التربية تبحث فلسفة عصرية للتعليم العالي تمهيداً لإقرار قانون جديد

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، ورشة عمل لمناقشة بلورة فلسفة للتعليم العالي؛ تمهيداً لإقرار قانون جديد ينظم هذا القطاع الحيوي، بهدف الوصول إلى تعليم عالٍ عصري ونوعي يلبي الاحتياجات الوطنية، وينسجم مع التطورات المعرفية العالمية.

وشارك في الورشة، التي عقدت في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي؛ اليوم الخميس، بحضور وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، وعدد من وزراء التربية والتعليم العالي السابقين ورؤساء مؤسسات التعليم العالي، وممثلين عن النقابات وذوي الخبرة والاختصاص والمهتمين بقطاع التعليم العالي.

وقال صيدم إن هذا الاجتماع يأتي في إطار إيجاد فلسفة واضحة للتعليم العالي بما يسهم في تحسين جودة ومخرجات هذا القطاع الاستراتيجي. وأكد أهمية تضافر الجهود والخبرات الوطنية من أجل الخروج بقانون جديد يعكس التطلعات الفلسطينية ويخدم منطلقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل شامل ومستدام.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة فلسفة واضحة للتعليم العالي على أن يتم نقاش هذه الفلسفة خلال اللقاء المقبل، وقرارا بافتتاح مكتب لدعم مشاريع البحث والريادة في الجامعات والمؤسسات الفلسطينية.

في سياق قريب، بحث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، تكثيف الجهود الوطنية من أجل الحد من ظاهرة البطالة المنتشرة بين خريجي الجامعات واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، في إطار ما يتوفر لدى الوزارتين من برامج.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني، اليوم الخميس.

وشدد صيدم على ضرورة التوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية، وضرورة التوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية التي تنسجم مع سوق العمل؛ تفادياً لمزيد من تفاقم هذه الظاهرة.

وتطرق أبو شهلا إلى الجهود التي تبذلها وزارة العمل مع المؤسسات والقطاعات الشريكة وعلى رأسها وزارة التربية من أجل ضمان حصول الشباب على فرص عمل متساوية.

وفي سياق متصل، التقى صيدم بالفريق الوطني لبرنامج "إيراسموس بلاس"، الممول من الاتحاد الأوروبي. حيث تضمن الاجتماع التأكيد على ضرورة توطين برنامجي "إيراسموس" و"هورايزن 2020" في وزارة التربية، وتسليط الضوء عليهما، وتعزيز فرص الاستفادة منهما.