خبيرا قانون: قرار مجلس الامن (2334) مهم جدا وقوته الحقيقية بالبناء عليه

جيفارا سمارة

أكد خبيرا القانون الدولي، حنا عيسى وياسر العموري، اهمية قرار مجلس الامن (2334) الذي صدر ليلة امس الجمعة بإدانة الاستيطان الاسرائيلي في الارض الفلسطينية المحتلة، مشيرين الى ان قوته الحقيقية تكمن بالبناء عليه قانونيا وسياسيا فيما يتعلق بوقف وانهاء الاستيطان بالضفة الغربية، خاصة في القدس الشرقية.

وقال استاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت ياسر العموري، لـ"وفا"، "إن القرار مهم جدا في وقت تحاول فيه حكومات الاحتلال المتعاقبة القضاء على حل الدولتين، وخاصة تأكيد القرار على ان هذه ارض محتلة وان الاستيطان غير شرعي بما فيه ما تطلق عليه اسرائيل "النمو الطبيعي"، وان هذا كله يعد جريمة حرب، وان على الاحتلال الاسرائيلي الالتزام بقواعد القانون الدولي.

وأشار العموري، الى ان هذا القرار ورغم افتقاره الى آليات تنفيذية، بمعنى البند السابع الذي يفرض تطبيقه على الارض، الا ان قوته الحقيقية تكمن في البناء عليه والمراكمة القانونية في اكثر من محفل من المحافل القانونية، ومواصلة العمل خاصة مع مجلس الامن والجمعية العامة، لإصدار آليات تنفيذية مع الصلف الاسرائيلي الذي اعلن انه لن يمتثل لهذا القرار.

وأشار العموري بهذا الخصوص، الى ان محكمة الجنايات الدولية، تبحث في عدة ملفات مرفوعة من قبل الجانب الفلسطيني من ضمنها ملف الاستيطان، وان هذا القرار يشكل دعما مهما لناحية تجريم الاحتلال وقادته فيما يتعلق بارتكاب جريمة حرب والمتمثلة بالاستيطان، لافتا الى ان هذا القرار وضع مجلس الامن امام مسؤولياته.

وطالب العموري بضرورة ان تشكل استراتيجية قانونية والمراكمة عليه، وضرورة المتابعة المستمرة مع الامين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق باستمرار جرائم الاستيطان كما نص القرار.

بدوره، قال خبير القانون الدولي حنا عيسى، "إن قوة هذا القرار جاءت للتأكيد على بطلان الاحتلال وكل ما بني على اساسه منذ العام 1967، وتناقض هذا الاحتلال مع القانون الدولي وتجريمه لما بني على اساسه، واعتبار كل ذلك جريمة حرب يحاسب عليها.

واشار عيسى الى ان هذا القرار جاء تأكيدا للقرارات السابقة لمجلس الامن المتعلقة بالاستيطان وهي القرارات 446 - 452 - 465- 478، وانسجاما مع رؤية الادارة الاميركية للحل القائم على اساس الدولتين والذي تعمل حكومات الاحتلال على تقويضه، وهو ما يعكس نجاحا للسياسة التي يتبعها رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وشدد عيسى على انه يمكن البناء على هذا القرار ليتحول نصه الى البند السابع، وفرضه بقوة الشرعية الدولية على الاحتلال الاسرائيلي، وهو ما اظهر العالم كله انه معه، ولكن يجب البناء على هذا القرار ومواصلة العمل الدؤوب حتى نضع العالم امام مسؤولياته بفرض حل عادل ومنصف لحقوق شعبنا، واقامة الدولة في الارض المحتلة عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية.