وفق التقرير، البدو الفلسطينيين وحدهم، بل يمتد نطاقه ليستهدف المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء البلاد بالنظر إلى القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية الذي يشرط تحويل الموازنات إلى السلطات المحلية الفلسطينية بقيامها بتنفيذ سياسات الهدم التي تستهدف المنازل "غير المرخصة".

وتجلى التمييز في إنفاذ القوانين في الإحصائيات التي ترصد حالات الاعتقال والإدانة في مجموعة متنوعة من الجرائم. فضلًا عن ذلك، سنّ الكنيست قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف حرية الفلسطينيين في التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي. فمن خلال توسيع نطاق تعريف الإرهاب وتشديد العقوبات المفروضة عليه، تسعى إسرائيل إلى الحد من مشاركة المواطنين الفلسطينيين فيها في الحركة والنشاط الوطني الفلسطيني. وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، أصدر الكنيست قانونًا ينص على منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية في إسرائيل بغية تقطيع أوصالها ووشائجها بأقربائها الفلسطينيين المقيمين خارج إسرائيل.

تشريعات عنصريّة / تمييزية. قانون مكافحة الإرهاب

ووفق التقرير فإنه في يوم 15 حزيران 2016، أصدر الكنيست قانونًا يُعرف بقانون "مكافحة الإرهاب"، الذي حل محل جميع القوانين والأنظمة التي ينفذها الجهاز الأمني الإسرائيلي.

ويعتمد هذا القانون، الذي يقع في واحد وخمسين صفحة، الوسائل القانونية التي تنص عليها أنظمة الطوارئ التي تعود جذورها إلى حقبة الانتداب البريطاني ويوظفها ضد المواطنين الفلسطينيين النشيطين سياسيًا في إسرائيل. ولتحقيق هذه الغاية، يوسّع القانون نطاق تعريف ما يشكّل الإرهاب، والمنظمة الإرهابية وعضو المنظمة الإرهابية.

ووفقًا لهذا القانون الجديد، يمكن تعريف المؤسسات الخيرية على أنها منظمات إرهابية إذا كانت ترتبط بعلاقة مع منظمة تعتبرها إسرائيل إرهابية. كما يفرض القانون المذكور العقوبة على أشخاص يعبّرون عن تضامنهم العلني مع منظمة إرهابية.

وحسبما ورد على لسان نديم شحادة من المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، "مركز عدالة"، "قد يفضي أي نوع من أنواع التماهي مع منظمة إرهابية "مفترَضة"، بموجب التعاريف الفضفاضة التي يأتي بها القانون، وحتى لو جاء من خلال نشر كلمات المديح والثناء لها، أو التلويح برايتها، أو التعبير عن تأييدها أو التزلف إليها، أو عرض شعارها أو التغني بنشيدها، إلى توجيه الاتهامات التي تفضي إلى الحكم على من يأتي بأي من هذه الأفعال بالسجن لمدة ثلاث سنوات".

وتعليقاً على هذا القانون، أطلقت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب "ميريتس" تحذيرًا جاء فيه "إنه من غير المعقول أن يُسجن شخص لم يُقْدِم على ارتكاب جريمة لمجرد أن اسمه ظهر في قائمة بريدية توزعها منظمة إرهابية. ومما ينافي العقل أن تُتهَم الأُسر التي تتلقى مساعدات إنسانية من مؤسسات تتبع "منظمات إرهابية" بالانتماء إلى عضوية منظمة إرهابية."

منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية

وجاء في التقرير أنه في يوم 13 حزيران 2016، صادق الكنيست على تمديد قانون يحول دون لم شمل الأسر في إسرائيل. وينص هذا القانون، الذي يجري تمديده سنويًا منذ العام 2003، على منع الفلسطينيين غير المواطنين المقيمين في إسرائيل وغير المتزوجين من مواطنين فلسطينيين في إسرائيل من التحول إلى مقيمين أو مواطنين فيها. وقد صوّت سبعة وخمسون عضوًا من أعضاء الكنيست لصالح تمديد هذا القانون هذه المرة، بينما اعترض عليه عشرون عضوًا وامتنع خمسة أعضاء من التصويت عليه.

وعلى الرغم من أن عددا قليلا من أعضاء الكنيست أيّد تمديد القانون بسبب ذرائع أمنية، يُعَدّ القانون نفسه عنصريًا، إذ يرمي إلى المحافظة على التفوق الديموغرافي للسكان اليهود في إسرائيل. فعلى سبيل المثال، أيد عضو الكنيست دانييل عطار "من الاتحاد الصهيوني" تمديد القانون، وبيّن "أنه لا يجوز لنا أن نكون سُذجًا: إننا نتطلع إلى دولة يهودية وديموقراطية. أنا أنوي تأييد تمديد إنفاذ القانون من أجل حماية أنفسنا وسِمة بلدنا، وأنا أدعو أعضاء المعارضة إلى التصويت لصالح هذا القانون أيضًا".

وحسبما جاء في التقرير الصادر في جريدة "هآرتس" العبرية في شهر حزيران 2016، "لا يملك ما يقرب من 9,900 شخص، بمن فيهم 247 طفلًا قاصرًا، وضعًا قانونيًا في إسرائيل بسبب أنظمة الطوارئ التي تفرض القيود على منح المواطنة أو الإقامة في إسرائيل لفلسطينيين يعيشون مع أزواجهم من الفلسطينيين حاملي الهوية الإسرائيلية".

ومن المهم أن نشير إلى أنّ إسرائيل تتحكم كذلك في لم شمل الأسر في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وتفرض القيود على إجراءاته. فمنذ انطلاق عملية أوسلو، طالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية بمواصلة العمل بموجب نظام الكوتا الذي كان ساريًا من العام 1967. ومنذ العام 2000، لم تتجاوز الكوتا السنوية المخصصة لطلبات لم الشمل 4,000 طلب.

سياسات عنصرية / تمييزية

وقال التقرير إن التهجير المستمر في النقب حسبما ورد في تقرير صدر أخيراً عن منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية، "أقدمت إسرائيل على هدم ما مجموعه 1,041 مبنى من المباني التي يملكها المواطنون البدو الفلسطينيون في النقب على مدى الفترة الواقعة بين العامين 2013 و2015، كما بلغ عدد المباني التي هدمها أصحابها بأنفسهم بعدما تلقوا أوامر بهدمها 1,711 مبنى". وتتسبب أعمال الهدم هذه في تهجير الآلاف من الفلسطينيين من مناطق سكناهم. ومع أن المرء قد يعتقد بأن الهدم يطال المباني المقامة في القرى البدوية "غير المعترف بها"، فقد نُفذ ما يقارب نصف حالات الهدم في القرى المعترف بها. وبعبارة أخرى، ليس هناك علاقة بين تهجير المواطنين البدو الفلسطينيين من النقب وبين اعتراف إسرائيل بالقرى أو عدم اعترافها بها.

وحسبما ورد في التقرير: بينما يشكل البدو 34% من السكان في هذه المنطقة، تخصص الدولة فقط 18 مستوطنة من أصل 144 مستوطنة لهذه المجتمعات، التي تستفحل فيها أزمة سكنية، نتيجة ما ترى فيه مديرية الجنوب "ثغرة ... بين معدل التنفيذ (أي أعمال الهدم) ومعدل حلول الإسكان التي تقدمها الدولة." والمجرمون من غير اليهود تشير البيانات الإحصائية التي نُشرت أخيراً حول الجريمة في إسرائيل إلى أن 60% ممّن يعتقلون في إسرائيل هم من غير اليهود.

وفي سياق الرد على طلب قدمته "الحركة لحرية المعلومات" بشأن حرية المعلومات، قدمت الشرطة الإسرائيلية بيانات تتعلق بالفترة الممتدة بين العامين 2011 و2015.

وتفصح هذه البيانات عن "العدد الكلّي لحالات الاعتقال، وعدد الحالات التي قُدمت فيها لوائح اتهام بحق المعتقلين، والجرائم المشتبه في وقوعها والتي استدعت اعتقال مرتكبيها، وديانة الأشخاص المعتقلين (يهود أم غير يهود) والفئة العمرية للمعتقلين (بالغين أم قاصرين).

وتشير هذه البيانات إلى أن 56% من 30,013 طفلًا قاصرًا ممن اعتُقلوا خلال هذه الفترة كانوا من غير اليهود، وأن 88% من هؤلاء القاصرين الذين اعتُقلوا "لأسباب جنائية" كانوا من غير اليهود، وأن 86% من القاصرين الذين اعتُقلوا على خلفية جرائم أفضت إلى إصابات جسدية كانوا من غير اليهود، وأن 60% من حالات الاعتقال التي قُدمت فيها لوائح اتهام ضد المعتقلين شملت مواطنين من غير اليهود. وصدرت الأحكام بإدانة ما نسبته 64% من غير اليهود في "جرائم أمنية"، ومن بين "490 شخصًا اعتُقلوا على خلفية "التحريض" في الفترة الواقعة بين العامين 2011 و2015، كان 426 شخصًا (أي ما نسبته 86%) منهم من غير اليهود.

وحسبما جاء في تقرير "مركز عدالة"، "تدل هذه الأرقام على أن الشرطة الإسرائيلية تمثل جهازًا عنصريًا. فالسياسة التي تتبعها الشرطة في تنميط المواطنين الفلسطينيين تدفع أفرادها إلى انتقاء المارة منهم وتمييزهم بصفتهم مشتبهًا بهم، مما يفضي في نهاية المطاف إلى استخدام العنف بحقهم واعتقالهم".

وفي هذا المقام، تناول تقرير "الرصد السياسي" لشهر شباط/فبراير العنصرية المؤسسية المتبعة في عمل الشرطة الإسرائيلية وفي عمل المحاكم الإسرائيلية.

الموازنات المشروطة

وجاء في التقرير: قررت الحكومة الإسرائيلية في يوم 19 حزيران 2016 فرض شروط على تحويل الأموال إلى السلطات المحلية الفلسطينية في إسرائيل، حيث اشترطت لتحويلها تنفيذ سياسة هدم المنازل "غير المرخصة" في البلدات الفلسطينية.

وتطرق تقرير "الرصد السياسي" لشهر كانون الثاني 2016 إلى مسألة الخطة الاقتصادية الخمسية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لتطوير السلطات المحلية الفلسطينية في إسرائيل، والشروط السياسية التي فرضتها على هذه السلطات للاستفادة من الموازنات المقترحة. ومن جملتها شروط تتصل بالبناء غير المرخص في البلدات الفلسطينية في إسرائيل: "لطالما شكلت العقوبات المفروضة على البناء غير المرخص في البلدات الفلسطينية مسألة بالغة الحساسية بالنسبة إلى المواطنين الفلسطينيين الذين يرون أن جوانب القصور التي تلف إجراءات التنظيم التي تطبقها الحكومة والافتقار إلى المخططات الهيكلية للبلدات الفلسطينية وغياب شبكات البنية التحتية اللازمة لتطويرها تشكل الأسباب الجذرية التي تفضي إلى ظاهرة البناء غير المرخص في بلداتهم".

وفي يوم 20 حزيران 2016، أصدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بيانًا رفضت فيه هذا القرار الحكومي، إذ صرحت فيه بما يلي: في إطار الرد على قرار الحكومة بشأن إنفاذ قوانين البناء في المجتمعات العربية الفلسطينية وإنشاء قوة شرطة خاصة لوضع هذه القوانين موضع التنفيذ، ترفض اللجنة القطرية هذا القرار الخطير جملة وتفصيلًا لأنه يهدف إلى هدم عشرات الآلاف من منازل المواطنين الفلسطينيين في البلاد.

وفي هذا السياق، أرسل "مركز عدالة"، الذي مثّل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رسالة إلى الحكومة طالب فيها بإلغاء القرار لأنه يفتقر إلى أي تسويغ قانوني، وبيّن فيها أن اشتراط تلبية الحقوق بهدم البيوت هو عمليًا انتهاج لسياسة العصا والجزرة تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين، ليس لقرار الحكومة أي شرعيّة قانونيّة أو دستوريّة، وهو يشكّل عقوبة جماعيّة."

خطاب عنصريّ

وتابع التقرير: شاطئ منفصل للفلسطينيين وجّه عضو من أعضاء بلدية "ريشون ليتسيون"، وهي مدينة يهودية-إسرائيلية، نداءً عاجلًا إلى البلدية كي تخصص شاطئًا منفصلًا للفلسطينيين. واستهدف هذا الاقتراح بصورة أساسية المصطافين الفلسطينيين الذين يأتون من الضفة الغربية للسباحة على شاطئ البحر المتوسط. وبيّن عضو البلدية المذكور أنه "عندما يكون لهم شاطئهم الخاص، سنعلم أن أطفالنا سيكونون في أمان على الشاطئ خلال أشهر الصيف. فنحن لا نملك أن نتركهم تحت رحمة عربي فلسطيني يتواجد على الشاطئ بينما نعلم أنه في مزاج متقلب بحيث يبدو الطعن بالنسبة إليه مجرد أمر عابر.

ورفض المتحدث الرسمي باسم البلدية هذا الاقتراح ووسمه بالاقتراح العنصري، وقال إنه لن يحظى بالقبول في المدينة.

وفي هذا الخصوص، أشار المحامي نضال عثمان من الائتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل إلى أن "التنميط العنصري الذي ينتهجه أصحاب الشركات والأماكن الترويحية يشكل ظاهرة ما زلنا نناضل ضدها على مدى سنوات، ولكن أن يرد هذا الاقتراح على لسان عضو من أعضاء البلدية، فهذا مؤشر على تصعيد يثير القلق على نحو خاص "في الخطاب العنصري".

وبين ان استفتاء لليهود دون غيرهم أجرى مؤشر السلام، الذي يعدّه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وجامعة تل أبيب، مسحا في شهر حزيران 2016 بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب العام 1967، التي تمخضت عن احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية وصحراء سيناء.

واشتمل هذا المسح على عدد من الأسئلة المتصلة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وأمن إسرائيل، وعدد المستوطنين اليهود-الإسرائيليين مقابل عدد الفلسطينيين، وقضية المستوطنات وغيرها.

ويشير هذا المسح في عمومه إلى جهل اليهود-الإسرائيليين بالقضايا المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يظهر جليًا في الاستنتاج الذي يفيد بأن "أقلية ضئيلة من الجمهور اليهودي تعرف ما هو الخط الأخضر على وجه التأكيد"، وأن "تقديرات الجمهور اليهودي للوضع الحالي في الأرضي الفلسطينية المحتلة ووضعها في المستقبل تتسم في جانب كبير منها بغياب المعرفة بالوقائع القائمة وبتقديرات مغلوطة للحجم النسبي لسكانها".

وفيما يتصل بالعنصرية والتمييز بحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، تضمن المسح سؤالًا حول الجهة التي ينبغي أن يُسمح لها بالمشاركة في الاستفتاء حول مستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة، فأجاب 44% من المستطلعة آراؤهم من اليهود-الإسرائيليين بأنهم "يعتقدون بأنه لا يجوز السماح إلا للمواطنين اليهود بالمشاركة فيه."

العنصريّة في الشّارع الإسرائيليّ.. أعمال العنف التي تستهدف الفلسطينيين

وقال التقرير إنه يوم 22 حزيران 2016، اتُّهم رجلان يهوديان-إسرائيليان بالتهجم على عامل فلسطيني في مستودع تابع لمحطة غاز في القدس. وحسبما ورد في لائحة الاتهام، اتُّهم الرجلان بتوجيه تهديدات عنصرية للعامل الفلسطيني ومحاولة الاعتداء عليه. فعندما وصل الرجلان إلى المحطة في مطلع شهر أيار 2016، وأدركا أن هذا العامل فلسطيني، صرخا عليه ووجها إليه إهانات عنصرية، وحاولا أن يُخرجاه من المستودع بالقوة: "أنت عربي قذر، اخرج حتى نبرحك ضربًا"، ثم غادر الرجلان المحطة وأحضرا معهما أداة حادة، وعلبة رش، وعادا إلى المستودع، وبعدما اتصل العامل الفلسطيني بالشرطة، وغادر الرجلان المحطة، ورشقا سيارته بالحجارة وحطما زجاجها الأمامي."

يشار إلى أن "مدى الكرمل"، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، أطلقا مشروعا مشتركا يُعنى برصد التمييز العنصري الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.