الخارجية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرارات ملزمة لوقف ممارسات إسرائيل الاستعمارية

 أكدت وزارة الخارجية أن ممارسات الحكومة الاسرائيلية المرافقة لقضية مستوطنة "عامونا"، خير دليل على أنها حكومة استيطان ومستوطنين، وأن وجهتها أبعد ما تكون عن التوصل الى حلول سياسية مع الفلسطينيين.

وشددت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، على أن كل ذلك يستدعي من مجلس الأمن أن يرفع صوته عاليا في وجه تلك الممارسات الاستعمارية، التي تهدد فرص تحقيق السلام، وتحمل مسؤولياته في اتخاذ قرارات ملزمة كفيلة بحماية حل الدولتين.

وقالت الخارجية في بيانها: "منذ اصدار المحكمة العليا في اسرائيل قرار اخلاء مستوطنة "عامونا" المقامة على أرض فلسطينية خاصة، استنفر اليمين الحاكم في اسرائيل للبحث عن مخارج للالتفاف على قرار المحكمة والحيلولة دون تنفيذه، وانشغل في العمل من أجل تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المماثلة ومئات الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أرضٍ فلسطينية خاصة، ولم يتجاوز تفكير أركان اليمين الحاكم دائرة دعم واسناد المستوطنين وتوسيع الاستيطان، والبحث عن حلول على حساب الأرض الفلسطينية، سواء من خلال الاسراع في سن ما يسمى بقانون (التسويات) أو (استنساخ) مستوطنة "عامونا" على أرضٍ فلسطينية مجاورة".

وأضافت: لم تكتف الحكومة الاسرائيلية بذلك، بل خصصت (رزمة من الاغراءات المالية) لتكريس وتوسيع الاستيطان وتشجيعه، وعملت على (توزيع) مساحة ربع دونم من أرضٍ فلسطينية مجاورة لكل عائلة يتم اخلاؤها، في ظل وعود نتنياهو للمستوطنين بتوسيع المساحة العامة لمستوطنة "عامونا" الجديدة. ليس هذا فحسب بل قامت بتوظيف موضوع اخلاء "عامونا" بطريقة عنصرية بشعة لتصعيد عمليات القمع والتنكيل بحق الفلسطينيين وهدم منازلهم بحجج وذرائع واهية.

ــــــ